اختتام مشروع “مختبر السياسات العامة والتفكير الاستراتيجي”.

نظمت مؤسسة “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” المؤتمر الختامي لمشروع “مختبر السياسات العامة والتفكير الاستراتيجي” الذي امتد من يوليو 2019 إلى يناير 2020، بالشراكة مع “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط-بوميد-POMED”، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين. وتمت مناقشة عشر أوراق سياساتية تناولت قضايا مجتمعية هامة كمشكلة الكهرباء وإدارة النفايات الصلبة، والعنف الاقتصادي ضد المرأة وغيرها، وذلك ضمن جهود “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” في توطين التنمية المجتمعية.

وافتتح المؤتمر مدير مؤسسة “بال ثينك” أ. عمر شعبان بالترحيب بالحضور، وقال: “إن هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تنفذها مؤسسة بال ثينك بهدف تعزيز القدرات البحثية للشباب و توطين التنمية المحلية، وتمكين الشباب الفلسطيني من المشاركة الفاعلة في التنمية. بالإضافة لسد الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل. وللمؤتمر ثلاث رسائل، وهي: الشباب الفلسطيني قادر على أن يكون جزءا من العملية التنموية وليس هامشياً، وقادر أن يكتب ويفكر بشكل علمي، والتنمية يجب أن تكون إلى حد كبير بأدوات محلية”.

وأضاف: ” اليوم نعرض عشر أوراق بحثية بعد جهد مضنٍ على مدار سبعة شهور، من قبل مشرفيهم: أ. هبة الدنف، وأ. يحيى القاعود”.

 وخلال الجلسة الأولى–التي أدارتها د. عبير ثابت، أستاذة العلوم السياسية، قدم الباحث خالد أبو جامع ورقة بعنوان ” نحو سياسات فعالة لمعالجة أزمة الكهرباء في قطاع غزة”، ناقش فيها مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، واستعرض إجراءات سلطة الطاقة لمواجهة الأزمة. وسلط الضوء على المقترح القطري الذي يهدف لتحويل تشغيل شركة الكهرباء على الغاز عبر أنبوب يمتد من إسرائيل بدلا من الوقود.

وأيضا طرحت الورقة ثلاثة بدائل سياساتية لحل الأزمة، وهي: استيراد كميات إضافية من الوقود بضغط من الجهات المسؤولة، وتشكيل هيئة مستقلة لضمان تنفيذ تفاهمات تحسين الكهرباء، واستثمار المبادرات المجتمعية الساعية لتحسين الكهرباء ودعمها، وأخيرا تمت محاكمة البدائل.

أما الباحثة علا حلس فقدمت ورقة بعنوان “معالجة وإدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة” وبحثت مشكلة النفايات الصلبة التي تمثل نصف مجموع نفايات قطاع غزة، وأسباب تفاقم المشكلة، وأثارها الصحية على البيئة والنبات والإنسان. وتحدثت عن أنواع النفايات الصلبة في القطاع، وطرق معالجتها. وقدمت ثلاثة بدائل، وهي: إدارة التخلص من النفايات الصلبة، برنامج عمل حكومي متكامل للاهتمام ومتابعة المناطق السكنية ومكبات النفايات الصلبة، واتخاذ سياسات تشجيع الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الصلبة. واختتمت بمحاكمة البدائل.

كما قدمت الباحثة ليالي أبو مهادي ورقة بعنوان “سياسيات الحد من العنف الاقتصادي ضد المرأة في قطاع غزة” وتعرضت لمشكلة العنف الاقتصادي تجاه النساء، وبينت أسباب ممارسة العنف الاقتصادي تجاه المرأة، ومؤشراته، في قطاع غزة.

وطرحت ثلاثة بدائل، وهي: تبني سياسات القضاء على التمييز ضمن القوانين الفلسطينية بما يضمن اتخاذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وخطة عمل نسوية لمواجهة العنف الاقتصادي، وتشجيع المرأة بالتحكم في أصولها الاقتصادية. وأخيراً حاكمت البدائل.

بدورهما، قدم الباحثان كمال دلول ودعاء دغمش ورقة بعنوان “معالجة تلوث مياه البحر بالمياه العادمة”، ناقشا فيها مشكلة تلوث مياه البحر بالمياه العادمة وتداعياتها على الثروة السمكية، والصحة، وخطورة التلوث البيئي، والسياحة. واستعرضا واقع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحدياتها، وسياسة سلطة جودة البيئة تجاه تلوث البحر بالمياه العادمة.

وقدمت الورقة ثلاثة بدائل، وهي: معالجة وتكرير المياه العادمة بدلا من تصريفها في البحر، وترميم وإصلاح البنية التحتية، تصدير المياه العادمة والتخلص منها. واختتمت الورقة بمحاكمة البدائل.

وخلال الجلسة الثانية التي أدارها الباحث والمختص الاقتصادي د. رائد الحلس، قدم الباحث يوسف الحداد ورقة بعنوان “سياسات فعالة لإصلاح الجهاز القضائي في فلسطين” بحثت مشكلة القضاء وتأثير الانقسام عليه وانعدام المساءلة والمحاسبة، ووجود سلطتين قضائيتين: واحدة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة. وعرضت التحديات التي تواجه السلطة القضائية. طرحت ثلاثة بدائل، وهما: توحيد وتحييد القضاء الفلسطيني، وتعزيز استقلالية القضاء في ظل الانقسام الفلسطيني، تطوير وإصلاح الجهاز القضائي، وحاكمت الورقة البدائل.

