خلال جلسات تشاور نظمها بال ثينك للدراسات الاستراتيجية: يجب التحرك بسرعة لمنع إنهيار عملية الوفاق الوطني الوليدة و دعوة المجلس التشريعي للإنعقاد فورا.
محصلة جلسات تشاور نظمها بال ثينك للدراسات الاستراتيجية:
يجب التحرك بسرعة لمنع إنهيار عملية الوفاق الوطني الوليدة و دعوة المجلس التشريعي للإنعقاد فورا.
غزة – 1/7/2014
إنطلاقاً من فلسفة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية كمؤسسة تفاكر فلسطينية مستقلة تهدف إلى تعزيز النقاش حول القضايا الاستراتيجية التي تهم الشأن الفلسطيني، فقد نظمت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية عدد من جلسات نقاش والعصف ذهني بعنوان “كيفية تعزيز عملية الوفاق الوطني والتغلب على المعيقات في طريقها” والتي هدفت للخروج بخطة عمل لتعزبز مسيرة الوفاق الوطني، شارك في هذه عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والسياسيين والاعلاميين والأكاديميين والقطاع الخاص.
أدار هذه الجلسات السيد عمر شعبان مؤسس و مدير بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والذي لخص الهدف من هذه الجلسات بالقول : إن الأوضاع الكارثية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية سواء في محافظات الشمال من اعتقالات ومداهمات وفصل للمدن و في محافظات قطاع غزة تتطلب الاسراع في تصليب عملية الوفاق الوطني و توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة تلك التحديات . كذلك فإن الازمة الانسانية التي تتفاقم في قطاع غزة بسبب تواصل الحصار و منع دخول المواد الخام و إغلاق معبر رفح و منع الاحتلال لتواصل وزراء حكومة الوفاق الوطني و التهديدات الاسرائيلية للقطاع والتي لا شك انها أضافت مزيدا من القيود على عمل حكومة الوفاق ، لكن هذه التهديدات يجب أن تمثل تحفيزا وطنيا للاسراع في تنغفيذ بنودها .
أشار المشاركون إلى إن ثقة و تأييد الشارع لعملية الوفاق تتراجع لعدم تحقيقها لإنجازات ملمومسة يشعر بها المواطن الذي عاني مرارة الانقسام و ينتظر من حكومة الوفاق أن تقوم بواجباتهها تجاه مواطنيها . وأتفق المشاركون على أن عملية الوفاق الوطني تسير بتباطؤ شديد غير مبرر و بما يتناقض مع الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين طرفي المصالحة على الرغم من عشرات القضايا الساخنة التي تتطلب تحركا عاجلا لمنع تفجر و فشل عملية المصالحة مذكرين بأن حكومة الوفاق عليها واجبات يجب أن تلتزم بها نحو شعبها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل حكومة الوفاق والمشاكل الادارية والمالية التي تواجهها خاصة أزمة رواتب موظفي قطاع غزة واغلاق البنوك، أزمة معبر رفح، والكهرباء، والامن، و تلوث بحر قطاع غزة و هو المنفذ الهام لسكان قطاع غزة المحاصرين في الترويح عن أنفسهم.
كما تحدث المشاركون على ضرورة تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني طبقا لما تم الاتفاق عليه حيث نص على تفعيل المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كذلك ركز المشاركون على أهمية تفعيل قوى المجتمع المدني و الشباب في مراقبة تنفيذ إتفاق المصالحة و توضيح مسؤلية الاطراف الموقعهة عليه و مطالبتها بمكاشفة المجتمع الفلسطيني ببنود الاتفاق و اسباب البطء في التنفيذ.
وقد خلص المشاركون بضرورة البدء في فعاليات شعبية على مستوى الوطن و ممارسة جميع انواع الضغط الشعبي للإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة.