استضاف بال ثينك للدراسات الإستراتيجية هذا الأسبوع د. جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية في لقاء خاص بعنوان الجهاز المصرفي في فلسطين واقع وآمال. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات صالون ادوارد سعيد الفكري التي ينظمها بال ثينك للدراسات الإستراتيجية مع الخبراء و أصحاب القرار بهدف تعزيز الحوار الجدي و الفكري حول القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني، وقد شهد اللقاء حضورا كثيفا من المهتمين من الأكاديميين، الصحفيين و السياسيين و أصحاب الأعمال حيث تميز اللقاء بالحوار الصريح و العميق حول دور الجهاز المصرفي و سلطة النقد في سنوات الحصار و كذلك المتوقع منهما في فترة المصالحة.

افتتح الجلسة السيد عمر شعبان مؤسس و مدير بال ثينك للدراسات الإستراتيجية حيث رحب بالضيوف وأشار إلى عدة تساؤلات تشغل بال الكثيرين منذ خمس سنوات ومنها دور سلطة النقد والجهاز المصرفي في المصالحة الوطنية وإعادة الاعمار و الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد للتحسين من أدائها ومدى موضوعية ومصداقية فكرة طرح عملة فلسطينية مستقلة.

بدأ الدكتور جهاد الوزير حديثه حول الجهود التي بذلتها سلطة النقد لتطوير نفسها وتحسين أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني. حيث أشار إلى ان سلطة النقد والجهاز المصرفي كانا في وضع إدارة للازمات أكثر منها تطويرا للأداء. فالساحة الفلسطينية قد مرت بظروف الانقسام والحرب والحصار وكان على سلطة النقد ان تتبع آليات مماثلة لما تتبعها شركات البترول العالمية في إدارة الأزمات. 

إدارة الأزمات 

 تحدث الوزير عن بعض الجهود التي قامت بها سلطة النقد خلال الأزمات التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في الفترة السابقة ومنها : تزويد الـ 25 فرعا في قطاع غزة بالوقود والديزل لضمان تشغيل البنوك في ظل أزمة الوقود والكهرباء ،و كانت الأوامر العمل ل3 ساعات في حال قطعت الكهرباء كليا عن القطاع. تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بإدارة الكوارث وتوفير مواقع بديلة للأفرع تحسبا لأي طارئ، ووضع خطة تواصل مدروسة بين البنوك لمعالجة السيولة وكيفية التعامل مع النقد. تم رفع نسبة السيولة لـ 1%.تم تطبيق احتياطي التقلبات الجيوسياسية في بداية شهر فبراير 2011، ووضع 15 % من أرباح البنوك في احتياطي خاص تحسبا لأي للطوارئ.

أزمة سيولة.. أم عدم اكتمال الدورة المصرفية

و أوضح الوزير الى انه قد تم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على الجهاز المصرفي، حيث لا يمكن تحويل أي أموال دون الالتزام بهذه القوانين. وانه من خلال العلاقة مع البنك المركزي الاسرائيلي تم استبدال النقد التالف في البنوك بنقد جديد مما أزال عبئا كبيرا عن كاهل القطاع المصرفي في قطاع غزة.وأكد انه لا يوجد نقص حقيقي في عملة الشيكل في القطاع لكن هنالك تراكم لعملة الشيكل لدى بعض الصرافين و شحها في البنوك.كذلك اشار ايضا أن سلطة النقد أصدرت قبل ايام قليلة تعميما بخصوص فروقات سعر الصرف حيث ألزمت البنوك بأن تدفع للمواطن حسب نوعية الحساب سواء بالشيكل او بالدولار وألا تتجاوز نقطة الاختلاف في سعر الصرف على الشاشة 100 نقطة. 

الجهاز المصرفي قوي ومتين 

وفي رده على إحدى المداخلات حول مدى جاهزية سلطة النقد لإصدار العملة، واخذ احتياطات مقابل أي مشاكل قد تظهر من الجانب الإسرائيلي او انهيار للجهاز المصرفي رد قائلا: "لا ننظر الى موضوع العملة بعاطفية، فمقومات البناء السليم موجودة، لدينا نظام التسويات البنكية، وجهاز مصرفي متين، قمنا بتصفية البنوك الضعيفة وتقليص عددها من 21 الى 18بنك، لدينا سوق مالي فعال، وهو اقل الأسواق نزولا في العالم العربي. نظام التسويات لدينا من اعقد الأنظمة في العالم فهو يقوم بالتسويات لجميع العملات المتداولة في فلسطين. قمنا بمساعدة مؤسسات الإقراض بعمل شبكة ضمان اجتماعي، أصبحت سلطة النقد عضو في مجموعة العشرين. قمنا بتخفيف المخاطر من خلال إنشاء قاعدة بيانات الائتمان. لدينا نظام مصرفي مميز عربيا من جميع النواحي، والمعايير ،و كفاية رأس المال، و نسبة التعثر في الجاز المصرفي2% فقط. كذلك اشار د. الوزير أن نسبة التسهيلات الممنوحة مقارنة بالودائع قد وصلت 51 % و سيصدر في 2012 مؤسسة ضمان الودائع حتى لا تتأثر بأي أزمات مالية.

أشار الوزير الى ان سلطة النقد قد أصدرت تعميما فيما يتعلق بتحدد معايير التوظيف والفصل في البنوك الفلسطينية، وتم تطبيق هذا الوضع على الهياكل الأساسية والإشرافية ومن ثم سيتم تطبيقها على باقي الهياكل، وتم اعتماد دليل حوكمة لتطبيقه على جميع الشركات والجهاز المصرفي. وأوضح د. الوزير إلى ان هناك سيولة عالية في الجهاز المصرفي الفلسطيني. مشيرا أنه خلال الأزمة المالية العالمية سحبت إسرائيل من الجهاز المصرفي الفلسطيني 500 مليون شيكل.

و في النهاية قدم أ. عمر شعبان تلخيصا للقضايا التي يعانيها المواطن في قطاع غزة حاليا على أمل ان يتم معالجتها قريبا و منها : ضرورة أن تتعامل البنوك بمرونة أكثر مع الموظفين و الشرائح الضعيفة، ضرورة أن تكون أسعار صرف العملات في البنوك متساوية للسوق ،كذلك تعزيز صندوق الرعاية المجتمعية social responsibility للبنوك وضرورة رفع مساهمتها في التنمية بما يخفف الحصار على مواطني قطاع غزة، مساواة إجراءات و قيمة القروض الممنوحة لمواطني قطاع غزة مع تلك المعمول بها في الضفة الغربية الفلسطينية، زيادة عدد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي في قطاع غزة للتسهيل على المواطنين خاصة في المناطق الريفية و النائية، كذلك تطبيق الشفافية عند التوظيف في البنوك، وفتح عضوية مجالس إدارة البنوك كي تكون حاضنة للكفاءات الجديدة. 

الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 – غزة -  نظم بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ندوة بعنوان "التمويل الدولي للفلسطينيين… دروس مستفادة" حيث حضر الندوة عدد كبير من المثقفين والسياسيين والاقتصاديين الفلسطينيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع "تعزيز الشراكة المجتمعية من أجل المصالحة الوطنية" الممول من الحكومة السويسرية.

افتتح الندوة أ.عمر شعبان، مؤسس ومدير بال ثينك للدراسات الإستراتيجية، حيث رحب بالحضور وثمن مشاركة ممثلي عن بعض المؤسسات الدولية والمحلية و الاتحاد الاوروبي و كذلك دائرة المؤسسات في حكومة غزة في الندوة. و أكد على اهمية فهم ومناقشة موضوع التمويل الدولي واهدافه وخاصة في الحالة الفلسطينية لكثرة الممولين وتعدد الاهداف والاجندات وشدد على ضرورة أن يكون التمويل الدولي ضمن إستراتيجية ورؤية محددة وواضحة.

