مؤتمر “مجتمع مدني من أجل المصالحة الوطنية”.
نظمت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية “ريفورم” بالشراكة مع الائتلاف الأهلي الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية وبتمويل من الحكومة السويسرية ، مؤتمرا بعنوان “مجتمع مدني من أجل المصالحة الوطنية”، الثلاثاء، بحضور ممثل سويسرا في الأراضي الفلسطينية فيكتور فافريكا ، ورئيسة مجلس ادارة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” ود. حنان عشراوي، وبمشاركة عدد من منظمات العمل الاهلي من الضفة الغربية قطاع غزة، عبر تقنية الفيديو كونفرس، كما شارك عبر الزوم عدد من ممثلي القنصليات والسفارات والمؤسسات الدولية. يأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع “الائتلاف الأهلي الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية”، وجاء المؤتمر للإعلان عن انطلاق الائتلاف الذي يضم 49 مؤسسة مجتمع مدني في كل المحافظات الفلسطينية ويهدف الى توحيد الجهود نحو المساهمة في تحقيق الوحدة الوطنية
وأدارت الجلسة الأولى مديرة البرامج في الممثلية السويسرية في الأراضي الفلسطينية أماني عاروري، وقالت: “يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود المصالحة المجتمعية، ويهدف إلى تتويج مجموعة من التدخلات التي تم تنفيذها ضمن مشروع ائتلاف وطني من أجل وحدة وانسجام مجتمعي؛ لاستعادة العلاقة بين كافة جهات المجتمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأشارت إلى أن المصالحة المجتمعية مهمة جدا للحكومة السويسرية. مضيفاً أن هذا المشروع استطاع أن يؤسس العلاقة بين المؤسسات القاعدية والأهلية وخصوصا الشبابية ليكون بداية لشراكة طويلة المدى.
بدوره، قال مدير مؤسسة “بال ثينك” عمر شعبان: “إن هذا المؤتمر هو ختام لمشروع متواصل منذ عام ونصف، وتدشين لائتلاف السلم الأهلي الفلسطيني الوحدة الوطنية الذي يضم حوالي 50 مؤسسة أهلية من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”.
وأضاف: “بال ثينك هي أول مؤسسة فلسطينية أنتجت ورقة للمصالحة بعد الانقسام مباشرة في أغسطس 2007، وشكلت تلك الورقة مرجعية لعشرات الأوراق والمقترحات التي أتت لاحقا. تشاركنا مع الممثلية السويسرية في رام الله منذ عام 2007، وأنتجنا معا خارطة طريق وما يعرف بالورقة السويسرية التي عالجت عملية دمج موظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم في قطاع غزة. عملنا أيضا على تعزيز الحوار بين الجامعات ومجالس الطلبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كنا المؤسسة المبادرة التي نفذت برامج التشبيك بين الضفة وقطاع غزة، إذ نعمل حاليا مع 57مؤسسة أهلية فلسطينية”.
وتابع شعبان: “نفذنا العديد من مبادرات تعزيز ثقافة اللاعنف في مواجهة خطاب الكراهية والعنف وظاهرة الإنكار التي تتنامى في فلسطين وقطاع غزة خصوصا. كما وفرت بال ثينك واحة للحوار للشباب المحروم من السفر والاحتكاك مع الخارج. ونفذنا العديد من المشاريع التي تعزز ثقافة الحوار والديمقراطية وحرية المرأة وثقافة الشباب. ونفذنا العديد من ورش العمل التي نقلت العالم إلى قطاع غزة الذي لا يستطع أن يغادر سكانه القطاع”.
وأردف: “بهذه الأجواء المتفائلة ينتظر الفلسطينيون الانتخابات الفلسطينية في شهر مايو. يوجد أكثر من مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يمارسوا العملية الديمقراطية في حياتهم. شباب قطاع غزة يعانون من الانقسام ومن توقف العملية الديمقراطية، ويعيش حالة من الاستقطاب السياسي والفكري، وتنازعه الظروف على التطرف محليا وإقليميا وذلك لقلة الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقلة الاحتكاك. يتطلعون بكل أمل إلى الانتخابات للمساهمة في بناء دولة والترشح لبناء مجتمع متحضر متسامح مع ذاته ومع الآخرين”.
واختتم بالقول: “نحن في بال ثينك فخورون في خدمة أبناء شعبنا، ونشكر الحكومة السويسرية التي لم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني “.
بدورها، قالت روان الشرقاوي منسقة المشاريع في مؤسسة “ريفورم”: “عقد هذا المؤتمر للتركيز على ضرورة المصالحة الفلسطينية وما تركه على كل الأصعدة”. وأضافت: “جاءت فكرة الائتلاف للعمل على إصلاح المكونات الاجتماعية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ونعيد الثقة في المؤسسات الأهلية، وخلق واقع أفضل للشباب. وترسيخ قيم التعايش والتضامن والسلم الأهلي”.
