حلقة إذاعية تناقش وقة بحثية بعنوان “تحديات إقرار قانون حماية الأسرة”.

“هناك معارضة منظمة لهذا القانون، ولا يوجد إرادة سياسة لتنفيذه. هذا القانون لا يتعارض بالمطلق مع الشريعة الإسلامية”، بهذه العبارة استهلت المحامية روان أبو غزة من مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة ببيت لحم  حديثها في مداخلة لها خلال حلقة إذاعية من برنامج “إبداعات شبابية” ناقشت ورقة بحثية بعنوان “تحديات إقرار قانون حماية الأسرة”، أعدتها الباحثة نورهان الطباطيبي ضمن مشروع “كتابات بحثية في النوع الاجتماعي والنسوي” الممول من حكومة كندا.

وقالت أبو عزة: “بدأت فكرة مشروع القانون عام 2004، وتم إنشاء 12 مسودة، لأننا نريد أن نقضي على العنف الأسري، ونريد أن نخبر المجتمع أن العنف الأسري جريمة. لذلك، من الضروري أن يكون هناك قانون ينص على تجريم العنف الأسري ويكون هناك عقوبة لمرتكبه”.

وأشارت المحامية إلى أن هذا القانون يعالج قضايا لم يُتطرق لها مسبقا.

وأكدت أبو عزة أن معدلات العنف الأسري ارتفعت خلال أزمة كورنا، مشيرةً إلى ضرورة إقرار القانون لحماية النساء والأطفال.

ومن وجهة نظرها، فإن القانون لا يتعارض بالمطلق مع الشريعة الإسلامية. ويجب أن يكون هناك ضغط حقوقي أكبر من المؤسسات النسوية. ويعلمون الآن على توسيع دائرة المناصرين والمناصرات للقانون.

بدورها، قالت الباحثة نورهان الطباطيبي إن مشكلة الورقة تتمحور حول التحديات التي تواجه مشروع قانون حماية الأسرة. أما هدفها فهو إبراز أهمية وجود قانون حماية الأسرة من العنف في المجتمع الفلسطيني، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه إقراره في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة العنف داخل الأسرة، إذ بلغت في عام 2019 نحو 29.9%، وفق إحصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني.

واستعرضت الطباطيبي وجهة نظر المؤسسات الحقوقية الداعمة للقانون، وهي: خلق إجراءات قانونية تساهم في الحد من حالات العنف داخل الأسرة، بحيث تتيح هذه الإجراءات للجهات المكلفة بإنقاذ القانون بالتدخل السريع من أجل توفير الحماية لضحايا العنف داخل الأسرة، وينطلق القانون من فلسفة إجرائية وقائية مختلفة عن السياسة التشريعيّة الجنائيّة السائدة في التشريعات الجنائيّة الموضوعيّة والإجرائيّة السارية في فلسطين.

وفي المقابل، بينت الباحثة أسباب رفض المجلس التأسيسي للمحامين الشرعيين في فلسطين، لمسودة القانون وفق ما جاء في بيانه الصادر في الرابع من يونيو 2020، وهي: مخالفته للدين الإسلامي وتعاليمه، وتضمنه انتهاكاً للأسرة الفلسطينية، وتشتيتاً لحقوقها، ومساهمته في ضياع الأبناء والبنات كونه يتيح لهم القيام بأفعال مخالفة لتعاليم الإسلام، بما يتيح لهم ارتكاب الموبقات المحظورة شرعاً وقانوناً وعرفا. بالإضافة إلى أن مشروع القانون فيه استهداف واضح للقضاء الشرعي والمحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية، إلى جانب إلغائه لقانون الأحوال الشخصية رقم 61/1979 وذلك استناداً إلى آخر مادة في المسودة، وأن مثل هذه القوانين تساعد على زعزعة الأمن والنظام العام، وستؤدي إلى جرائم قتل بما يهدد السلم والأمن الأهليين.

وأيضا استعرضت الطباطيبي أسماء محامين معارضين للقانون، ومؤسسات حقوقية متحفظة، وآخرى مع القانون مثل وزارة شؤون المرأة.

واختتمت الطباطيبي بسرد تاريخي لتفاعل الحكومة مع القانون منذ عام 2005، مرورا بانطلاق المشاورات الوطنية عام 2016، إذ جرى مناقشة المشروع من قبل لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي، ومن ثم جرى عرض المشروع على لجنة موائمة التشريعات، والتي أجرت تعديلات على مشروع القانون. ومن ثم جرى إحالة مشروع القانون لديوان الفتوى والتشريع الذي بدوره أحاله لمجلس الوزراء، حيث قامت الحكومة السابعة عشرة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وخلال فترة استقالتها بإحالة مشروع القانون للرئيس من أجل إصداره، وأعاد مكتب المستشار القانوني للرئيس مشروع القانون إلى مجلس الوزراء باعتبار أن الحكومة في فترة الاستقالة هي حكومة تسيير أعمال لا يحق لها إحالة مشاريع قوانين للرئيس. وبعد حلف اليمين للحكومة الثامنة عشرة برئاسة الدكتور محمد اشتيه جرى إعادة إحالة مشروع القانون للرئيس من أجل إصداره.

إنَّ المُسميات المُستخدمة وتمثيل المواد في هذا البرنامج لا تستتبع الإعراب عن أي رأي على الإطلاق من قبل حكومة كندا