لقاء مع د. مارك أوتي المبعوث الأوروبي الأسبق لعملية السلام في الشرق الأوسط

أكد مارك اوتي المبعوث الاوروبي الاسبق لعملية السلام في الشرق الاوسط ان تمويل اللاجئين الفلسطينيين وحسب القانون الدولي يعتبر حق من حقوق الانسان، وليس منّة تدفعها الدول الممولة؛ حيث سارعت بلجيكا وباقي دول الاتحاد الاوروبي بالتدخل والمساهمة بسد العجز في ميزانية وكالة الغوث الدولية “الأونروا”، الى ان يتم التوصل لحل دائم لهذه المعضلة. معبراً عن شعوره بالأسى والحزن على ما يحدث في قطاع غزة، متمنياً عاماً جديداً يحمل في طياته تحسينات في أواضع الفلسطينيين خصوصاً في غزة. وذلك في حلقة نقاش أعدتها مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية يوم ‏الاثنين‏ 29‏ من كانون الثاني 2018، والتي تسعى دوماً نحو مناقشة كل جديد من القضايا المطروحة في الساحة الفلسطينية، وحضر اللقاء ما يقرب 55 شخص ذكور وإناث من الصحفيين، المتخصصين، وطلبة الجامعات. وقد صرح اوتي ان اجتماع لجنة التبرعات الخاصة بتمويل السلطة الفلسطينية والأونروا والذي سيعقد يوم الاربعاء 31 من كانون الثاني ببروكسل؛ سيبحث الهيكلية والادوات الجديدة الخاصة لبحث الحلول المتعلقة بسد الفجوة المالية في ميزانية الأونروا، وبحث امكانية تمويل السلطة الوطنية، وإعادة النظر في امكانية بدء مشاريع اقتصادية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما فيما يتعلق بإمكانية أن يحل الاتحاد الاوروبي محل الولايات المتحدة كراعي لعملية السلام؛ فقد أكد اوتي أن قرار الفلسطينيين برفض الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام، خاصة بعد قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، يُعتبر ردة فعل طبيعية ومفهومة. مع ذلك تبقى الولايات المتحدة وسيط لا غنى عنه في عملية السلام؛ لمكانتها ووزنها العالمي في المنطقة، هذا لا يعني بالضرورة عزوف الاتحاد الاوروبي عن دعم القضية الفلسطينية؛ بل ربما انتظاراً منه لقرار رسمي من الولايات المتحدة بالانسحاب وعدم الاستمرار كوسيط في عملية السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

في حديثه أشار اوتي ان من الافضل للقيادة الفلسطينية عدم رفض الولايات المتحدة كوسيط؛ بل ايضاً الترحيب بكل الاطراف الداعمة للسلام في المنطقة، مشيراً لأهمية العمل سوياً على تطوير استراتيجية عامة متفق عليها لدعم وتطوير البنية التحتية والاقتصاد الفلسطيني. حيث أنه تم إرشاد الرئيس عباس في زيارته الأخيرة لبروكسل لأجل قبول وتعزيز دور الدول المهتمة بالمشاركة في العملية السلمية مثل روسيا، ودول عربية أخرى، بالإضافة الى الصين التي تسعى نحو تحقيق مطامع سياسية واقتصادية في المنطقة يمكن أن تجنيها من دعم السلطة الوطنية واعمار غزة، حيث شكلت الصين رؤيتها الخاصة بالتوازي مع حل الدولتين والقانون الدولي.

أما فيما يتعلق بالرؤية الاوروبية لحل الصراع، أولاً: يجب اتباع منهج جديد والذي يبدأ بالتعلم من دروس الماضي، على ان يبقى الهدف هو انهاء الاحتلال الذي بدأ في 1967، ثانياً: على الاطراف السعي نحو تطبيق ما هو متفق عليه مسبقاً لأجل تحقيق تقدم ملموس، ثالثاً: الخلط بين اسلوب القيادة من الاعلى للأسفل حيث القرار بيد القيادة، ومن الاسفل للأعلى حيث يؤثر الشعب على قرارات القيادة، مسترجعاً تجربة سلام فياض رئيس الوزراء السابق، وكيف استطاع أن يرتقي بمؤسسات الدولة من القاع إلى القمة ضمن فلسفة ما يعرف “انهاء الاحتلال رغم الاحتلال” أي دون صراع وحرب بل بدعم إسرائيل والممولين، و لقد استطاع الفلسطينيون وقتها اقناع المجتمع الدولي بأنهم يستحقون دولة، وصدرت تصريحات أن الفلسطينيين قاموا بكل ما عليهم ليستحقوا دولة مستقلة. رابعاً: فتح مجالات اكثر للحوار والنقاش الفعّال بين مكونات المجتمع المدني الفلسطيني بكافة اطرفه: من نساء وشباب ورجال دين وقادة،  مشيراً إلى مثال عملي قامت به بلجيكا بجلب علماء إسرائيليين وفلسطينيين للعمل سوياً وقد كانت تجربة رائعة حسب وصفه. مع الاخذ بالاعتبار أن الحكومة الحالية في اسرائيل ليست معنية بحل الدولتين وليس هناك توجهات سلمية فهي تريد حكم ذاتي والقيادة الفلسطينية أيضاً منقسمة. ولا يمكن للفلسطينيين تحقيق أهدافهم وحقهم بتقرير المصير دون العمل بجد، والسعي نحو تفعيل  دور المجتمع المدني بكل أطرافه؛ للتأثير على القيادة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.