![](http://palthink.org/wp-content/uploads/2014/04/IMG_9098.jpg)
بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تنظمان جلسة نقاش حول: “أهمية الطاقة المتجددة”
نظمت بال ثينك للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية جلسة نقاش حول: “أهمية الطاقة المتجددة” والتي تأتي ضمن مشروع “الطاقة المتجددة كحل مستدام لأزمة الكهرباء في قطاع غزة”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وبعض الجهات الحكومية.
حيث افتتح الجلسة عمر شعبان مدير بال ثينك للدراسات الاستراتيجية وشكر مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية على التعاون المشترك خلال مشروع: “الطاقة المتجددة كحل مستدام لأزمة الكهرباء في قطاع غزة”، واكد ان هذا المشروع يأتي استجابة لواقع ازمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، والتي أصبحت احدى المشاكل التي تؤثر على مختلف جوانب حياة المواطنين الفلسطينيين نظرا لصعوبة مثل هذه الأزمة ومالها من آثار وعواقب اقتصادية واجتماعية.
وأشار الى أن الهدف من هذا المشروع هو دعم كل الجهود لإيجاد حلول جديدة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لأزمة الكهرباء، وذلك من خلال استخدام الأساليب العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات وتفعيل دور جهات الاختصاص والبحث عن البدائل لإيجاد الحلول والإجراءات المطلوبة لإنتاج الطاقة المتجددة.
وقال إنه يمكن استغلال الطاقة المتجددة كالشمس ومياه البحر كطاقة بديلة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع، وأضاف “كل ما تم انجازه بشأن أزمة الكهرباء بغزة هي حلول تسكينية وليست استراتيجية كما يوجد أفكار بلا حلول ما يتطلب تحويل الأفكار إلى حلول استراتيجية وتجاهل المناكفات والانتماءات السياسية”.
وقال د. أسامة عنتر مدير برامج قطاع غزة بمؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية أن الجلسة تهدف إلى طرح الأفكار لاستخدام الطاقة المتجددة في ظل الطلب المتزايد لاستخدام الطاقة سيما وان العديد من الدول ومنها ألمانيا اتجهت إلى الحلول المستدامة في توليد الكهرباء وذلك بهدف المحافظة على البيئة من جهة والتقليل من النفقات المترتبة على طاقة البترول من جهة أخرى بالإضافة إلى الابتعاد عن الخطر المحدق بالطاقة النووية.
وأوضح عنتر أن مشروع الطاقة المتجددة بحاجة إلى تكثيف الجهود من القطاعات الخاصة والحكومية من خلال قيام الجهات الحكومية بتشريع قوانين الإعفاء الجمركي والضريبي للمواد والأجهزة التي تستخدم في إنشاء الطاقة المستدامة كما يتطلب من القطاع الخاص توفير المعدات اللازمة وتقسيط تكاليفها للعائلات التي لا تستطيع شراء تلك الأجهزة والاقتناع من الجميع بفائدة وأهمية مشروع الطاقة المتجددة.
وقال د. سمير العفيفي رئيس جمعية أصدقاء البيئة إنه يوجد العديد من الأفكار لإنتاج الطاقة من النفايات الصلبة مشيرا إلى انطلاق الفكرة من رفح وإنشاء محطة لإدارة النفايات وحرقها وتستوعب 120 طن من النفايات ومن الممكن إنتاج 2 ميجا واط من الطاقة وكذلك إنتاج الديزل من بعض النفايات من البلاستيك وأيضا إنتاج الغاز الحيوي لتوفير 10% من طاقة الكهرباء مشيرا إلى أن القطاع الخاص به نوع من الجمود مما يتطلب التنسيق بين القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة.
وأكد المهندس عوني نعيم من سلطة الطاقة أن السبب الرئيس تجاه عدم إنتاج الطاقة يكمن في عدم وجود الجهة الحكومية وانعدام الثقة بالحكومة كما أنه في محافظات الضفة تم اعتماد مجموعة من القوانين واللوائح الخاصة بالطاقة وفي غزة لا يوجد أرضية لذلك لأن شبكة الكهرباء غير مستقرة مما يتطلب التوافق بين جهات الاختصاص وسلطة الطاقة لتوريد المعدات بشأن الطاقة المتجددة.
وأكد نعيم أن خطة سلطة الطاقة في السنوات القادمة تقوم على تشجيع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة باعتماد مشاريع توليد الكهرباء باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الذي سوف يساهم في تقليل العجز المباشر في كمية الكهرباء المتاحة في غزة.
وأضاف “إضافة إلى أن الاستفادة من الطاقة الشمسية للمؤسسات سيزيد من معدلات الإنتاج الكمي لها”، مبينًا أن الطاقة بغزة أطلقت خطة لتشجيع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لمحاولة الحد من أزمة الكهرباء.
وأشار المهندس أنور أبو ظريفة إلى أنه تم تقديم الأبحاث الخاصة بالطاقة المتجددة ويوجد معوقات كثيرة ومنها ما يتعلق بالرياح لأنها ضعيفة جدا وفي حال استخدامها لتوليد الطاقة فإنها غير مربحة كما أن تخزين الطاقة بحاجة للكلفة والبطاريات ذات الكلفة العالية.
كما تم خلال الجلسة طرح العديد من الأفكار التي من شأنها أن تساهم في توفير الطاقة المتجددة كما تم الاتفاق على عقد حلقات نقاش في الجامعات وجهات الاختصاص للاتفاق على المبادرات والإجراءات التي من شأها أن تساهم في تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة لحل أزمة الكهرباء المتواصلة في قطاع غزة.
وفي نهاية الجلسة أكد الحضور على أهمية التنسيق بين القطاع الحكومي والخاص ووضع الإجراءات المطلوبة للبدء بمشاريع الطاقة المتجددة في إطار الحلول المطلوبة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.