أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية د.ياسر عثمان، أن بلاده لن تسمح بحدوث عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة، على غرار ذلك الذي جرى أواخر عام 2008، مشيرًا إلى أن بلاده متجهة إلى دعم القضية الفلسطينية، وذلك كجزء من سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 يناير الماضي والتي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وجاءت تصريحاته هذه من مدينة رام الله خلال ندوة تمت باستخدام “الفيديو كونفرانس”، نظمتها، الخميس 21-7-2011، مؤسسة “بال ثينك” للدراساتالاستراتيجية، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية، بمدينة غزة.
وقال عثمان: “إن مصر تعيش مرحلة انتقالية مليئة بالمتغيرات والصعاب، وهو أمر طبيعي بعد قيام ثورة كبرى كالثورة المصرية، التي غيرت من مفاهيم ونمطية التفكير لدى الشعب المصري، وإدراكه، وهو ما انعكس بالتأكيد على السياسة الخارجية المصرية”.
وأضاف: “إننا نواجه الآن للأسف حكومة إسرائيلية متعنتة تزداد تعصبا وعدوانا وترفض الاستجابة لمطالب السلام (..) فيما يتعلق ببعض التفصيلات، فقد وجدنا أنه كانت هنالك نوايا إسرائيلية للتصعيد ضد غزة، وقد بذلت مصر جهودها لتفويت الفرصة على (إسرائيل) لتكرار عدوان جديد، كما أن جهودنا مستمرة من أجل إنهاء الحصار عن القطاع وليس تخفيفه، ودعم الجهود الفلسطينية فيما يخص ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى ملفي مدينة القدس والمصالحة”.
وأوضح عثمان أن أهم نتائج الثورة المصرية على سياسات مصر الخارجية تتلخص في نقطتين أولاهما أن الشعب المصري هو من يصنع هذه السياسات التي أصبحت نابعة من تطلعاته وإرادته، والآخر هو أن السياسة الخارجية المصرية أصبحت محصنة ضد الضغوط والتدخلات التي قد تواجهها من الخارج، وخاصة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية.
وأردف بالقول: “إن سياستنا الآن تقوم على رعاية المصالح المصرية والالتزامات القومية لمصر النابعة جميعها من ثورة 25 يناير، التي نادت جميع مطالبها بالتأكيد على العمق العربي لمصر، والتزاماتها تجاه قضايا تمس مصالحها القومية مباشرة كقضية السودان والقضية الفلسطينية، وملف دول حوض النيل وما يتعلق بحصتها من مياهه”.
كما أشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية تواجه “واقعا صعبا”، بفعل ظهور متغيرات هائلة في المنطقة العربية: أولاها استمرار ربيع الثورات العربية الذي لم تحسم نتائجه بعد في العديد من الدول العربية، وبخاصة في ليبيا التي تعد “الجار الأكبر” لمصر، فضلًا عن انقسام الدولة السودانية إلى شطرين.
المصالحة والدولة
وحول ملف المصالحة، قال السفير عثمان: ” نعرف أن هنالك شعورا بالإحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب تأخر تنفيذ اتفاق المصالحة، إلا أن المسألة ليست سهلة على الإطلاق كما يتصور البعض، لأن الأمور لن تحل بتوقيع الاتفاق بل عبر القيام ببحث ومشاورات متواصلة من أجل توحيد وجهات النظر، وإنهاء الملفات الشائكة التي تعيق تطبيق المصالحة على الأرض، دونما إقصاء أي طرف فلسطيني كان”.
وتحدث السفير المصري حول ضرورة نقل ملف قضية فلسطين من الإدارة الأمريكية إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، مشددا على أهمية تفعيل دور جامعة الدول العربية بهذا الصدد.
أما بالنسبة لملف معبر رفح، عقب السفير: “توجد العديد من الصعاب التي تواجهنا فيما يتعلق بمعبر رفح، الذي تتخلص مشاكله في نقطتين رئيستين: زيادة أعداد المسافرين عبره، وإعادة غربلة القوائم السوداء الموجودة لدى أجهزة الأمن المصرية”.
ثم استطرد بالقول: “لقد واجهت مصر ضغوطا خارجية ضخمة بسبب فتحها للمعبر، وقد دفعت ثمنا غاليا لفتحه، كما أنها ما زالت تعاني من مشاكل عدة تعيق حل مشكلته، ومن بينها الوضع الأمني المضطرب في منطقة شمال سيناء، وقلة رجال الأمن على المعبر تتسبب بنقص حاد في كفاءة العمل، وخاصة في ظل غياب جهاز أمن الدولة الذي كان اللاعب الأساسي فيه. وبرغم كل التحديات إلا أننا ما زلنا مصرين على الاستمرار في فتح المعبر لخدمة المواطنين الغزيين”.
ونوه إلى حدوث العديد من الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والمصري من أجل حل أزمة معبر رفح، وزيادة أعداد المسافرين، وخاصة في ظل قدوم مواسم الصيف وشهر رمضان، وعيد الفطر وهي مواسم تشهد عادة ضغطا كبيرا من قبل المسافرين من الراغبين بزيارة ذويهم في القطاع، أو السفر لأداء شعائر العمرة خلال الشهر الفضيل.
مخطط إسرائيلي
وفي سياق آخر، أشار السفير المصري إلى وجود مخطط إسرائيلي لـ”إلقاء قطاع غزة في حضن مصر”، وهو الأمر الذي ترفضه القيادة المصرية جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن فتح معبر رفح وتحسين ظروف المسافرين عبره، وجهود مصر القائمة لفك الحصار عن غزة مستمرة، دونما السماح بحدوث المخطط الإسرائيلي المذكور.