في الجلسة الاولى قدم الدكتور عدنان أبو عامر، استاذ العلوم السياسية ورقته بعنوان "دلالات الدعم الإقليمي لقطاع غزة، تركيا وقطر نموذجاً" واوضح أن الدعم المالي والمساعدات الاقتصادية المقدمة إلى قطاع غزة من قبل الداعمين الإقليميين لاسيما قطر وتركيا، تحظى بنصيب وافر من مجمل المساعدات الدولية والعالمية، مبيناً أن ذلك يعني من جهة بأنه بوابة أساسية ومجدية في التخفيف من آثار الحصار الاسرائيلي، ومن جهة أخرى نافذة سياسية لهؤلاء الداعمين نحو بقعة جغرافية لها دلالات لا تجهلها عين صناع القرار في المنطقة.

وأكد على ضرورة فتح المجال لتنمية وزيادة هذه المساعدات على اختلاف مجالاتها وفي جميع الأصعدة، بما يحقق تنمية حقيقية في قطاع غزة، وتخفيفاً جاداً من تبعات الحصار، لافتاً إلى أهمية توجيه هذه المساعدات الإقليمية نحو مجالات ومرافق أخرى لم تشملها في السنوات السابقة، بحيث يتم توسيع رقعة المستفيدين منها، سكاناً كانوا أو بنى أو قطاعات.

وأكد الدكتور أبو عامر على أن الاقتصاد الفلسطيني في غزة كما نظيره في الضفة يعتمد إلى حد كبير على المساعدات الإقليمية والإسلامية، ما يتطلب البحث بجدية عن السبل للحد منها، ليس زهداً فيها، ولكن خشية الاتكال عليها كلياً وأضاف قائلا: "إذا أدركنا بصورة واضحة أن تلك المساعدات قد تشكل مقدمة للوقوع في فخ مقدميها، حتى ولو أعلنوا أنها غير مشروطة في غالب الأحيان، وخوفاً من عدم دخولها إلى قنوات تنموية حقيقية في الاستثمار في إطار الاقتصاد الفلسطيني، ما يستلزم من صناع القرار في غزة للعمل على تهيئة الظروف لعودة رؤوس الأموال المهاجرة، القدرة بنحو 60 مليار دولار لتوطينها في البلد الأم، وفتح استثمارات وطنية".

وفي مداخلة للسيد علاء الغلاييني مدير مركز تطوير المؤسسات الاهلية في غزة تحدث حول المركز ونشأته وعمله  في فلسطين واوضح ان مركز تطوير المؤسسات الاهلية هو مركز فلسطيني متخصص لايصال الدعم  والتمويل للمؤسسات الاهلية في فلسطين وتحدث حول اهداف مركز تطوير المؤسسات الاهلية، واشار الى ان المركز يقدم خدمات كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وذكر العديد من الامثلة حول هذه الخدمات واشار الى ان مؤسسته لاتدعم اي مشروع ولا تعطي اية منحة الا ان يكون لها اثر تنموي وانها لا تنفذ مشاريع اغاثية مباشرة.

وفي كلمة أ. أيمن عايش ممثل دائرة المؤسسات والجمعيات في وزارة الداخلية تحدث حول واقع المؤسسات الدولية  في قطاع غزة قبل عام 2007 واشار الى ان هناك 20 مؤسسة مسجلة لدى وزارة الداخلية من اصل 70 مؤسسة مما يعنى ان هناك اكثر من ثلثي المؤسسات تعمل بدون تصريح وموافقة من وزارة الداخلية وأوضح أنه وبعد عام 2007 أغلقت بعض من المؤسسات أبوابها في قطاع  غزة وفي عام 2009 شكلت الحرب على قطاع غزة فارق كبير حيث افتحت الكثير من المؤسسات ابوابها من جديد وفتح معها مؤسسات لم تكن تعمل من قبل، ولكن دون ان تسجل أو توثق أوضاعها، مما أوجد حالة من البلبلة والجدل لدى وزارة الداخلية.

واوضح ان الوزارة عملت على ضرورة توثيق اوضاع هذه المؤسسات العاملة في قطاع غزة على عدة مراحل وشدد على ان الوزارة كانت تتعامل بمرونة شديدة في هذه القضية وعقدت الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من هذه المؤسسات واشار الى انه في نهاية يناير 2010 كانت وزارته قد انهت تسجيل هذه المؤسسات.

واضاف ان المرحلة الثانية كانت توثيق حالات هذه المؤسسات لان معظم هذه المؤسسات لا تقدم تقارير لوزارة الداخلية ولا يوجد لدى الوزارة اية معلومات عن هذه المؤسسات وبالتالى يجب ان يكون هناك متابعة لامور هذه المؤسسات وعملها وتم بالفعل الاتفاق على ان تقدم كل مؤسسة تقاريرها السنوية والمالية موضحا فيها ايراداتها ومصروفاتها بشكل تفصيلي وذلك تنفيذا للقانون وتعزيزا للشفافية في هذه المؤسسات.

واشار الى ان المرحلة الثالثة والتى واجهت الكثير من الاشكاليات هي مرحلة التدقيق حيث ان  هذه التقارير والمعلومات يجب ان تنطبق على ارض الواقع واوضح إلى أنه ومنذ بداية عام 2011 يصل إلى الحكومة في غزة تقارير تبين الواردات والصادرات في تلك المؤسسات، ولكن عندما قامت الحكومة بخطوات التدقيق اصطدمت مع مجموعة من المؤسسات وعلى رأسهم المؤسسات الأميركية، مما جعل الحكومة تمهل تلك المؤسسات 3 شهور من أجل تسوية أوضاعها وأن تستوعب أنها ليست فوق النظام الفلسطيني.

واشار الى ان المؤسسات العربية والاسلامية كانت اكثر تفهما للموقف واكثر تقبلا ووضوحا وشفافية من المؤسسات الدولية واضاف قائلا "لا نعارض وجود مؤسسات دولية، ولكن يجب أن يتم تنظيمها بشكل يخدم الرؤية الوطنية وفق شفافية واضحة بعيداً عن توجيه التمويل لبرامج خاصة".
وفي الجلسة الثانية قدم د. خالد شعبان الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني ورقة بعنوان "التمويل الغربي للفلسطينيين، معطيات ونتائج"، شدد فيها على ضرورة أن يكون التمويل ضمن قضية إستراتيجية من اجل وجود تفاعل بين التمويل الخارجي وأيضا المحلي والعمل على إدماج المواطن العادي ضمن أنشطة المنظمات الأهلية، والسعي إلى تحقيق نوع من المأسسة في عمل المنظمات الأهلية، والعمل في هذه المنظمات يجب أن يكون حسب المصلحة الفلسطينية.

وتساءل الدكتور خالد شعبان: "لا يجوز أن يكون التمويل هدفاً في حد ذاته بغض الطرف عن المشاريع التي يتم تنفيذها، فهل ما يحدث في فلسطين تنمية أم قهر للتنمية"، مبيناً أن وجود مشاركة حكومية من اجل عدم توجيه التمويل الخارجي نحو مؤسسات بعينها بل يجب أن تستفيد منه معظم الجمعيات، وان يكون الانتشار الجغرافي فيه ملحوظاً، فلا يكون هناك تمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو بين المدن والقرى، وشدد على ضرورة إفساح المجال أمام المنظمات الأهلية كي تلعب دوراً هاماً على صعيد التأثير بالسياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل ضمان سياسات عادلة ومتوازنة ومنصفة ومحفزة لقطاع الأعمال الصغيرة.

