الاثنين، 27 مايو، 2019

يجد المواطنين في قطاع غزة التمييز في الكثير من مناحي حياتهم، في حقهم في التمتع بالرعاية الصحية، والتعليم، والترقية في الوظيفة، بين الرجل والمرأة، وصولا إلى بعض الممارسات الاجتماعية كالزواج بين الأفراد من أصول مختلفة (بدوي – حضري – فلاح)، مما يورث الحقد يؤجج الكراهية بين الأفراد أنفسهم ويولد المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها في المجتمع نفسه. هذا مجمل ما جاء باستطلاع رأي للشارع الفلسطيني في غزة، افتتحت به مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية حلقتها الثالثة من برنامج “اللاعنف منهج حياة” الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع “التجمع الفلسطيني من أجل اللاعنف” يطرح موضوع اللاعنف في مواجهة التمييز، وأجمع المواطنون المستطلعة آراءهم على نبذ التمييز لما له من آثار سلبية في المجتمع.

وأكد ضيف الحلقة الدكتور بسام سعيد، الأكاديمي والمختص في قضايا التنمية الأسرية والمجتمعية، على وجود التمييز “والتحيز” في المجتمع داخل البيت والمدرسة والمؤسسة بأشكال مختلف ومتنوعة، وله دوره السلبي على السلوك والتعامل البيني ما بين الناس، منوها على أن التمييز هو شعور باطني يجبر الانسان على الاحساس بالفوقية وإن ساد هذا الشعور سنجد أن المجتمع سيعاني من العنف سواء كان هذا العنف باطن أو ظاهر ضمن الواقع المعاش.

وفصل سعيد، بأن التمييز يتجلى في أكثر من شكل فتجده في المعاملة الوالدية داخل الأسرة تفضيل الأبناء الذكور على الإناث تماشيا مع الموروث الثقافي الذي يعزز النظرة الذكورية في المجتمع، والتمييز ضد المرأة في مجتمع مازال جزء منه يحرمها من اختيار الزوج، واختيار المهنة والعمل، وإكمال تعليمها والسفر، هذا إلى جانب التمييز في الممارسات الاجتماعية بين اللاجئ والمواطن، والبدوي والفلاح والحضري، التي ما زالت موجودة على قلتها قياسا لما كان قبل واحد وسبعين سنة، رغم فترة الإنصهار المجتمعي التي مر بها المجتمع وزيادة الوعي والتعليم فيه وارتفاع المنسوب الديني فيه، مضيفا أن التمييز طال منظومة التوظيف في المؤسسات، فتجد من ينتمي إلى الحزب أو الفئة التي تدير المؤسسة يكون أقرب للتوظيف والترقية والاستفادة من خدمات المؤسسة، وهذا خلق مفهوما جديدا للفقر فأصبح الفقير ليس الذي يجول الشوارع بحثا عن المال فحسب بل هو الشخص المنتمي للحزب و حزبيته تجوز له المساعدات والمعونات. وليس خفيا بأن كل هذه الأشكال من التمييز تؤدي إلى سيادة مفهوم الاستقرار المجتمعي.

من جهتها، ذكرت ريم رضوان مدير المركز العربي ناشط أن هناك خلطا في تعريف التمييز لغويا عند خطاب الأفراد خاصة وأننا عند توجيههم نستخدم اللغة المحكية “العامية” فنجد أن التمييز والتميز أصبحا شيئا واحدا لغة، وهنا يصبح التفريق غير واضح ما بين القيمة الإيجابية الممنوحة كتعزيز للمتميز والقيمة السلبية المنعكسة على السلوك والممارسة نتيجة للتمييز، لكن التمييز من الناحية المفاهيمية واضح جدا في عقول الأفراد، وهو تفضيل فرد عن باقي الأفراد لأسباب تتعلق بجنسه أو لونه أو عرقه أو دينه، وهذه أسس غير عادلة لها آثارها السلبية من قهر وظلم للآخر، مضيفة أن الممارسات التي تتولد نتيجة للتمييز هي ما تدعو للتعامل مع التمييز كشكل من أشكال العنف كظاهرة سلبية وممتدة، خاصة وأن التمييز فيه نوع من الإقصاء الذي يترك آثارا نفسيةً عميقة، يولد صراعا داخل كل وحدة من وحدات المجتمع مما يتفتت النسيج المجتمعي.

ونوه الدكتور بسام أن شعور الفرد بالانتماء إلى عائلة أو قبيلة أو حزب سياسي ليس نوعا من التمييز السلبي الذي نتحدث عنه بل على العكس فمن حق كل فرد الاعتزاز بانتمائه أصله، لكن ما يدعو للقلق هو أن يدفعه الإحساس بالأفضلية لممارسة الإقصاء على الآخر وحرمانه من الحصول على حقوقه المختلفة، فهذا النهج سيؤدي إلى إحساس الموظف بالغربة في مؤسسته والمواطن في وطنه، مشيرا إلى أن ما نسعى إلى نشره لمواجهة التمييز هو تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الآخر وقبوله كما هو وإعطائه كل حقوقه وفقا لمعايير واضحة ومتفق عليها إلى جانب التداول السلمي للسلطات وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية.

وقالت رضوان أن ما يقلقها ليس فقط ممارسة التمييز إنما التعود عليه والتعامل معه على أنه هو أساس التعامل بين الناس والناظم لعلاقاتهم ومصالحهم، والشعور بأن هناك أناس فوق القانون لهم الأفضلية أينما حلو، ويجب أولا العمل على رفض تعميم هذه الصورة النمطية كخطوة أولى لمواجهة التمييز، بالإضافة للعمل على رفع الأغطية التي يمارس تحتها التمييز مثل تطبيق الأحزاب السياسية الكوتة النسوية، التي توهم الناظر للمشهد العام بأن المرأة مُكنت من حقها في المشاركة السياسية ولكن ما يحصل هو أن الحزب طبق الكوتة يحجز لنفسه موقعا في السباق الانتخابي دون أن يسمح للمرأة بشغل مكانتها الحقيقية في الحزب، منوهة إلى وجوب العمل على تطبيق القوانين التي تحارب التمييز وإنفاذها وليس وضعها كي تتناسب مع المعايير، متخوفة من ظهور التمييز الطائفي والديني إن لم نحارب أشكال التمييز الموجودة ونصلح البيئة المجتمعية الخصبة لنمو التمييز ونعمل على تقويم الموروث الثقافي كي يرفض التمييز بكل أشكاله.

واتفق الضيفان على أن مواجهة التمييز يجب أن تكون من خلال ممارسة دائمة وطويلة الأمد للعدالة وتفعيل الرقابة والمساءلة المجتمعية، إلى جانب اتباع القادة والرؤساء والمسؤولين منهج القدوة للمواطن، لأنه لو لم نفعل ذلك سنذهب باتجاه محور الإحباط ومربع اليأس، ويجب كذلك أن تتكاتف جميع مكونات المجتمع والمؤسسات كافة في محاربة أشكال التمييز.