برنامج الشباب يشارك: “واقع المحاميات في نقابة المحاميين في غزة”

“واقع المحاميات في نقابة المحاميين في غزة”، هو ما تناولته المتدربتين مريم أبو عمرة وهديل جاد في ورقتهما البحثية خلال تدريب “مهارات الكتابة والابداع الفكري” بهدف إنتاج مجموعة أرواق بحثية تناقش قضايا مجتمعية ، وذلك ضمن مشروع “تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني” والذي تنفذه بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بتمويل من حكومة كندا .ناقشت الشابتان محاور الورقة خلال الحلقة الثانية من البرنامج الاذاعي “الشباب يشارك” عبر راديو ألوان من غزة التي بدأت مع مداخلة هاتفية من المحامي والباحث القانوني عبدالله شرشرة الذي وصف واقع مشاركة المحاميات في نقابة المحاميين والمهن ذات العلاقة بالقضاء والنيابة العامة بالضعيف جدا، مستندا على المؤشرات التي صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء ونقابة المحاميين، مضيفا أن عدد المحاميات المسجلات في سجل المحاميين يقارب 549 محامية منهم 336 محامية مزاولة فقط، أما أعداد المحاميات المتدربات فيصل إلى 431 مقابل أضعاف هذه الأعداد من الذكور.

وفي ما يتعلق بالمهن في محال القانون بشكل عام، قال شرشرة أن أعداد القضاة في قطاع غزة وصل إلى 76 قاضيا منهم إثنتان من النساء فقط، أما في النيابة العامة فهناك ثلاثة نساء يشغلن منصب وكيل نيابة، منوها أن المشكلة لا تقتصر على قطاع غزة فحسب بل هي مشكلة موجودة في كل فلسطين حيث أن النسبة بين خريجي المحاماة تنقسم إلى 73% من الذكور مقابل 27% من الإناث بالتالي.

وذكرت أن أسباب ضعف هذه المشاركة متعددة منها، الصورة النمطية لدى المجتمع الذي لا يتقبل عمل السيدات في مهنة المحاماة وهو سبب غير مباشر، بالإضافة إلى عدم وجود كوتة نسوية تضمن مشاركة المحاميات بنسب ثابتة في عضوية مجلس نقابة المحاميين ضمن الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل النقابة، كما تساهم المعيقات الاجتماعية والثقافية في إضعاف مشاركة النساء، إلى جانب بعض المشاكل المهنية التي تعيق عمل المحاميين والمحاميات.

وبالعودة إلى الورقة البحثية فقد أشارت مريم أبو عمرة إلى أن اختيارهم للموضوع جاء متناسبا لتخصصها الجامعي ولدراسة شكل المستقبل الذي ينتظرها في ما يتعلق بالعضوية في نقابة المحاميين الفلسطينيين، مستطردة أن النسب التي وردت في الورقة البحثية تشير إلى ضآلة المشاركة في هياكل النقابة خاصة مجلس الإدارة فيها، موضحة أن زميلتها في إعداد الورقة البحثية هديل تدرس الصحافة وهذا يساعد في العمل على حل المشكلة وتغيير الصورة النمطية لدى المجتمع، خاصة وأن المشكلة تتعلق في نقابة المحاميين وهي الفئة المسؤولة عن احقاق العدالة وانصاف المظلومين بالتالي هي الفئة الأجدر بتطبيق المساواة بين الرجال والنساء.

وبحسب هديل جاد، فإن المشكلة التي تتحدث عنها الورقة والتساؤلات التي تسعى للإجابة عليها هي الفجوة النسبية بين المحاميين والمحاميات في نقابتهم وأسبابها وينبثق عن ذلك السؤال :”ما مدى تمثيل المحاميات في نقابة المحاميين في فلسطين”، “هل تراعي النقابة الجندر في انتخابات المجلس ونظام الداخلي في النقابة وما الأسباب وراء تدني النسبة للمحاميات في النقابة وبالتالي كيف يمكن دعم مشاركة المرأة في العمل النقابي”، موضحة أن الورقة تهدف إلى توضيح ومناقشة واقع المحاميات في النقابة خلال الفترة الزمنية ما بين عامي 2003 و 2019، خاصة وأنه في عام 2003 تم انتخاب أول سيدة كعضو مجلس نقابة، وتشخيص الاسباب والمعيقات التي تحول دون انتخاب المرأة المحامية بشكل متساوي مع الرجل المحامي في مجلس النقابة وصولا لمنصب النقيب.

وفي تفاصيل المحاور الرئيسية للورقة البحثية أضافت أبو عمرة أن ثلاث عناوين تصدرت الورقة وهي أولا تمثيل النساء في نقابة المحاميين الذي تناول أجسام النقابة “الهيئة العامة وتتكون من جميع المحاميين المزاولين ويستطيعون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مجلس النقابة المكون من 15 عضوا يتم انتخابهم، ولجان تقوم بالأعمال داخل النقابة”، وأظهرت الدراسة أن هناك تدني كبير لمشاركة النساء وتمثيلهن في كل الأجسام آنفة الذكر، أما العنوان الثاني في الورقة البحثية “المحاميات في انتخابات النقابة من عام 2003 إلى عام 2019” أوضحنا فيه كيفية سير العملية الانتخابية والصعوبات التي واجهتها ونتائجها التي أفرزت وصول سيدة واحدة لعضوية مجلس الادارة، وفي العنوان الثالث وضعنا حلول مقترحة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي تحدثنا عن مدى مراعاة الجندر في قوانين فلسطين، القانون الأساسي الفلسطيني قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 سنة 1999 والقانون الداخلي للنقابة ولم نجد تميزا بين الرجل والمرأة في أي نص من نصوص القانون لكنه لم يضع نصا تعزز مشاركة النساء بشكل كافٍ في التمثيل النقابي، كم ناقشنا اتفاقية سيداو مركزين على النصوص التي تبين حق المرأة في العمل واختتمنا البحث بوضع النتائج والتوصيات.