بال ثينك للدراسات الاستراتيجية تواصل مشروع استشراف المستقبل في فلسطين، في الجلسة الثانية بالشراكة مع 15 مؤسسة مجتمعية
في ظل التحولات السياسية والتحديات الراهنة، نظم مركز الخليل المجتمعي بالشراكة مع جمعية بنيان، مؤسسة الروزنة لحفظ الهوية الفلسطينية، هيئة دار الشباب للثقافة والتنمية، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، طاولة مستديرة تفاعلية لمناقشة ورقتي سياسات حول الإصلاح السياسي الفلسطيني والتكامل الاقتصادي بين القدس وغزة والضفة الغربية.
جاءت هذه الجلسة ضمن مشروع “تعزيز مساهمة المجتمع المدني الفلسطيني في صياغة مستقبل فلسطين”، الذي تنفذه مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع تحالف 15 منظمة مجتمعية فلسطينية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انعقدت الجلسة يوم الأحد، 9 مارس 2025، بمشاركة أكثر من 30 باحثًا ومهتمًا من مختلف التخصصات عبر تقنية الزوم. تناولت النقاشات محورين رئيسيين: اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، والتكامل الاقتصادي بين مختلف المناطق الفلسطينية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية.
تناولت الورقة الأولى، التي جاءت بعنوان “رؤية استشرافية لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني”، وأعدها د. ماهر عيسى ود. عمر الرحال، أبرز التحديات التي تعيق تطور النظام السياسي الفلسطيني، مع التركيز على إعادة بناء الشرعية السياسية، تفعيل المؤسسات الفلسطينية، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. وأوصت الورقة بضرورة مراجعة التشريعات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز بيئة أكثر عدالة تمنع الاحتكار، وتعزز فرص التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة الدينية والاقتصاد البيئي.
أما الورقة الثانية، التي حملت عنوان “اقتصاد الفرص المشتركة – صياغة مستقبل اقتصادي موحد بين القدس وغزة والضفة”، وأعدها د. رائد حلس، تقوى البلوي، وعبد الرحمن صوايفة، فقد تناولت آليات تحقيق تكامل اقتصادي فلسطيني رغم التحديات السياسية، مشددة على أهمية إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية، ومعالجة القيود المفروضة على التجارة والمعابر، واستثمار الموارد الطبيعية الفلسطينية مثل المياه وحقول الغاز في غزة. كما طرحت الورقة سبل تعزيز التنمية البشرية والاستفادة من الكفاءات الوطنية لدعم القطاعات الإنتاجية والتوجه نحو اقتصاد أخضر تكاملي يدعم المشاريع الصغيرة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
اختتمت الطاولة المستديرة بجملة من النقاشات حول سبل تحقيق إصلاح سياسي فعّال يدعم التكامل الاقتصادي الفلسطيني، وتم التأكيد على أهمية مواصلة البحث في هذه القضايا من خلال إعداد أوراق سياسات إضافية وتنظيم جلسات حوارية تسهم في تقديم توصيات عملية لصناع القرار الفلسطينيين. كما خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات الأساسية، أبرزها الدفع باتجاه إصلاحات تشريعية وإدارية تعيد توزيع الموارد والثروات بشكل عادل، التركيز على استثمار الموارد الطبيعية الفلسطينية بدلًا من الاعتماد على الأسواق الخارجية، مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية وإيجاد بدائل لتعزيز الاستقلال المالي الفلسطيني، تعزيز التجارة الإلكترونية والاستثمارات التكنولوجية لمواجهة القيود المفروضة على الحركة والتجارة، وتطوير سياسات لدعم التنمية الاقتصادية الخضراء وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه الفعالية في إطار أهمية المشروع المذكور أعلاه لتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني في صياغة السياسات من خلال بناء تحالف من المنظمات المجتمعية الفلسطينية، وتنظيم جلسات طاولة مستديرة تناقش قضايا سياسية واجتماعية حيوية. ومن خلال هذه الأنشطة، سيتم إنتاج أوراق بحثية تسهم في توفير حلول عملية للتحديات التي تواجه فلسطين. كما سيساعد المشروع في تقديم التوصيات السياسية اللازمة لصناع القرار، مما يعزز من فرص تحقيق الإصلاحات المطلوبة في مختلف جوانب الحياة الفلسطينية.
