خبير يستعرض من خلال الـ”الاقتصادية” حلول دولية ومحلية لأزمات غزة الاقتصادية والسياسية

جريدة الإقتصادية – غزة-صلاح أبوحنيدق:

طرح بناء المطار والميناء للمستثمريين الدوليين في مناقصات دولية

استأجار ميناء مصري او اسرائيلي كحل مؤقت

طرح خط للنقل البحري لتسير الرحلات عبر البحر الى قبرص

اقترح خبير اقتصادي فلسطيني سلسلة من الخيارات التي يمكن تطبيقها حال التفاوض بين الفصائل الفلسطينية إسرائيل على إنشاء ميناء ومطار في قطاع غزة ملائمة للطرفين والجهات الدولية، وقادرة على الحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتحسين أوضاعه الاقتصادية والاستثمارية.

وقال الاقتصادي عمر شعبان في حوار خاص مع “الاقتصادية” إن قضية بناء ميناء بحري في القطاع تعد أسهل من إنشاء مطار جوي بالنسبة لإسرائيل الأمر الذي يتطلب عدة خطوات أساسية أولها وضع خطة زمنية تتضمن خطوتان الأولى، العمل على إيجاد ميناء بحري لنقل الأفراد من غزة لقبرص بخط بحري يشغل 4 سفن على تُقل مابين 2000-3000 مسافر أسبوعياً بانتظام ، وأن يتم طرح هذا الأمر كمناقصة دولية لتأجيره لإحدى الشركات الدولية والتي يمكن ان تقدم ضمانات للجهات الرقابية الدولية بما يتعلق بالأمن والحراسة والرقابة.

وأما الثانية فأقترح شعبان إنشاء مكتب رقابة دولية بغزة لإعطاء ضمانات دولية للعالم وإسرائيل تكون وظيفته التحقق من أن الشخص المسافر لديه الأوراق الثبوتية التي تؤكد حريته وصلاحيته للسفر، علماً بأن المسافر ستكون عليه رقابة مسبقة لأنه يتوجب عليه الحصول على فيزة من الدولة التي سيسافر إليها.

كما طرح شعبان استقبال المسافرين في منطقة محددة في قبرص للتأكد من أنهم نفس الأشخاص الذين سافرو بشكل فعلي من غزة، ومن ثم منها للأماكن التي سينتقلون لها.

وقال لـ”الاقتصادية” إنه يتوجب على السلطة أن تضع مسألة استخدام الميناء أيضاً للضفة الغربية على أجندت المفاوضات مع إسرائيل نظراً لعدم وجود أي منفذ بحري فيها، وكونه ميناء فلسطيني سيكون لكامل الأراضي الفلسطينية مشيراً إلى أن إتاحة الاستيراد لتجار الضفة من خلاله بدلاً من الموانئ الإسرائيلية الأمر الذي سيخفض تكلفة النقل بنسبة 50% على التجارة الفلسطينية الواردة.

وفيما يتعلق بتكلفة إنشاء الميناء قال شعبان إن هناك نوعان من المواني الأول عائم والثاني ثابت ،تصل تكلفة العائم مابين الـ 20 و 25 مليون دولار، ويتم بنائه عبر استجلاب شريط عائم من بعض الدول وتركبيه خلال أسابيع مقترحاً أن يتم تأجيره وترسيته كعطاء لشركة دولية على طريقة الـ”B.O.T ” كما هو الحال في مطار عمان الجديد الآن الذي بني قبل عامين وتحملت تكاليف بناءه تجمع شركات دولية تقوم بإداراته لعشر سنوات وثم تنتقل ملكيته للدولة .

وأكد شعبان أن نموذج الميناء العائم هو الأفضل في الوقت الحالي، وتنطبق عليه معظم مواصفات الاستثمارات الدولية ، لأن الأزمات الاقتصادية في غزة لا تتحمل الانتظار وتحتاج لحلول فورية، ونظراً لأن الفلسطينيين تواجههم مشكلة وفرة التمويل الباهظة التي يحتاجها بناء الميناء الدائم، منوهاً إلى أن تكلفة الميناء الذي يتحمل 50 ألف طن يحتاج لـ250 مليون دولار ، ويحتاج إلى فترة لبنائه لا تقل عن 5 سنوات.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني يتوجب عليه البحث عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار حال إنشاء ميناء يتحمل 50 ألف طن أو 400 مليون دولار حال كان يتحمل 100 ألف طن مقترحاً أن يتم طرحه للاستثمار أمام الشركات الدولية وترسيته كعطاء دولي، دون تكليف الدولة الفلسطينية اي أموال.