أما الممثل السويسري في الأراضي الفلسطينية فيكتور فافريكا فقال: “بالنيابة عن الممثلية السويسرية في رام الله، نعبر عن سعادتنا في إطلاق الائتلاف الوطني الفلسطيني ومتحمس لسماع ما تم تحقيقه وإنجازه على الرغم من التحديات التي تعانيها منظمات المجتمع المدني وخصوصا في ظل جائحة كورونا. وأثني على الجهود التي تقوم بها مؤسستا بال ثينك وريفروم”.
وأكد على أن سويسرا من أوائل الدول الداعمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتعزيز السلم في المنطقة. مضيفاً أن المجتمع المدني الفلسطيني لعب دورا مهما في جسر الهوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
واختتم قائلاً: “المصالحة المجتمعية هي أساسية وضرورية لتحقيق وحدة سياسية ووطنية، وسنستمر في دعم جهود المصالحة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وخلال الجلسة الثانية استكملت أماني عاروري مع المتحدثين حيث تحدث سامي البهداري من جمعية التضامن الخيرية-رفح، عن الحراكات الشبابية التي قام بها الشباب الفلسطيني لتحقيق الوحدة الفلسطينية. وأعرب عن أسفه أن قانون الترشح في المجلس التشريعي هو 28 عام، وليس 21 الأمر الذي يحرم الكثيرين من حق الترشح.
بدورها، قالت فاتن حرب من جمعية الشباب والبيئة-دير البلح، إن المرأة دفعت ثمنا كبيرا جدا نتيجة الانقسام على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتمنت أن يكون للمرأة دور فاعل في صنع القرار وليس تنفيذه، خاصة أن هناك نساء قادرات وذوات كفاءة عالية.
إلى ذلك، قال عدي عمار من جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان-طولكرم: “إن الانقسام الفلسطيني كان سببا كبيرا لانتهاك حقوق الانسان في فلسطين. وأهم مسألة هي غياب المجلس التشريعي. وبعض القرارات التي صدرت بقانون تنتهك حقوق الإنسان”.
وفي ذات السياق، قالت إيمان عبد الرحمن من جمعية حوار المجتمعية-رام الله: “إن تأثير الانقسام أكبر من تأثير الاحتلال على الفلسطينيين، وكان النكبة الثانية على الفلسطينيين”. واستعرضت تجربتها كونها من قطاع غزة وتعيش في الضفة الغربية ولا تستطيع أن تزور القطاع. وأشارت إلى عدم وجود أي دور للنساء في الانقسام الفلسطيني. كما انتقدت قرار تمثيل النساء بنسبة 26 في المئة وطالبت أن يكون30 في المئة.
أما وسام قطناني من جمعية نساء عربيات-القدس، فقال: “إن الشباب والمرأة هما القوتان الرئيسيتان للتغير في أي مجتمع وعلينا ان ندعمهم ليتمكنوا من القيام بدورهم الايجابي في التغيير “.
بدوره، عقب د. علاء الترتير مستشار البرامج في شبكة السياسيات الفلسطينية، بالقول: “إن الانتخابات هي وجه من أوجه العملية الديمقراطية وليست هي الديمقراطية بحد ذاتها، والمهم هو ديمومة هذه العملية، وهذا هو هدف مؤسسات المجتمع المدني”.
وأضاف: “دور الشباب والمرأة هو تعزيز المساءلة التي ضعفت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. والسؤال الآن، كيف سيؤثر ضرر الانقسام الفلسطيني على الانتخابات الفلسطينية ونتائجها؟ ، وتابع الترتير: “من المهم أيضا الحديث عن المجلس الوطني تخوفا من أي طارئ يمنع الفلسطينيين من تجديد أعضاء المجلس التشريعي”. مضيفاً: “أثبتت التجارب العالمية وأوراق السياسيات أن النساء عندما يوجدن في العملية الانتخابية يشكلن نتائج إيجابية أكثر”.
واختتم بالقول: “كمجتمع مدني دورنا هو مواجهة الأمننة والسلطوية التي أرهقت منظمات المجتمع المدني”.
وفي ذات السياق، قالت رئيسة مجلس ادارة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” د. حنان عشراوي: “يجب ألا نركز على قضية أن لدينا دولة لأننا لا نمتلك سيادة ولا نسيطر على أرضنا أو أجوائنا أو بحرنا أو على حرية حركتنا وحتى على الفرد الفلسطيني”.