أما الباحثتان علا حلس، ولاء الحايك فقدمتا ورقة بعنوان “سياسات تفعيل العمل عن بعد والحد من البطالة في قطاع غزة” ناقشت مشكلة البطالة في القطاع ومدى قدرة العمل الحر على توفير فرص عمل للشباب. واستعرضت الورقة ماهية العمل الحر وواقعه وتحدياته في فلسطين، وخاصة في غزة. بالإضافة إلى تجارب فلسطينية ناجحة مع العمل الحر. وطرحت بديلين، هما: تعزيز وتطوير قدرات الطالب والخريج وتأهيله لسوق العمل عن بعد، تطوير بيئة وسوق العمل عن بعد في فلسطين. ثم تمت محاكمة البدائل.

كما قدمت الباحثة هالة أبو عبدو ورقة بعنوان “تفعيل انتخابات مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة” تعرضت لمشكلة توقف انتخابات مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة، وأثر ذلك على الطلبة والمجتمع. وأوضحت معيقات إجراء الانتخابات في الجامعات، وموقف الأطر الطلابية من انتخابات مجالس طلبة، وأهميتها. وطرحت ثلاثة بدائل: إجراء انتخابات مجالس الطلبة بشكل دوري في قطاع غزة، تحييد انتخابات مجالس الطلبة عن دائرة الانقسام، تحديث النظام الانتخابي لمجالس الطلبة. وأخيراً، تمت محاكمة البدائل.

وخلال الجلسة الثالثة التي أدارتها د. سامية الغصين، أ. القانون الدولي العام، قدم الباحثان بلال الشاعر وهالة أبو عبدو ورقة بعنوان “سياسيات تعزيز قطاع التأهيل في تطبيق معايير الحماية ضمن الاستجابة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة” ناقشت مشكلة ضعف دور مؤسسات التأهيل في قطاع غزة بتطبيق معايير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من تهميش مجتمعي وسياسي. وسلطت الضوء على واقع الحماية في الاستجابة الإنسانية في محافظات غزة، وعلى واقع ذوي الإعاقة في القطاع، وأسباب ضعف قطاع التأهيل. وقدمت الورقة ثلاثة بدائل وهي: تبني قطاع التأهيل معايير الحماية في الاستجابة الإنسانية، وإشراك ذوي الإعاقة في عملية وضع السياسات والتشريعات والبرامج ذات العلاقة، وتفعيل سياسات الرقابة من قبل قطاع المؤسسات الأهلية والحكومية. وتمت محاكمة البدائل.

بدرهما، قدمت الباحثتان أريج جريد وحنين العمصي ورقة بعنوان “تعزيز العمل التطوعي للشباب الفلسطيني” بحثت في مشكلة التطوع في قطاع غزة، وتأثيره على المجتمع، ومشكلة اختلاط الحقوق الواجبات على التطوع من جهة، وغياب الرقابة الحكومية من جهة أخرى. وتحدثت عن التنظيم القانوني للعمل التطوعي، ومعيقاته وإشكالياته. وقدمت ثلاثة بدائل: تشريع قانون ينظم العمل التطوعي، تشكيل هيئة وطنية عليا للتطوع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. وتمت محاكمة البدائل.

كما قدمت الباحثة سحر عكيلة ورقة بعنوان “تعزيز دور وتمثيل النساء في النقابات الفلسطينية” عرضت مشكلة تغييب النساء في النقابات الفلسطينية، وتحدثت عن النساء والعمل النقابي في فلسطين، ومعيقات وجود المرأة بنسب مساوية للرجل. وقدمت ثلاثة بدائل: إقامة وحدات متخصصة بتعزيز المساواة بين الجنسين ضمن النقابات، وممارسة الإجراء الديمقراطي-الانتخابات، وتشجيع النساء على الانضمام للنقابات والوصول للهيئات الإدارية والمناصب القيادية فيها، ومطالبة النساء بحقوقهن. وتمت محاكمة البدائل.

هذا وقدم الحضور توصياتهم وانتقاداتهم البناءة للباحثين، وأشادوا بجهود “بال ثينك” في دعم التنمية المجتمعية واستثمارها في الشباب.

واختتم المؤتمر كل من: أ. هبة الدنف، وأ. يحيى قاعود بتقديم التوصيات، وقالا: ” لا يوجد في الجامعات الفلسطينية شيء يسمى علم السياسات العامة، وهذا يحسب لبال ثينك أنها تنشر هذا العلم بين خريجي الجامعات. هذه الأوراق السياساتية هي ثمرة عمل لستة أشهر متواصلة، قدم فيها الباحثون والباحثات كل جهد ممكن. إنتاج هذه الأوراق لم يكن بالأمر الهيّن، خاصة وأنها التجربة الأولى لهم”.

يذكر أن 15 من العاملين في مؤسسات المجتمع المدني التحقوا في مشروع “مختبر السياسيات العامة والتفكير الاستراتيجي” الذي امتد لستة أشهر، وتدربوا خلاله على كتابة وتحليل الأوراق السياساتية، ومهارات التفكير الناقد، والكتابة الإبداعية. ويأتي ذلك ضمن جهود “بال ثينك” المستمرة منذ عام 2007، بالشراكة مع مؤسسات دولية، في تعزيز الشباب الفلسطيني وتمكينهم من أدوات البحث العلمي لتوطين عملية التنمية.