نفذ المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ومؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية جلسة حوارية، بعنوان: الحق في الحصول على المعلومات من منظور قانوني ضمن أنشطة مبادرة: #اسأل_وشارك

والتي تهدف تعزيز مفاهيم السلم الأهلي واللاعنف في المجتمع الفلسطيني، وتوصيل صوت الإعلاميين والصحافيين والمؤثرين والمجتمع المدني للمسئولين، من خلال إيجاد قناة مناسبة والمساهمة في نشر مفاهيم السلم الأهلي و اللاعنف، في المجتمع الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وخلال الجلسة الحوارية التي أدارتها الناشطة روان غياضة، والتي عرفت عن المعهد والشراكة النوعية مع مؤسسة بال ثنك وسعي المعهد الدائم لعمل شراكات، تساهم في رفع الوعي وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقال سمير المناعمة المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن احد أهم مكونات الحقوق المدنية والسياسية ويعزز الحقوق الاقتصادية والثقافية، وهو من أهم أدوات تقييم أداء الوزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن قرار الجمعية العامة رقم 59/1 نص بشكل واضح أن الحصول على المعلومات محك ممارسة الحقوق الأخرى.

وأكد المناعمة أن مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي تم تقديمه في 2005 عليه الكثير من الملاحظات ولا يوجد به أي ضمانات حماية.

وأضاف المناعمة أن واقعنا الفلسطيني يعاني من انهيار شديد والسلطة التشريعية مغيبة، والسلطة التنفيذية هيمن على القضاء، ويجب إقرار هذا الحق لتمكين الأفراد وسيشكل هذا الإقرار تحول جوهري.

وفي ردا على سؤال بخصوص أن الإفصاح عن المعلومات مرتبط بمزاج المسئول الإداري ولا يوجد قانون يلزم الموظف بإعطاء المعلومات وبدون المعلومات لن يستطيع الصحافي ممارسة عمله بحرية.