واكد على ضرورة إلزام الممول الأجنبي بالتماشي مع السياسيات العامة للسلطة الفلسطينية حتى لا يتم غزو المجتمع الفلسطيني بأفكار غربية مخالفة للرؤية الوطنية الفلسطينية، واشار الى أهمية الرقابة من أجل الحفاظ على أموال المنظمات الأهلية من أجل التأكد من أن الأموال يتم إنفاقها على المشاريع والبرامج، والواضح أن المؤشرات تدل على أن المؤسسات التي تلقت الدعم المالي لم تخضع لآليات المساءلة والرقابة، والإشكالية وأنه بعد مرور كل هذه السنوات لم تتوفر دراسات حول الفساد في المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وفي مداخلة للسيد جون جان راتر القائم باعمال ممثل الاتحاد الاوروبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية اشار الى ان الاتحاد الاوروبي يدعم الفلسطينيين في كثير من المجالات وهذا الدعم يشمل غزة والضفة الغربية ونوه الى قضيتين مهمتين حيث ان القضية الاولى هي ان قيمة مساهمة الاتحاد الاوروبي تصل سنويا الى مليون يورو رغم  الازمة المالية في اوروبا والقضية الثانية ان الاتحاد الاوروبي يعمل بالشراكه مع السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن سياسة الجوار بين اوروبا و دول البحر المتوسط حيث يتم التنسيق بين  الطرفين لتقرير شكل و منهجية المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي ’ لذا فإن أي مشروع يتم تمويله من الاتحاد الاوروبي فهو يتم بالتنسيق الكامل والمتكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية . وثمن ممثل الاتحاد الاوروبي دور قطر وتركيا في مساعدة الشعب الفلسطيني واشار الى ان قطر وتركيا تحمل الكثير من المسؤوليات لان الاتحاد الاوروبي لا يستطيع وحده تحمل هذه المسؤوليات .كذلك أكد ان قطاع غزة يقع ضمن أولويات الاتحاد الاوروبي حيث إستعرض السيد جون راتر مجالات المساعدة التي يتم تمويلها من الاتحاد الاوربي و هي تشمل دعم القطاع الخاص, سيادة القانون , البنية التحتية , التعليم , و الشباب على سبيل  المثال لا الحصر .

وفي كلمة للسيد محسن ابو رمضان رئيس الهيئة الادارية في شبكة المنظمات الاهلية اكد على ان قضية التمويل مرتبطة بالظروف السياسية واشار الى تذبذب التمويل في حالة تذبذب العلاقات السياسية مما يؤكد ارتباط التمويل بالظروف السياسية واضاف الى ان التمويل الدولي لا يرتبط بأولويات واحتياجات المجتمع المحلي وذلك يرجع لعدة اسباب اهمها عدم وجود رؤية تنموية شاملة لهذه القضية والسبب الثاني ان هناك اجندة مفروضة دوليا لهذا التمويل.

واشار ابو رمضان في مداخلته الى تقرير بيسان 2009 الذي يشير الى ان التمويل لمؤسسات السلطة والمجتمع الفلسطيني تضاعف بحجم 200% مما ادى الى زيادة نصيب الفرد حيث اصبحت حصة الفرد اعلى من 7 بلدان في بلدان العالم الثالث ويشير التقرير الى ان هذا التضاعف ادى الى زيادة المديونية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ولم يحقق التنمية والاستقرار .
 
التوصيات:

- ضرورة أن يكون التمويل الدولي ضمن إستراتيجية ورؤية محددة وواضحة.

- ضرورة أن يكون التمويل الدولي  يخدم التنمية البشرية و الطموح السياسي للفلسطينيين.

- ضرورة وجود رؤية تنموية شاملة للتمويل الدولي.

- ضرورة فتح المجال لتنمية وزيادة المساعدات على اختلاف مجالاتها وفي جميع الأصعدة.

- أهمية الرقابة من أجل الحفاظ على أموال المنظمات الأهلية.

- ضرورة إلزام الممول الأجنبي بالتماشي مع السياسيات العامة للمجتمع الفلسطيني.

- الزام الممول بأولويات واحتياجات المجتمع المحلي.

- ضرورة وجود قوانين تنظم عمل المنظمات وتسهل وتساعد جهات التمويل.

على أئر فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006 و تشكيلها للحكومة في مارس من العام ذاته و تفردها بحكم قطاع غزة في يونيو 2007  دخلت علاقة المنظمات الدولية العاملة في القطاع بالمجتمع الفلسطيني و حكومة حماس في غزة طورا جديدا و ذلك بسبب أن هذه المؤسسات قد تبنت ذات الموقف الذي إتخذته معظم الدول الغربية و الذي يتلخص في  عدم التعامل مع حماس و حكومتها و جميع المؤسسات ذات العلاقة بها سواء من قريب أو من بعيد  . منذ ذلك الوقت و العلاقة بين المؤسسات الدولية العاملة تشهد توترا و تجاذبا شديدين في محاولة من طرفي العلاقة قياس قوة الطرف الاخر حيث يحاول كل طرف استخدام ما لديه من نقاط قوة ..فالحكومة في غزة تستند على أنها الحاكم في قطاع غزة و الراعي لمصالح الناس مما يستوجب على كل من يعمل تحت سيطرتها أن ينسق معها و أن يلتزم  بقوانينها.. في حين أن الطرف الاخر وهو المؤسسات الدولية يستند في موقفه على حاجة المجتمع الفلسطيني لخدماته خاصة بعد الحصار و الحرب على قطاع غزة.  . وقد تصاعد التوتر في العلاقة بين الطرفين في الفترة الاخيرة بعد أن طلبت دائرة المؤسسات  في وزارة الداخلية بغزة من هذه المؤسسات  أن تسجل نفسها  في دائرة المؤسسات و وأن تفتح مكاتبها للتدقيق  من قبل مدققين يتبعون لوزارة الداخلية بغزة . تراوح رد فعل المؤسسات الدولية على هذه المطالب بين الرفض المطلق و بين  البحث عن  حلول وسط . مما دفع ببعضها إلى وقف أعمالها .و نظرا لأهمية القضية  فقد تم تداول عدة مقترحات لتفكيك الازمة .. على سبيل المثال تكليف مكاتب تدقيق مرخصة و معترف بها دوليا و محليا كطرف ثالث .

قد يكون من المفيد هنا أن نستحضر  بعض المواقف حول هذه القضية و من مناظير متعددة بهدف إثراء النقاش حولها

- إن المؤسسات الدولية ليست من نمط واحد , هناك مؤسسات دولية تعمل في المجال الانساني دون أي محاذير  سياسية و هي بذلك تعبر عن تضامن حقيقي مع الشعوب التي هي بحاجة لخدماتها , في حين أن البعض الاخر يلتزم كليا بسياسة الممول  حتى لو لم تكن مقتنعة هي بذلك.  لذا ينظر المجتمع الفلسطيني بكل تقدير للكثير من المؤسسات الدولية التي ساهمت بشكل مرموق في تخفيف معاناته و في الدفاع عن قضيته محليا و دوليا .  

- قد يكون متفهما أن تسارع الحكومات الغربية بوقف تمويلها للحكومة التي شكلتها حركة حماس بذريعة الشروط السياسية أخذا في الاعتبار أن التمويل الدولي الحكومي هو يخدم أغراضا سياسية دائما . . لكن ليس متفهما أن تسارع الكثير من المؤسسات الدولية لأخذ نفس الموقف الحكومي الدولي بكونها تعمل في مجال الاغاثة و التنمية .