كما أقترح أن تقوم بعثة معبر رفح أو أي مثيل لها بالرقابة على عمل الميناء العائم لحين بناء الميناء الثابت، مشيرا إلى انه :”يوجد 12بعثة مثلها في العالم “، كما واقترح شعبان طلب شرطة نقل بحري لإدارة الخط مقابل أن تحصل على رسوم معينة على كل تذكرة، مفترضاً :”انه اذا ما قلنا ان تذكرة التنقل بالباخرة من غزة لقبرص 200دولار تصبح 250دولار 200للدولة و50 للشركة التي ستدير الممر المائي” مؤكداً أن المصلحة الأكبر للفلسطينيين أن يكون الممر أمن وعليه رقابة طالما لا تتدخل إسرائيل بأمور السماح بالدخول والخروج عبر هذا الممر.

وشدد أن الأجراء السابق سيحقق نوعاً من الحراك الاقتصادي في البلاد عبر استجلاب استثمارات داخلية وخارجية غير محسوبة عبر تشجيع المستثمر الأجنبي من خلال الاطمئنان للحالة السياسية، و سيتيح استثمار مليارات فلسطينية موجودة بالخارج، وسيعزز من المصالحة الفلسطينية عبر حصاد ثمار مشتركة لكافة الأطراف .

كما قدم شعبان اقتراحا لاستئجار جزء من ميناء إسدود الإسرائيلي أو العريش المصري كما تقوم كثير من الدول التي ليس لها منافذ بحرية، بحيث يصبح هذا الجزء ملكية للجانب الفلسطيني بموظفين جمارك ونقل فلسطينيين ،ورقابة مشتركة بين طرفي الاتفاق.

وأشار على أنه هذا الحيز المائي يمكن تأجيره لشركة دولية نظراً لكون الجانب الفلسطيني ليس لديه خبرة في إدارة الموانئ كشركة موانئ دبي التي تدير ميناء نيويورك، على ان يكون هذا الاتفاق لمدة مابين الثلاث والخمس سنوات لحين انتهاء بناء الميناء الفلسطيني الدائم.

الانقسام وأثاره على المقترحات.

ونوه إلى أن العالم لن يقامر بتحدي النظام السياسي الفلسطيني نظراً لأن الميناء والمطار مكتسبات فلسطينية بغض النظر عن من يحكم وبيد من السلطة داعياً الأطراف الفلسطينية لعدم جعل ملف المصالحة عثرة بوجه إنشاء الميناء والمطار كونهم من الأهداف الإستراتيجية للأجيال الحالية والقادمة، وملف الانقسام تكتيكي ومؤقت لفترة معينة.

كما كشف الخبير الاقتصادي عن عدد من المشاريع التي يمكن استثمارها بغزة وليس لها علاقة بملف المصالحة كمشروع لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من مياه البحر عبر استخدام تكنولوجيا إيطالية تقوم على وضع مجسات توضع على الأمواج، تولد ضغط يحرك توربينات تولد كهرباء ومياه محلاه مشيراً أنه يعد مربحاً بدرجة كبيرة.

وأضاف أنه يمكن طرحه كعطاء دولي لإنشاء محطة الكهرباء مبيناً أن الجهة التي ستقوم بذلك ستحصل على سوق يمنحها مليار دولار سنوياً، لاسيماً وأن غزة تستهلك كهرباء بما لا يقل عن مليار شيقل، وسيضاف لها عوائد أنواع الوقود الأخرى وعوائد النمو الاقتصادي في القطاع.

وأشار على أن الجهة التي ستقوم بإقامة محطة تحلية المياه سيكلفها ذلك نصف مليار دولار يمكن استرجاعها من الأرباح في نصف العام الأول من العمل.

وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة إعداد أوراق المناقصات الدولية الخاصة باستغلال حقول الغاز على شواطئ بحر غزة والتي تقدر بـ50 مليار متر مكعب ،ومناقصة دولية لأستئجار حوض في مينائي أسدود او العريش بالتنسيق مع الحكومة المصرية لكي يستفيد الاقتصاد المصري.

وقال الخبير الاقتصادي “إن السلطة إذا كانت تظن أن هناك مفاوضات خاصة بين حماس واسرائيل فلماذا لا تقوم باستباق الأمر وعرض مناقصة دولية للمشاريع، إسرائيل وحماس لا يمكن لهم الإعلان عن اتفاق لان حماس حزب والأخيرة دول”.

وحذر المجتمع الدولي أن غزة لا يمكنها الانتظار طويلاً أمام أزماتها الإنسانية التي تزاد تعمقاً مع مرور الأيام.

المصدر: http://www.eqtesadia.ps/economy-and-people/44345.html