“بال ثينك” تنظم جلسة نقاش حول ورقة بحثية عن أثار كورونا على القطاع الاقتصادي في قطاع غزة.

نظمت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية جلسة نقاش عبر برنامج الزوم لمناقشة ورقة بحثية بعنوان “أثر أزمة كورونا على القطاع الاقتصادي في قطاع غزة”، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة د. رشدي وادي، ورئيس اتحاد صناعات الملابس أ. تيسير الأستاذ، ومدير الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية أ. معين أبو الخير، ومدير مركز التجارة الفلسطيني بال تريد أ. محمد سكيك، ونائب اتحاد المقاولين أ. أسامة كحيل، ولفيف من الباحثين وممثلي منظمات مجتمع مدني.

وافتتح الجلسة مدير المؤسسة أ. عمر شعبان بالترحيب بالحضور، وقال: “بال ثينك مؤسسة أهلية غير ربحية مستقلة تهدف للوصول إلى الحقيقة وعرضها، ، ولها باع طويل في المصالحة المجتمعية، حيث أنتجت ورقة المصالحة  بالشراكة مع الممثلية السويسرية التي تعالج ملف الموظفين. تعمل بال ثينك على جلب كفاءات شابة جديدة وإعطاءهم فرص لتقديم أنفسهم. وتعزز البحث العلمي الرصين والمحايد والمتزن”. وأشار إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني والذي يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية- له دور كبير في خلق فرص العمل وفي تحقيق التنمية، يعيش أزمات متواصلة منذ بداية الحصار والانقسام، جاءت أزمة كورونا لتصب الزيت على النار. وأفاد شعبان أنه على الرغم من تعرض القطاع الخاص لأزمات متعددة بعضها متعلق بالعوامل الذاتية وبعضها متعلق بظروف دولية مثل شح التمويل الدولي والحصار ومنع دخول بعض السلع والتصدير، وتضرر بعض القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، إلى أن بعض القطاعات الأخرى استفادت، وهذا مؤشر على قدرة القطاع الاقتصادي على التكيف والاستفادة من الأزمات.

من جهته، شكر وكيل زارة الاقتصاد الوطني د. رشدي الوادي “بال ثينك” على اللقاء، وأشاد بالورقة البحثية، ثم قال: ” اقتصادنا من قبل أزمة كورونا اقتصاد هش وضعيف، نحن في أزمة حقيقة بكل أبعادها، والوضع الراهن بحاجة الى فرق تخطيط. الاقتصاد لم يكن هو الأولوية الحقيقة خلال جائحة كورونا في قطاع غزة، ورغم ذلك أسسنا قبل أربعة أشهر ما يسمى بالمجلس الاقتصادي الحكومي ، وفيه وزارتا المالية والزراعة وخبراء من كل قطاع حيوي”.، وأشار إلى أنهم أعادوا لجنة السياسيات (وزارة التخطيط السابقة) لكل الوزارات.

بدوره، تحدث الباحث د. رائد حلس عن الورقة التي تناولت تأثير أزمة كورنا على قطاع غزة الذي يعيش ظروف اقتصادية صعبة ممثلة بتداعيات الحصار الإسرائيلي المشددة. ناهيك عن الأثار السلبية للانقسام الفلسطيني الذي أثر على حصة القطاع من الموازنة والمساعدات الإنسانية. وتفاقم الإجراءات الاحترازية المشددة التي تؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي بل وتهدده بالانهيار.

إلى ذلك، استعرض الباحث المساعد أحمد السماك القطاعات الاقتصادية التي تضررت من أزمة كورونا، وهي: القطاع السياحي والقطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع الانشاءات، وقطاع النقل والمواصلات، والقطاع التجاري، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

أما الباحثة المساعدة نيفين عبد العال فتحدثت عن القطاعات الاقتصادية التي استفادت من أزمة كورونا، وهي: قطاع صناعة الملابس والنسيج، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الكيميائية وصناعة الأدوية.

وخلصت الورقة بتوصيات هي: الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي من خلال التعايش مع الأزمة وممارسة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي وملموس، وتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمتضررين، وتطوير القطاعات الاقتصادية وتحقيق عناصر الاستدامة من خلال وضع خطط حكومية تراعي تداعيات الأزمة.

من جانبه، علق رئيس اتحاد صناعات الملابس تيسير الأستاذ بالقول: “استفدنا من أزمة كورونا من خلال التصدير، ومعظم الصادرات كانت ملابس واقية وكمامات للضفة الغربية”. وأشار إلى أن هناك 50 مصنع خياطة في قطاع غزة، تضرروا بسب إغلاق المدارس، وبسبب الملابس المستوردة لعدم التزام بعض التجار بالسياسات الحكومية.