- تضخم عدد المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة بشكل غير مسبوق بعد الحصار و الحرب في محاولة من بعضها للإستفادة من الازمة الانسانية التي سببها الحصار و الحرب على قطاع غزة . خاصة من قبل مؤسسات تعمل في مجال الاغاثة ليس لرغبتها في خدمة الفقراء بل من أجل تمويل موظفيها و مكاتبها في العالم . لقد أصبح قطاع غزة مصدرا للوظائف ذات المرتبات الخيالية و لتمويل صناعة الاستشارات و  الاغاثة الدولية بما يمكن وصفه " إنهم يشتغلون  بالفقراء و ليس للفقراء  . لقد شكل الانقسام الفلسطيني فرصة ذهبية للكثير من المؤسسات الدولية التي استراحت من الرقابة الرسمية  في ظل ضعف الرقابة الشعبية و قد منحتها الازمة في القطاع فرصة ذهبية لتضخيم طواقمها .

- إن تـزاحم مؤسسات دولية عديدة للعمل في قطاع غزة يفتقر معظمها للرؤيا الاستراتيجية و يتركز جل عملها في  توزيع المساعدات الطارئة ذات الجدوى المؤقتة قد خلق حالة ممرضة من التواكل و الاعتمادية و أشاع أجواء من التكاسل و التسول بما يدمر مكنونات القوة في المجتمع الفلسطيني و يحد  من التعاضد و التكاتف الذاتيين .

- يعتقد الكثيرون أن من واجب أي حكومة , بغض النظر عن الموقف منها أن تراقب عمل المؤسسات الدولية العاملة في الاقليم الذي تسيطر عليه إستنادا على الفرضية القائلة ليس هنالك دولة في العالم تسمح لأي مؤسسة دولية أو وطنية بالعمل على أراضيها دون أن تكون مسجلة و دون أن تقدم لها تقارير دورية. إن المؤسسات الدولية العاملة في الصومال و العراق و تايلاتد و بريطانيا و السويد تنسق مع الحكومة بغض النظر عن البرنامج السياسي للحزب الحاكم  .

- تستلم الحكومة في غزة الكثير من الشكاوي من المواطنين تشير إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد الذي تمارسه بعض المؤسسات الدولية سواء في التوظيف أو في إختيار الشركاء أو في إختيار المستفيدين . لذا تشعر الحكومة في غزة أن من واجبها  تنظيم عمل المؤسسات الدولية و الاهلية العاملة في قطاع غزة و محاربة مظاهر الفساد المالي و الاخلاقي و السياسي .

- لا تجد الحكومة في غزة أي سبب منطقي , غير سياسي لرفض المؤسسات الدولية تسجيل نفسها وفتح أبوابها للتدقيق خاصة إذا كانت واثقة من دقة برامجها و شفافية عملها .

- يشعر الكثير من  المجتمع  الفلسطيني بالغضب الشديد من سلوك الكثير من المؤسسات الدولية و موظفيها الذين يتعاملون بإستعلاء و غرور شديدين  مع الفئات المستهدفة و يمارسون إمتهانا واضحا لكرامة الفقراء و إنتهالكا لخصوصياتهم من خلال إستبيانات مرهقة تستفسر عن تفاصيل حياتهم الخاصة و إجبارهم على الانتظار ساعات طويلة و في ظروف غير إنسانية مطلقا ..  هو ما يتناقض كليا مع مبادي و أسس العمل الانساني الاخلاقي .  

- أثبتت الدراسات أن معظم  التمويل الدولي يذهب لمصلحة المؤسسات الدولية ذاتها على شكل رواتب , مكافآت ضخمة  و في تمويل المصروفات الترفية كالسيارات الفخمة و في إستشجار الشقق مرتفعه التكلفة و على موائد العشاء في الفنادق الراقية , بحيث لا يتبق للمجتمع الفلسطيني سوى الفتات .  إن المجتمع الفلسطيتي لا يستفد بأكثر من 20%  من حجم التمويل المخصص في حين تذهب النسبة الباقية للمؤسسات الدولية ذاتها .  فقد نشرت مجلة كريستيان ساينس مونيتور قبل يومين , في سياق الحديث عن إجراء الحكومة المصرية تحقيقا حول تلقي أحزاب سياسية و منظمات مجتمع مدني  مصرية آموالا أمريكية  أن 85% من مساعدات الديمقراطية لمصر ذهبت لمؤسسات أمريكية أي أن ما تم صرفه في مصر لا يزيد عن 15% .

- تعتقد الحكومة في غزة أن التدقيق على برامج المؤسسات الدولية  سيجلب لها فوائد كثيرة من بينها منع تلاعب بعض المؤسسات الاهلية الشريكة . حيث يوجد  إثباتات عديدة عن حالات فساد متفشية في بعض المؤسسات الاهلية التي  تمارس الكذب و التزييف على المؤسسات الدولية و تقدم لها تقارير وهمية عن برامج لم تنفذ بالشكل المطلوب  .  

- يتوقع الموطنون من الحكومة بغزة , بغض النظر عن موقفهم منها أن تقوم بما هو مطلوبا منها كحاكم .. مثل رصف الطرق , بناء  المدارس, الحفاظ على الامن و غيرها من الخدمات السيادية التي يجب على أي حكومة أن تقوم بها سواء كانت حكومة دافيد كاميون في بريطاينا  أو حكومة الشباب الاسلامي في الصومال . و حيث أن المؤسسات الدولية تستخدم هذه الخدمات المتنوعة و البنية التحتية , لذا وجب عليها المساهمة فعلا في تحسينها و تطويرها .

- يعتقد الكثيرين في قطاع غزة أن هذه الاجراءات التي تطبقها الحكومة في غزة تتم بشكل إنتقائي بحيث لا تشمل في نطاقها المؤسسات الدولية العربية و الاسلامية التي تعمل في قطاع غزة  و حتى تلك المؤسسات  المحلية التي ترتبط بعلاقة ما  مع الحكومة في غزة .  

في النهاية يجب على الحكومة في غزة  مراعاة حاجة الكثير من شعبنا في قطاع غزة لخدمات هذه المؤسسات  و العمل على توفير أجواء مناسبة لها و المساواة في تعاطيها مع جميع المؤسسسات العاملة في قطاع غزة . على الجانب الاخر على المؤسسات الدولية , إن كانت صادقة في زعمها في انها موجودة في قطاع غزة لخدمة الفقراء و المحتاجين أن تبتعد  عن التسييس و أن ترتقي بمستويات الشفافية في تنفيذ برامجها . وهنا يأتي دور منظمات المجتمع  المدني  المرتبطة بمصالح الناس و ليس تلك التي تسبح في عسل التمويل الدولي لإيجاد أجسام شعبية للرقابة على عمل المؤسسات الدولية ومتابعة مدى  إلتزامها بمبادي الشفافية و النزاهة و القانون .

أختم بتسائل برئ للمؤسسات الدولية :-  

متى سترفع المؤسسات الدولية الحظر عن تعاملها مع حكومة غزة ! وكيف سيكون موقف  المؤسسات الدولية لو قررت الرباعية بقدرة قادر أن تتعامل مع حكومة غزة  غدا … هل ستعترف المؤسسات الدولية بها أيضا .. عندها يحق لنا القول أن المؤسسات الدولية هي عضو في الرباعية الدولية أيضا .