وخلال الجلسة الثالثة التي أدارتها سالي السماك منسقة المشروع في بال ثينك وكايد معاري من مركز شاهد ، تناولت لحديث عن انجازات الائتلاف والشراكة بين المؤسسات كأهم ادوات النجاح لتحقيق هدف الوحدة وتقليل الفجوة التي خلفها الانقسام ، والجهود نحو استمرارية العمل لتحقيق ونشر هدف الائتلاف، بدأت الجلسة بعرض فيلم تضمن أراء مختلفة لفئات متعددة من المجتمع في كل المحافظات الفلسطينية حول الانقسام وما نتج عنه من ازمات وعن تطلعات المواطنين وتوصياتهم لإنهاء الانقسام. من ثم تحدث بلال النجار منسق الائتلاف في قطاع غزة: “إن فكرة الائتلاف بدأت قبل عامين من مؤسسة بال ثينك ثم تبنته الحكومة السويسرية ” وأشار إلى أن هدف الائتلاف هو الوصول إلى المصالحة المجتمعية والوحدة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات من داخل وخارج فلسطين. وأفاد بأن مؤسسات الائتلاف نفذت 23 مبادرة في شقي الوطن، وتم تنفيذ أكثر من 200 نشاط خلالها.
وأضاف: “يعمل الائتلاف على ثلاث استراتيجيات وهي المساهمة في بناء وتطوير القدرات المهنية لأعضاء التجمع، والضغط من أجل انجاز تحقيق وحدة وطنية ومصالحة مجتمعية، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني ليشارك مشاركة فاعلة في جولات المصالحة الفلسطينية”.
بدورها، قالت روان شرقاوي منسقة الائتلاف في الضفة الغربية: “سلطت مبادرات الائتلاف الضوء على الانقسام وأثاره، وعلى الضغط من خلال الشباب لتطوير تدخلات حقيقة وفعلية، وتعزيز الروابط الوطنية.
كما ركزت على مواجهة خطاب الكراهية لتعزيز المواطنة الفلسطينية، واستهدفنا فئات المتنوعة. ولاقت المبادرات رواجا كونها تلامس الهم الفلسطيني”.
وأضافت: “أعادت تلك المبادرات بعض الأمل للمؤسسات وللأفراد بإمكانية تحقيق المصالحة المجتمعية. وتم تسجيل حلقات إذاعية وأفلام ومقاطع فيديو مختلفة. ونشر ما لا يقل عن 58 خبر صحفي عن أنشطة الائتلاف”.
بدوره، قال جميل الدرباشي من المركز الفلسطيني للاتصال والسياسيات التنموية-الخليل: “استهدفنا 20 مؤسسة نسوية قاعدية مهمشة. أردنا أن ندمج هذه المؤسسات في خطة السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية، وخلق قاعدة نسوية من هذه المؤسسات”.
وفي السياق، أشار ياسين عودة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية-غزة، إلى أنهم أنشأوا منتدى شبابي إعلامي بعنوان 2250 بالتعاون مع جمعية أمجاد للإبداع والتطوير المجتمعي ، يهدف لتعزيز دور الشباب في صناعة السلم الأهلي. وتدريبهم على صناعة محتوى لتوظيفيه في عملية التنمية، وأيضا على كيفية صناعة محتوى تنموي.
من جهتها، أوضحت إحسان عواد من جمعية بنيان للتنمية المجتمعية-خانيونس، أنهم نفذوا مبادرة “مجتمع يتسع للجميع” بالشراكة مع جمعية المستقبل في غزة ونساء عربيات في القدس ، وكان لها أثر كبير في تسليط الضوء على اهمية توحيد الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية وضرورة توجيه الاعلام نحو الدعوة لتحقيق المصالحة
إلى ذلك، قال مراد السبع من مؤسسة فوستر لأهداف التنمية المستدامة-رام الله: “إن هدفنا كان خلق رأي عام ومؤثر وفعال لتشكيل ضغط باتجاه إنهاء الانقسام من خلال إنتاج أربع حلقات إذاعية عبر موقع البودكاست الخاص بمؤسسة فوستر”.
كما تحدث رائد الدبعي من جمعية بذور للتنمية والثقافة-نابلس، عن مبادرة “معا نحلق عاليا” التي نفذتها مؤسسته، إذ تم إطلاق 50 طائرة ورقية عليها أعلام فلسطين من 50 شاب/ة في قرية سبسطية المهددة من الاحتلال. وأشار إلى أنهم أقاموا معرضا إلكترونيا مع جمعية الفتيات الخريجات، بالإضافة لورشتين عمل ناقشت قضية مشاركة الشباب في صنع القرار.
وبالعودة إلى مدير “بال ثينك” أ. عمر شعبان الذي قال في نهاية المؤتمر: “إن هذا المشروع تحدى الحصار بشكل حقيقي. وسنواصل عملنا بالشراكة مع الحكومة السويسرية . وسنقوم بتطوير موازنات الشراكات مع المؤسسات، ونريد أن نوصل الشباب وصوتهم لصانع القرار. ونحن مع تخفيض سن الترشح للشباب لأن هذا حقهم”.
واختتم المؤتمر مدير مؤسسة “ريفورم” عدي أبو كرش بالقول: “سنعمل على توسيع هذا الائتلاف، وزيادة التواصل مع المؤسسات الشريكة”.