“بال ثينك” تطلق برنامجاً إذاعياً بعنوان “الديمقراطية والشباب”.

أطلقت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية برنامجاً إذاعياً بعنوان “الديمقراطية والشباب” يهدف لإشراك الشباب في تنمية المجتمع وتعزيز مفاهيم الديمقراطية من خلال إيجاد حلول لقضايا مجتمعية وحقوقية. وذلك عبر اذاعة زمن اف ام يومي الاثنين والأربعاء، ضمن مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في دعم الانتخابات” والذي تنفذه بال ثينك و بتمويل من حكومة كندا.

ويأتي هذا البرنامج الاذاعي بمشاركة مجموعة من النشطاء الشباب من خريجي البرنامج التدريبي بعنوان” تعزيز المشاركة السياسية للشباب ونشر مفاهيم الديمقراطية” ضمن المشروع، والذين قاموا بدورهم بنقل المعرفة التي تلقوها لباقي فئات المجتمع عبر لقاءات توعوية ونقاش حول مواضيع حقوقية ومفاهيم الديمقراطية.

وجاءت الحلقة الأولى بعنوان”دور الشباب في صنع القرار” بمشاركة استشاري قضايا الاقتصاد والتنمية د. رائد حلس والناشطة الشبابية أسيل زين الدين اللذين استعرضا مفهوم الشباب وفقاً للأمم المتحدة وللقانون الفلسطيني والتحديات التي تواجه مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودور الشباب في الدول المتقدمة.

كما أوضح حلس أن خمس المجتمع الفلسطيني من الشباب المتعلمين؛ إذ يوجد 18 شاباً و23 شابة من بين كل مئة حاصلين/حاصلات على درجة البكالوريوس.

بدورها، بينت زين الدين تأثير الانقسام واحتكار بعض الأحزاب للحياة السياسية ومنع الشباب من الوصول لمراكز صنع القرار. كما استعرضت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي تحول دون مشاركة الشباب الفاعلة في المجتمع.

أما الحلقة الثانية، فكانت بعنوان “الحق في الحصول على المعلومات، وشارك فيها كلٌ من: منسق التحقيقات في الهية المستقلة بكر التركماني والمحامي أشرف سكر والناشط الشبابي مالك الجرو.

وافتتح الجرو الحلقة بتعريف حق المعلومات ونشأته وتطوره ومراحل اعتماده من قبل الهيئة العمومية للأمم المتحدة عام 1948، وتناول أهمية كشف الدولة عن المعلومات. واستعرض الجرو دراسة لمؤسسة أمان تظهر أن 90 في المئة من المواطنين يطالبون بحق الحصول على المعلومات.

من جهته، بين المحامي أشرف سكر القوانين الفلسطينية التي تنص على الحق في الحصول على المعلومات مثل: القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002، والقانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون النشر والمطبوعات لعام 1995، وقانون البينات والمادة 103 والنظام الداخلي في المجلس التشريعي وقانون الإجراءات الجزائية. وأوضح مبادئ الحق في الحصول على المعلومات والحالات التي نص القانون على عدم نشر المعلومات.

وذكر الجهات المخولة قانونياً في الكشف عن المعلومات وهي: الهيئة العامة للاستعلامات، جهاز الإحصاء الفلسطيني، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي “مفتاح”، شبكة المنظمات الأهلية، ومركز الإعلام الفلسطيني، ووكالة الإعلام الفلسطينية “وفا”، والمجلس التشريعي.

بدوره، قال منسق التحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بكر التكرماني إنه على الرغم من أهمية حق الحصول على المعلومات، إلا أنه ما زال يراوح مكانه لدى الأطراف الحاكمة في فلسطين.

ولفت إلى أن العديد من الوزارات لا تُفصح عن موازناتها المالية مما يسبب ضعف تقييم سياسيات الموازنة العامة، مشيراً إلى انعدام قدرة محاسبة المسؤولين في ظل انعدام حق الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة.

واختتم حديثه بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند طلب بعض أنواع المعلومات، مؤكداً على أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نصاً يُقيد ذلك.

وناقشت الحلقة الثالثة قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي بمشاركة أ. هبة الدنف ناشطة حقوقية وتعمل في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، والناشطتين مروة قشطة وعهد عبدالله.

واستهلت قشطة حديثها بتعريف الجندر والفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي وأنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي كالجسدي والقانوني والجنسي والنفسي واللفظي وهما الأكثر شيوعاً بين النساء.

وأشارت الناشطة إلى أن فلسطين لم توائم قوانينها رغم أنها وقعت على العهد الدولي للحقوق السياسية والثقافية واتفاقية سيداو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما استعرضت نماذج لفتيات اُجبرن على الزواج المبكر وقُتلن على يد أزواجهن.

من جهتها، أوضحت أهمية تحليل الوعي في النوع الاجتماعي لإحداث تغيير في المجتمع وتضييق الفجوة بين الرجل والمرأة وتمكين النساء اقتصاديا وقانونيا وسياسياً. وبينت العديد من السلوكيات والمفاهيم الشائعة المؤذية للمرأة ويتبناها المجتمع مثل: الزواج المبكر والحرمان من التعليم.

 أما الناشطة الحقوقية هبة الدنف فعرّفت العنف المبني على النوع الاجتماعي على أنه أي فعل ضد أي شخص مسلوب الإرادة بسبب الثقافة والعادات والتقاليد، مشيرة إلى أن غالبية ضحايا النوع الاجتماعي من الإناث. وأوضحت الدنف حالات العنف الاجتماعي الثلاثة، وهي: العنف بناء على الجنس والعمر والحالة: كذوي الإعاقة. وأكدت على أن الكثير من الحالات المُعنّفة لا تتحدث لأحد عن تعنيفها، مشددة على ضرورة توفيق تدخلات المجتمع المدني مع سياسيات الحكومة للحد من انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي.

واختتمت حديثها بالقول: “يجب أن تكون هناك مؤسسة رسمية قائمة وظيفتها الأساسية لوقف تفشٍ العنف المبني على النوع الاجتماعي”.

إنَّ المُسميات المُستخدمة وتمثيل المواد في هذا البرنامج لا تستتبع الإعراب عن أي رأي على الإطلاق من قبل حكومة كندا