*مؤسس و مدير بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بغزة

www.palthink.org
omar@palthink.org  

غزة -2 أغسطس – نظم بال ثينك للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية الندوة الثالثة لبرنامج "واجه الجمهور" بعنوان "استحقاق سبتمبر، الأسباب، التداعيات، و السيناريوهات المتوقعة"، وذلك إسهاما من المركز في إثراء نقاش بناء حول القضايا المركزية التي تهم المجتمع الفلسطيني. حيث استضافت الندوة الدكتور ناصر القدوة، وزير الخارجية الأسبق و مبعوث فلسطين السابق لدى الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مدينة رام الله.
ورحب مؤسس و مدير بال ثينك عمر شعبان، بالدكتور ناصر القدوة و بالحضور الذين مثلوا نخبة ثقافية وإعلامية وأكاديمية وسياسية. وأشار شعبان، إلى أن الهدف من عقد هذه الندوة بشكل أساسي هو الوصول الى اجابات للعديد من التساؤلات التي تشغل الشارع الفلسطيني حول استحقاق سبتمبر المقبل، مشيراً الى ابرز التساؤلات التي تتمحور حول كيفية تبلور فكرة التوجه للأمم المتحدة و ماهية التداعيات و السيناريوهات المتوقعة.
من ناحيته، فقد أعرب الدكتور القدوة عن سعادته البالغة بالتحدث الى أهله في قطاع غزة. و في معرض رده على التساؤلات، فقد أكد الدكتور القدوة أن الدافع الأساسي وراء قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين هو تراجع احتمالية تحقيق تقدم على صعيد المفاوضات و الموقف الاسرائيلي المتشدد تجاه قضايا الاستيطان والقضايا الأخرى.

و أكد الدكتور القدوة على أن النضال السياسي في الأمم المتحدة ليس جديداً و يجب أن يستمر، و أشار الى أن هناك العديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة و التي تثبت حالة الاحتلال و تشدد على أن التواجد العسكري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس هو وجود احتلالي غير مشروع، و أن هذه القرارات تعبر عن رصيد لا بد من الاستفادة منه في المحافل الدولية و يجب عدم نسيانه و التجاوز عنه. و لفت الدكتور ناصر القدوة النظر أن المسألة لن تحسم في سبتمبر، لان الاجتماعات ستبدأ بالانعقاد في نهاية سبتمبر و ستمتد الى شهر أكتوبر. كما أشار الى العديد من الانجازات الدبلوماسية الفلسطينية، وعلى عمق الخبرة الفلسطينية في العمل الدبلوماسي و بشكل خاص في أروقة الأمم المتحدة، و أن هذه الخبرات يجب أن تتراكم و تستغل في عملية النضال الدبلوماسي، و أكد كذلك على أن الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة هو حضور تاريخي و متجذر، مذكراً بخطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1975 في الأمم المتحدة و الحضور الفلسطيني القوي الشبيه بحضور الدول العظمى.  وأشار الدكتور القدوة الى أنه تم في الماضي العديد من المحاولات من قبل بعض الاطراف الدولية لوقف العمل الفلسطيني في الامم المتحدة، الا ان الطرف الفلسطيني رفض لأن السلام لم يحل بعد، وبالتالي لم يكن هناك أي مجال لتوقف العمل في اطار الامم المتحدة.

و لفت النظر كذلك الى وجوب عدم رفع التوقعات و الاستعداد لسيناريوهات متعددة، و أكد على أن النضال الدبلوماسي هو نضال متجذر و يجب أن يستمر، و لكن في نفس الوقت، لا بد لهذا النضال أن يكون ضمن منظومة وطنية كاملة تعمل بشكل متكامل و ليس على حساب بعضها البعض.  حيث قدم الدكتور القدوة العديد من التوصيات منها  ضرورة الموازنة بين الجهد على المستويين الدولي و المحلي، ضرورة وجود ترتيبات ملائمة في البيت الفلسطيني بالتزامن مع هذا التوجه، وأبرزها توحيد النظام السياسي، و العمل الجدي لانجاز الوحدة الوطنية، و تحقيق مصالحة تساوي استعادة وحدة الوطن بشكل حقيقي، واستعادة وحدة الجهاز البيروقراطي للسلطة، و دخول جميع مكونات الحقل السياسي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية.  شدد الدكتور القدوة على أن التحول من سلطة الى دولة له حيثيات واعتبارات أهمها مستوى العلاقة القانونية بكل العوامل و اللاعبين المحيطين بالدولة الوليدة، و أبرزها العلاقة مع اسرائيل، كما اشار الى ضرورة التفكير في مجموعة من الاجراءات الداخلية على المستوى الفلسطيني في حال الحصول على العضوية، حيث ستتحول السلطة الى حكومة دولة فلسطين، وحينئذ سيكون هناك العديد من الاسئلة التي لا بد من طرحها وأهمها تلك المتعلقة بالوضع القانوني للدولة الجديدة، و وضع اتفاقية أوسلو، و ماهية العلاقة بين حكومة فلسطين و إسرائيل، و وضع المستوطنين والعديد من القضايا الأخرى. و أكد الدكتور القدوة على أنه لا بد من التمعن و التفكير ملياً في الاستحقاقات و العلاقات الجديدة مع كافة الاطراف و العناصر المحيطة، وضرورة العمل الجاد لتحقيق انجاز يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني وقضيته، مشدداً على أهمية النضال الدبلوماسي و العمل الجاد على صعيد المحافل الدولية.  كما أكد على ضرورة الاستعداد للسيناريوهات الاسرائيلية و ما قد يترتب على الخطوة الفلسطينية من مواقف و خطوات اسرائيلية على الأرض.

وجاءت تصريحاته هذه من مدينة رام الله خلال ندوة تمت باستخدام "الفيديو كونفرانس"، نظمتها، الخميس 21-7-2011، مؤسسة "بال ثينك" للدراساتالاستراتيجية، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، بمدينة غزة.

وقال عثمان: "إن مصر تعيش مرحلة انتقالية مليئة بالمتغيرات والصعاب، وهو أمر طبيعي بعد قيام ثورة كبرى كالثورة المصرية، التي غيرت من مفاهيم ونمطية التفكير لدى الشعب المصري، وإدراكه، وهو ما انعكس بالتأكيد على السياسة الخارجية المصرية".

وأضاف: "إننا نواجه الآن للأسف حكومة إسرائيلية متعنتة تزداد تعصبا وعدوانا وترفض الاستجابة لمطالب السلام (..) فيما يتعلق ببعض التفصيلات، فقد وجدنا أنه كانت هنالك نوايا إسرائيلية للتصعيد ضد غزة، وقد بذلت مصر جهودها لتفويت الفرصة على (إسرائيل) لتكرار عدوان جديد، كما أن جهودنا مستمرة من أجل إنهاء الحصار عن القطاع وليس تخفيفه، ودعم الجهود الفلسطينية فيما يخص ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى ملفي مدينة القدس والمصالحة".

وأوضح عثمان أن أهم نتائج الثورة المصرية على سياسات مصر الخارجية تتلخص في نقطتين أولاهما أن الشعب المصري هو من يصنع هذه السياسات التي أصبحت نابعة من تطلعاته وإرادته، والآخر هو أن السياسة الخارجية المصرية أصبحت محصنة ضد الضغوط والتدخلات التي قد تواجهها من الخارج، وخاصة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية.

وأردف بالقول: "إن سياستنا الآن تقوم على رعاية المصالح المصرية والالتزامات القومية لمصر النابعة جميعها من ثورة 25 يناير، التي نادت جميع مطالبها بالتأكيد على العمق العربي لمصر، والتزاماتها تجاه قضايا تمس مصالحها القومية مباشرة كقضية السودان والقضية الفلسطينية، وملف دول حوض النيل وما يتعلق بحصتها من مياهه".

كما أشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية تواجه "واقعا صعبا"، بفعل ظهور متغيرات هائلة في المنطقة العربية: أولاها استمرار ربيع الثورات العربية الذي لم تحسم نتائجه بعد في العديد من الدول العربية، وبخاصة في ليبيا التي تعد "الجار الأكبر" لمصر، فضلًا عن انقسام الدولة السودانية إلى شطرين.

المصالحة والدولة
وحول ملف المصالحة، قال السفير عثمان: " نعرف أن هنالك شعورا بالإحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني بسبب تأخر تنفيذ اتفاق المصالحة، إلا أن المسألة ليست سهلة على الإطلاق كما يتصور البعض، لأن الأمور لن تحل بتوقيع الاتفاق بل عبر القيام ببحث ومشاورات متواصلة من أجل توحيد وجهات النظر، وإنهاء الملفات الشائكة التي تعيق تطبيق المصالحة على الأرض، دونما إقصاء أي طرف فلسطيني كان".