وفي سياق متصل، أشار مدير الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية أ. معين أبو الخير إلى أن الاقتصاد السياحي ثاني اقتصاد عالميا بعد قطاع التكنولوجيا والاتصالات. ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع السياحي في العالم قرابة ترليون دولار، أما في فلسطين فيبلغ حجم الاستثمار في القطاع السياحي 13 مليار و800 مليون دولار، بينما في قطاع غزة فيبلغ الاستثمار في القطاع السياحي قرابة مليار دولار مقسم إلى فنادق ومطاعم وفنادق وكافيهات وصالات أفراح. أوضح السيد معين أبو الخير أن أهم المعيقات هي: الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر والانقسام الفلسطيني، وجاءت جائحة كورونا لتضرب السياحة الداخلية الذي يعتمد عليه القطاع السياحي في قطاع غزة. كما طالب الحكومة بالإعفاءات الضريبية والمجتمع الدولي بالتدخل.

بدوره، أشار مدير مركز التجارة الفلسطيني بال تريد أ. محمد سكيك إلى أن القطاع التجاري في قطاع غزة متأثر من قبل أزمة كورونا بسبب ضعف القدرة الشرائية التي شكلت أزمة في توفير السيولة النقدية، وذلك بسبب المعيقات التي يضعها الجانب الإسرائيلي، واستحالة بناء اقتصاد قوي دون تصدير. وقال: “على مؤسسات المجتمع المدني والحكومة أن يتناقشوا مع الممول وتحويل هدف التمويل من إغاثي إلى تنموي. وأهم شيء هو صناديق التشغيل. ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الخبراء والقطاع الخاص والحكومي”.

وبالعودة إلى وكيل وزارة الاقتصاد الذي تحدث عن دور وزارته خلال الأزمة، وقال: “أريد أن أشير إلى أن إمكانياتنا كحكومة ضعيفة جدا جدا ولولا المنظمات الإغاثية ومشاريع العمل مقابل المال لكانت الأمور أكثر تعقيدا وصعوبة. لكن الأزمة كانت أكبر منا ومن إمكانياتنا. وأشار إلى أن خسائر القطاع الخاص قدرت 61 مليون دولار خلال شهر مارس 2020، بالإضافة إلى 114ألف عامل أصبحوا عاطلين، ومع نهاية 2020 قاربت الخسائر على المليار دولار. وقال د. رشدي وادي: “أما عن تدخلات الحكومة: فقامت ببناء المستشفى الميداني بقيمة 170ألف دولار، وتم صرف 100ألف دولار و95ألف شيكل لوزارة الداخلية لتغطية نفقاتها ونفقات الحجر الصحي، وتم صرف سلف مالية طارئة لوزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 400ألف شيكل، وصرف مليون شيكل للبلديات، وتقديم تعويض للمتضررين من القطاع الزراعي بقيمة مليون دولار، لأنه كان هناك تخوف من نقص المخزون السلعي في قطاع غزة”.

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة : “إيرادات الحكومة في غزة قائمة على ضريبة الوقود والتبغ. انخفضت إيرادات ضريبة الوقود 2 مليون شيكل شهريا، بسبب توقف الجامعات والحركة بشكل عام. وانخفاض القيمة المضافة قرابة 2 مليون ونصف دولار بشكل شهري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الوزارات”.

أما عن التدخلات للتخفيف من أثار أزمة كورونا الاقتصادية، فقال د. رشدي الوادي: “قدمنا 50% إعفاء على المدينة الصناعية، ونفذنا حزمة إعفاءات كاملة وجزئية في عدة وزرات، وأشار إلى أنه تم وضع خطة مع اتحاد صناعات الملابس حول استيراد الملابس. وبالنسبة لموضوع الصادرات، فأكثر موضوع له اهتمام، وأعفينا المصدرون من الضرائب. ولدينا قرار، بعدم إغلاق التصدير بأي حال من الأحوال حتى لو على حساب ارتفاع الأسعار المحلية. ومن ضمن الخطط أن من ضمن الموازنة تذهب للاستثمار للمشاريع الصغيرة، ونعطي الأولوية للعمل عن بعد”.، واختتم بالقول:  إن وزارة الصحة تفضل الاغلاق الكامل لمواجهة الكورونا، أما نحن فكنا نريد أن نرفع الحظر بالكامل، ولكن في النهاية توصلنا إلى توازن بين وزارة الصحة واتفقنا على الإغلاق الجزئي”.