وتحدث السفير المصري حول ضرورة نقل ملف قضية فلسطين من الإدارة الأمريكية إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، مشددا على أهمية تفعيل دور جامعة الدول العربية بهذا الصدد.

أما بالنسبة لملف معبر رفح، عقب السفير: "توجد العديد من الصعاب التي تواجهنا فيما يتعلق بمعبر رفح، الذي تتخلص مشاكله في نقطتين رئيستين: زيادة أعداد المسافرين عبره، وإعادة غربلة القوائم السوداء الموجودة لدى أجهزة الأمن المصرية".

ثم استطرد بالقول: "لقد واجهت مصر ضغوطا خارجية ضخمة بسبب فتحها للمعبر، وقد دفعت ثمنا غاليا لفتحه، كما أنها ما زالت تعاني من مشاكل عدة تعيق حل مشكلته، ومن بينها الوضع الأمني المضطرب في منطقة شمال سيناء، وقلة رجال الأمن على المعبر تتسبب بنقص حاد في كفاءة العمل، وخاصة في ظل غياب جهاز أمن الدولة الذي كان اللاعب الأساسي فيه. وبرغم كل التحديات إلا أننا ما زلنا مصرين على الاستمرار في فتح المعبر لخدمة المواطنين الغزيين".

ونوه إلى حدوث العديد من الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والمصري من أجل حل أزمة معبر رفح، وزيادة أعداد المسافرين، وخاصة في ظل قدوم مواسم الصيف وشهر رمضان، وعيد الفطر وهي مواسم تشهد عادة ضغطا كبيرا من قبل المسافرين من الراغبين بزيارة ذويهم في القطاع، أو السفر لأداء شعائر العمرة خلال الشهر الفضيل.

مخطط إسرائيلي
وفي سياق آخر، أشار السفير المصري إلى وجود مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء قطاع غزة في حضن مصر"، وهو الأمر الذي ترفضه القيادة المصرية جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن فتح معبر رفح وتحسين ظروف المسافرين عبره، وجهود مصر القائمة لفك الحصار عن غزة مستمرة، دونما السماح بحدوث المخطط الإسرائيلي المذكور.

11 يوليو- غزة- عقد مركز بال ثينك للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية الندوة الأولى لبرنامج "واجهة الجمهور" بعنوان: "سبل دعم المصالحة الفلسطينية أكاديمياً وإعلاميا", وذلك إسهاما من المركز في إثراء نقاش بناء حول القضايا المركزية التي تهم المجتمع الفلسطيني، وذلك بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والمجموعات الشبابية و المثقفين والاعلاميين.

ورحب رئيس مركز بال ثينك عمر شعبان, وتحدث عن الأنشطة التي نفذها المركز لدعم المصالحة الفلسطينية, معرباً عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة فريدريش للسنة الثالثة على التوالي.

وأشار شعبان، إلى أن الهدف من عقد هذه الندوة هو إبقاء قضية المصالحة حية، لافتاً إلى أن توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني حمل بشائر للشعب الفلسطيني, حيث خرجت الجموع تحتفي بانجاز التوقيع على إنهاء حقبة زمنية صعبة من الانقسام. وقال: "لكن للأسف هناك تراجع سبب خيبة أمل, وعلى الجميع بذل الجهد من أجل التأثير على الساسة أصحاب القرار".
من ناحيته قال مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية الدكتور أسامة عنتر في كلمته الترحيبية: "جميع أطياف الشعب الفلسطيني متلهفة للمصالحة, لأن الجميع عانى من الانقسام المرير, وعلى الجميع أن يعمل على طي صفحة الانقسام المرير كلاً في موقعه".

وانقسمت الندوة إلى شقين تناول الشق الأول "المنظور الأكاديمي لدعم المصالحة الفلسطينية" وتحدث فيه كلاً من الدكتور وليد المدلل أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية, والدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر, أما الشق الثاني فقد تناول "المنظور الإعلامي", وتحدث فيه كلاً من مدير مكتب قناة القدس في فلسطين عماد الإفرنجي, والصحفي عادل الزعنون من تلفزيون فلسطين.

في المنظور الاكاديمي، ركز الدكتور وليد المدلل في مداخلته على تراجع دور الجامعات في المجتمع، منبهاً الى أن الجامعة فقدت استقلاليتها لحساب الاحزاب السياسية و أضاف أن الجامعات قد تراجع دورها في خدمة المجتمع و التفاعل معه بالشكل المطلوب، وأشار الدكتور المدلل الى ضرورة إعادة دور الجامعات الحقيقي والفعال من خلال اعادة استقلال الجامعات من حيث القرار و الكيان و اضفاء نوع من الخصوصية على عملها بما يبعدها عن التاثير السياسي، مؤكداً على أن استقلال الجامعات سيضمن دوراً إيجابياً في المصالحة، و أكد الدكتور المدلل على ضرورة وجود علاقة بناءة بين عناصر الواقع الاكاديمي، كما أشار الى العديد من الرؤى التي من شأنها أن تحسن اسهام الجامعة على الصعيد المجتمعي، فأشار الى ضرورة تأسيس اتحاد عام لمجالس طلبة فلسطين، و تحييد الجامعات عن التجاذبات السياسية والتحريض،و تقديم صور نموذجية في الجامعات عن المصالحة، و تفعيل انظمة الرقابة والمحاسبة، و ردم الهوة بين الجامعات.

من جهته نبه الدكتور مخيمر أبو سعدة الى أن المصالحة متعثرة في الوقت الحالي مرجعاً ذلك الى الرفض الاسرائيلي المطلق للوحدة بين شطري الوطن و موقف الولايات المتحدة التي تشهد بداية الحملات الانتخابية، بالاضافة الى وجود خلافات داخل حركتي فتح وحماس مما يؤدي الى تعقيد قضية المصالحة، مؤكداً على ضرورة الضغط على الولايات المتحدة و اسرائيل في هذا الاطار،إلا أنه في نفس الوقت حسب الدكتور أبو سعدة فإن دور النخب في احداث التغيير الايجابي و البناء هو دور مركزي و أساسي، و أنه لا بد و أن تقدم الجامعات نموذج حقيقي للمصالحة المجتمعية، و أن تتحول الجامعات الى بيئات خصبة للتسامح.

أما في المنظور الاعلامي، فقد أكد الدكتور عماد الافرنجي على ضرورة أن يخوض الاعلام الفلسطيني في عمق الاشكاليات المعتلقة بالقضايا الهامة التي تمس الواقع الاجتماعي، و أكد على ضرورة أن يتحول الاعلام الى اداة مستقلة بعيدة كل البعد عن التشهير والاتهامات المتبادلة و فبركة الاخبار، و عرض بدوره مجموعة من الرؤى التي من شأنها ان تنهض بالواقع الاعلامي الداخلي، حيث شدد على ضرورة انهاء هيمنة الجهات المسيسة على الاعلام، كما أشار الى قضية التلفزيون الرسمي وأنه مملوك للجميع ولا يحق لاحد احتكاره مهما بلغت شعبيته، و أنه لا بد اتخاذ قرار واضح وصريح ان الخلاف الرئيس للشعب والاحزاب الممثلين بوسائل الاعلام هو مع اسرائيل، و أن يتم تحديد مستوى النقد في الاطار المعقول و السليم، كما نبه الى ضرورة فرض "مقاطعة صامتة" على "الشخصيات التوتيرية".

من جانبه أكد الصحفي عادل الزعنون، مراسل تلفزيون فلسطين، فقد قسم الإعلام إلى "إعلام رسمي" و"إعلام حزبي"و"إعلامي مستقل حائر بين الطرفين", وأن كلاً من هذه الوسائل محكوماً بجملة من المفاهيم, لافتاً إلى أن من يحدد سياسة أي من هذه الوسائل هو الممول لها. على أن وجود اعلام رسمي حزبي ليس عيباً بحد ذاته، ولكن يجب أن يكون هذا الاعلام محكوماً باخلاقيات المهنة، مؤكداً على ضرورة أن تعمل وسائل الاعلام على انهاء ثقافة الكره والانقسام مشيراً الى عدم سهولة هذه القضية و وجود حاجة ماسة للتكاتف للعمل من اجلها، كما أكد على ضرورة أن يرفع الساسة القيود عن الاعلام وان يتم انهاء حالة التبعية الاعلامية للحزب.

و قد أكد الحضور في مداخلاتهم على أهمية الدور المنوط بوسائل الاعلام و مؤسسات التعليم العالي و الطواقم الاكاديمية في دفع عجلة المصالحة و تحقيق المصالحة الاجتماعية و السياسية.

الأربعاء 22 يونيو-غزة-  تزامناً مع التطورات المتسارعة على الساحة الفلسطينية من توقيع اتفاقية المصالحة والشروع في تشكيل الحكومة المؤقتة, شارك نخبة من الأكاديميين والمختصين ونشطاء المجتمع المدني في ندوة نظمها بال ثينك للدراسات الإستراتيجية بعنوان " رؤى دعم المصالحة الفلسطينية والحكومة المؤقتة والانتخابات" كمبادرة تبحث وتضع سبل لدعم المصالحة الوطنية والحكومة الفلسطينية المرتقبة والانتخابات القادمة من جوانب مختلفة.
تأتي هذه الندوة ضمن مشروع "تعزيز الشراكة المجتمعية من أجل المصالحة الوطنية" الممول من الحكومة السويسرية، وضمت اللجنة التحضيرية كل من جامعة فلسطين وجامعة الأقصى ونقابة المحامين الفلسطينيين. سلطت الندوة الضوء على سبل دعم المصالحة الفلسطينية والحكومة المؤقتة والانتخابات حيث قدمت ثلاث أوراق عمل تتناول كل من الجانب السياسي والاجتماعي والقانوني والإعلامي ودعا الحضور إلى مؤتمر شعبي يضم كافة الفئات السياسية وتفعيل الحراك الشعبي من جديد للضغط على القيادة الفلسطينية بشقيها. 
افتتح الندوة عمر شعبان, مدير بال ثينك للدراسات الإستراتيجية, حيث رحب بالحضور وثمن جهود اللجنة التحضيرية في إعداد أوراق العمل والتحضير للندوة، و أكد أنه على الرغم من تباطؤ القيادة الفلسطينية في تطبيق المصالحة على الأرض والتأخر في إعلان الحكومة المؤقتة إلا أنه هناك مصالحة سيكولوجية قد حدثت بالفعل على المستوى الشعبي فالمزاج الفلسطيني العام أصبح ايجابيا أكثر. إلا أنه حذر من أن يذهب هذا التطور بسبب التباطؤ والمماطلة في الخطوات العملية. كما أكد أ. شعبان على أهمية الدور الإيجابي العربي والمصري على وجه الخصوص كحاضنة لمشروع المصالحة حيث بات دورها جلياً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية. 
قدم د. خالد صافي, أستاذ التاريخ المشارك بجامعة الأقصى, ورقة عمل حول التحديات التي تواجه المصالحة الفلسطينية و ومعوقاتها والسيناريوهات المتوقعة لمسيرة المصالحة. و أشار إلى أن تدخل الأطراف العربية والإقليمية والدولية لها دور كبير في عرقلة او إنجاح المصالحة بالإضافة إلى الدولة العبرية من خلال تحكمها بالجانب المالي وعائدات الضرائب واستخدامها لاتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني لعرقلة أي تشكيل حكومي. وفي معرض حديثه عن مقومات نجاح المصالحة أكد صافي على ضروري تواصل الضغط الشعبي و توفر غطاء عربي سياسي وإعلامي ومالي للوقوف في وجه أي تهديد إسرائيلي أو أمريكي بإيقاف الدعم المالي, وإطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية للترويج للاتفاق والعمل على خلق ثقافة مجتمعية جديدة تعزز الديمقراطية الاجتماعية والسياسية. وختم صافي قائلاً أن أرجح السيناريوهات المتوقعة لمسيرة المصالحة هو تباطؤ المصالحة وعدم الالتزام بالأجندة الزمنية المعلنة وبالتالي احتياجها إلى ضغط شعبي وعربي ووساطات من حين لآخر.
من جانبه, استعرض أ. سلامة بسيسو, نائب نقيب محامين فلسطين, سبل دعم المصالحة والحكومة المؤقتة والانتخابات من الجانب القانوني حيث أشار إلى أهمية عقد مؤتمر مصالحة شعبي يضم كل من تضرر في الاقتتال الداخلي عام 2007, ودعا إلي ضمان نزاهة القضاء واستقلاليته من خلال إصدار المراسيم أو القرارات التشريعية لتصحيح الأحكام التي صدرت في قطاع غزة من الناحية القانونية خلال الأربع سنوات الماضية. وفي حديثه عن دعم الحكومة المؤقتة , دعا بسيسو إلى  تشكيل لجنة قانونية مستقلة تُعنى بمراقبة عمل الحكومة المؤقتة ومدى التزامها بعملها. واختم بسيسو حديثه داعيا إلى تفعيل قانون الانتخابات العام وتحديد تاريخ فوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى لا تطيل عمل الحكومة المؤقتة.
واستعرض د.حسين أبو شنب عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة فلسطين دور وسائل الإعلام في دعم المصالحة حيث قال أن الإعلام بات السلطة الأولى في المجتمع كونه يشكل معايير النجاح والفشل. دعا د. أبو شنب إلى الانطلاق نحو بوابة المصالحة الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية والكراهية والتحريض والشللية والمصلحة الفئوية والجهويه، و لتحقيق هذا الهدف يتطلب تعميق ثلاثة أركان وهي  صفاء النية, الإرادة, و غياب التدخلات الخارجية. وأشار أبو شنب إلى أن الناطقون الإعلاميون المتعصبون يؤججون الخلافات ويشكلون عقبة في طريق المصالحة.  ودعا إلى تشكيل مجلس أعلى للإعلام من ذوي الرأي  والاختصاص  والكفاءة والخبرة والمسئولية الوطنية, إدارة إعلامية متخصصة ومؤهلة ذات مصداقية وفعل ايجابي , ووضع ميثاق شرف يضبط الحرية ولا يلغيها.
وفي مداخلة له, أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح د. فيصل أبو شهلا, ان الإرادة الوطنية والحراك الشعبي هو العامل الحاسم وعلى الشعب الفلسطيني الذي خرج ليحتفل بالمصالحة أن يخرج أيضاً للاحتجاج على تأخير تشكيل الحكومة. وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة السياسية وإخراجه من دائرة التهميش.
كما أشار د. سهيل سكيك, مدير عام شركة كهرباء غزة, أن المشاريع التطويرية في غزة لا تتجاوز الـ5% وأن هنالك الكثير من المشاريع التي توقفت بسبب تأخر تنفيذ المصالحة وتشكيل الحكومة.
وقالت وجدان البيومي, منسقة مكتب غزة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية, أن هنالك الكثير من الندوات والمؤتمرات واللقاء التي عقدت لتقديم الاقتراحات لكن لم تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار, ودعت إلى توحيد هذه الجهود والعمل على تحويلها لواقع ملموس.
كما دعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إلى حراك شعبي لجعل المصالحة ملكية للشعب الفلسطيني والبحث عن ائتلاف ديمقراطي اجتماعي واسع من المثقفين و الفئات المختلفة للضغط نحو تطبيق المصالحة.
التوصيات:
-    عقد مؤتمر شعبي تتحرك فيه جميع الأطر السياسية والشبابية لتشكيل ورقة ضغط ودعم للمصالحة الفلسطينية.
-    تجميع جهود المؤسسات والمنظمات والأفراد وصياغتها في قالب موحد والعمل على تطبيقها على أرض الواقع, حيث أن هنالك الكثير من الجهود والاقتراحات والتوصيات العملية التي وضعت وتم تجاهلها.
-    توحيد الأهداف الوطنية , وتعزيز القيم الإيجابية و ثقافة تقبل الآخر والتسامح والثقة المتبادلة.
-    البحث عن بديل للدعم الأمريكي للخروج من الضغط والهيمنة الأمريكية على القرار الفلسطيني, وتغييب كافة التدخلات الخارجية سواء كانت عربية او إقليمية او أوروبية.
-    عودة الحراك الشعبي والشبابي مرة أخرى للضغط على القيادة الفلسطينية بشقيها. 

كيف سيكون رد إسرائيل إذا أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة كانت على استعداد للحديث مع قيادة حماس؟
لا داعي للقلق حتى اللحظة. الولايات المتحدة لا زالت تحافظ على سياسة عدم الحديث مع حماس، و لكن الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قد أنهت الحظر على الحديث مع الإخوان المسلمين في مصر. من هذه النقطة، فلن تكون هناك حاجة لاجتماعات في الظلام. ممثلين أمريكيين رسميين بامكانهم الحديث مع أي عضو من الإخوان. واشنطن لم تتصرف قبل الأوان. الجيش المصري و الحكومة المصرية المؤقتة، بالاضافة الى غالبية المرشحين الرئاسيين في مصر ينظرون الى الاخوان كجزء لا يتجزأ من المجتمع و السياسة في مصر. و اعلان احد قادتها ، عبد المنعم ابو الفتوح ، عن نيته للتشرح للرئاسة لم يرى كخطوة غير اعتيادية في مصر.

"لن يكون هناك انتخابات حرة و عادلة في مصر الا اذا وافقنا على الحديث مع الاشخاص الذين هم جزء من الديمقراطية" قال إدوارد نيد والكر، السفير الامريكي السابق في كل من الولايات المتحدة و اسرائيل  ، وبينما تستهر اسرائيل باسطول الحرية و تستعد لاعلان الحرب على بضعة مئات من مواطني العالم الذين يريدون تحدي "سيادتها" على غزة، فإن واشنطن قد قررت فجأة الى اتباع دبلوماسية واقعية.

قرار من هذا النوع يجب أن لا يكون مفاجئاً. الادارة الامريكية التي دخلت في حوار مع طالبان في افغانستان، و التي دخلت في نقاش سياسي مع المنظمات الارهابية في العراق، و التي تتعاون مع الحكومة اللبنانية التي تشتمل على اعضاء من حزب الله، فانها لا تحتاج الى اختلاق اعذار عندما تعقد اجتماعات مع الحركة الاسلامية التي تشكل جزءاً من السياسة المصرية، حتى لو كانت أيديولوجية هذه الحركة راديكالية.

هؤلاء المحذرين من قضية حوار أمريكا مع الاخوان يبحثون عن "تسونامي" و سيجعلون من حوار امريكا مع الاخوان المسلمين الموجة الاولى لهذا التسونامي. و سبب ذلك أن الاخوان المسلمين هي المنظمة الأم لحماس، و السؤال التالي الذي سيطرح هو أنه لماذا لا يجب على الولايات المتحدة الحديث مع حماس. بعد كل شيء، فأن حماس جزء لا يتجزأ من السياسة و المجتمع الفلسطينيين، و قد فازت أيضاً باغلبية كبيرة في الانتخابات، و الآن بعد مصالحتها مع فتح، فان حماس سوف تذهب الى الانتخابات البرلمانية الفلسطينية. العذر الرسمي لسياسة عدم الحوار مع حماس يكمن وراء عدم استنكار حماس للارهاب كوسيلة لانجاز الاهداف السياسية، و أنها لا تعترف بدولة اسرائيل –لا كدولة يهودية و لا كأي دولة. للوهلة الأولى، تبدو هذه الذرائع والاعذار مقنعة، و لكن الاخوان المسلمين لا تمارس الارهاب، ولكن في نفس الوقت فإن الاخوان لا ترى الكفاح الفلسطيني المسلح ارهاباً، على العكس من ذلك، فان الاخوان المسلمين ترى في الكفاح المسلح نضالاً تحررياً ضد الاحتلال. و اذا كان الارهاب هو المقياس، فكيف باستطاعة واشنطن ان تبرر تعاونها مع الحكومة اللبنانية التي تشتمل على حزب الله، المجموعة التي تم وضعها من قبل الولايات المتحدة على قائمة الارهاب؟

هذه التناقضات في السياسة الخارجية الامريكية ليست النقطة المهمة بحد ذاتها. بدلاً من ذلك، فإن جوهر المسألة هو الكيفية التي ترسم من خلالها واشنطن خارطتها الجديدة للاعداء و الاصدقاء. باختصار، فإن الولايات المتحدة لا ترسم الخريطة. في حقيقة الأمر، فإن التطورات في العالم العربي هي التي تقنع واشنطن باعادة النظر في سياستها الاقليمية. الأمور التي حدثت في مصر،و مدن سوريا، وفي البحرين لا تنبع من سياسات امريكية مخطط لها مسبقاً، و لكن هناك أماكن تجعل السياسة الامريكية تعيد تشكبل نفسها، و هؤلاء الذين يدعون لهذه السياسة سوف يكونون مضطرين لاعادة النظر في مواقفهم من النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. واشنطن لا تعيد تعريف الاصدقاء و الاعداء لنفسها فقط، فمواقف سياساتها الخارجية تصبح فيما بعد خارطة طريق لدول اخرى من العالم.
إن التهديد المطروح أمام إسرائيل عليه أن يتعاطى مع هذه الحقائق. بشكل مفاجئ، أضحى من الأوضح للإدارة الأمريكية أن محمود عباس لن يتراجع تحت الضغط عن اللجوء للأمم المتحدة من أجل الحصول على الاعتراف بالدولة. لقد أصبح جلياً أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية تم توقيعه على الرغم من المعارضة الامريكية، و أن حماس ستكون حجر زاوية في أي عملية دبلوماسية. ماذا ستفعل واشنطن عندما يتم عقد الانتخابات الفلسطينية؟ هل يجب عليها أن تقاطع المجلس التشريعي الفلسطيني و الحكومة الفلسطينية؟ هل يجب عليها أن تتجاهل الرئيس الفلسطيني الجديد اذا كان منتمياً لحماس؟ بعد كل شيء، فان حماس "جزء من الديمقراطية".

ربما ستحاول أمريكا أن تستبق الكارثة الدبلوماسية و تتجه للحديث مع حماس قبل الانتخابات حتى تتمكن من اجراء حوار مع المنظمة بعد الانتخابات؟ من المرجح أن أسطول غزة سيشكل رحلة بحرية ممتعة إذا ما قورن بالأسطول الأمريكي الذي نزل في مصر. ولكن لماذا التضايق من هذا الحراك السياسي الآنً طالما أنه بقدرتنا قضاء الوقت في التفكير في أسطول غزة (الحرية)؟

*زفي بارئيل محلل لشؤون الشرق الأوسط- صحيفة هآرتس العبرية.

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/the-u-s-may-be-heading-toward-talks-with-hamas-1.370965