بال ثينك للدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع فريدريش إيبرت الألمانية تنظم ندوة بعنوان “قانون الضمان الاجتماعي”

استمراراً لفلسفة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية كمؤسسة تفاكر فلسطينية مستقلة تهتم بالشأن الفلسطيني داخلياً وخارجياً بشكل مهني مستقل دون أيدولوجية مسبقة ونظرا لأهمية موضوع قانون الضمان الاجتماعي والجدل القائم حوله في الآونة الأخيرة، نظمت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ورشة عمل بعنوان “قانون الضمان الاجتماعي” وذلك ضمن مشروع “استعادة الانتباه الى القضية الفلسطينية”، بمشاركة د. مأمون أبو شهلا وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني، و د. بيهان شينتورك مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأراضي الفلسطينية، ود. أسامة عنتر مدير برامج المؤسسة في قطاع غزة، وبحضور مجموعة من الخبراء والنقابيين والحقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والمحلية وبعض من الاعلاميين والاكاديميين من قطاع غزة.
افتتح الورشة السيد عمر شعبان، مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية مرحباً بالحضور وبالسيد وزير العمل د. مأمون أبو شهلا وأكد على أن بال ثينك هي مؤسسة بحثية فلسطينية مستقلة تفتح المجال للنقاش في أي قضية دون أن يكون لها موقف مسبق، وواصل حديثه على أهمية موضوع قانون الضمان الاجتماعي وأثنى على ايجابية سن مثل هذه القوانين من قبل الحكومة مؤكداً على ضرورة تعزيز الجوانب القانونية وتنظيم الحياة المهنية وسد الفراغات فيما يتعلق بالجوانب القانونية والدستورية والتشريعية، وأشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي يمس كافة فئات الشعب: الموظفين، الحكومة، القطاع الخاص، القطاع الأهلي، وليس قانون يمس فئة معينة، وبالتالي تأتي أهمية نقاش هذا القانون في هذه الورشة.
وفي كلمة للسيدة د. بيهان شينتورك، مديرة مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأراضي الفلسطينية قدمت نبذة عن مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية التي تهتم بمعالم العدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية، وقالت خلال كلمتها “من الامور الرائعة جدا ان نرى وزير العمل هنا يناقش قانون الضمان الاجتماعي مع اطياف متعددة من الشعب ليتسنى له ايجاد الحلول المناسبة المتعلقة بهذا القانون”. وفي نهاية كلمتها شكرت الوزير على حضوره الجلسة كما وشكرت المشاركين واثنت على جهود بال ثينك في عقد مثل هذه اللقاءات المثرية.
وفي كلمة السيد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني د. مأمون ابو شهلا، شكر الجميع على حضور الجلسة وابدى سعادته لحضور السيدة بيهان وذلك لأنها توعى القانون بشكل كبير ولأنها ستساعد في نقل صورة الشعب الفلسطيني للغرب، وأشار السيد ابو شهلا أن قانون الضمان الاجتماعي كان من المفترض ان يُسن منذ زمن طويل لأنه من القوانين التي تضمن حقوق المواطنين والعمال وهو الطريق الوحيد للحصول على حقوق العمال الفلسطينيون داخل اسرائيل واشار الى تشكيل الفريق الوطني لإنشاء قانون الضمان الاجتماعي واستعان هذا الفريق بخبراء من منظمة العمل الدولية، حتى توصل الفريق الى الدراسة الاكتوارية لتكوين مضمون قانون الضمان الاجتماعي.
ونوه وزير العمل انه في الآونة الاخيرة تلقى القانون احتجاجات كبيرة من الاشخاص مما دفع الحكومة الى تشكيل لجنة وزارية لتعديل القانون، ليتناسب ذلك مع مصلحة الناس. حيث كانت هناك حوارات كثير مع نقابات وارباب عمل واطراف اخرى وتم اعادة صياغة الكثير من مواد القانون. وتم اتخاذ قرار بالذهاب بعدد من التوصيات لمجلس الوزراء وذلك بعد الانتهاء من فترة الحوارات، حيث سيتم اجراء التعديلات اللازمة وايضاح الامور المبهمة وذلك لإرضاء رغبات المحتجين ولكي لا يكون هناك خلافات ونزاعات على القانون للوصول الى حلول تناسب مصلحة المواطنين.
من جهة أخرى كان هنالك مداخلات وتساؤلات من قبل المشاركين، حيث اكد المشاركون ان قانون الضمان الاجتماعي حاجة ماسة يتطلبها المجتمع الفلسطيني، وذلك لأن المجتمع الفلسطيني بحاجة الى الافراج عن اموال العمال الفلسطينيين المحتجزة في اسرائيل حيث شددت حكومة الاحتلال على انها لن تقوم بالإفراج عن هذه الاموال الا اذا تم تشكيل صندوق الضمان الاجتماعي. و تساءل البعض عن دور الحكومة تجاه هذا القانون واذا ما كانت ستقوم بدعمه في حال اصبح هناك عجز في صندوق القانون. وناقش المشاركين نسبة المساهمات التي يقدمها صاحب العمل وهي 8.5% حيث يرى الكثيرون أن هذه النسبة لا تتناسب مع سنوات الخدمة التي قد يقدمها العامل طوال فترة عمله ولا تتلاءم ايضا مع راتب التقاعد الذي سيأخذه العامل بعد التقاعد. واعترض عدد من الحضور على سياسة سن التشريعات بشكل عام في ظل الانقسام، حيث يعتبر هذا خطأ كبير يقع فيه طرفي الانقسام. وشدد البعض على أنه يجب على القانون أن يشمل كافة شرائح المجتمع ولا يقتصر على فئة معينة فقط، بل يجب أن يطال هذا القانون شرائح مثل العاطلين عن العمل ويجب ان لا يشمل القانون فئات معينة دون الاخرى.
ومن طرفه أشار ابو شهلا الى أن طبيعة القانون متدرجة وهو قابل للتطور وللتعديل، ولكن بسبب المعوقات المستمرة التي تواجهنا كشعب فلسطيني بشكل عام وكحكومة وفاق بشكل خاص فالقانون سيبدأ بثلاثة منافع فقط وسيتطور القانون تدريجياً الى أن يشمل الجميع. وأكد ابو شهلا أن الاحصائيات الموجودة حاليا تقول بأن قانون الحد الادنى للأجور لا يطبق في فلسطين حيث هناك 32% من العمال لا يحصلون على الحد الادنى من الاجور؛ اما في حال تم تطبيق هذا سيصبح اجباري على رب العمل أن يدفع هذا الحد، وكذلك سيحصل العاملين على مكافئة ترك خدمة. وركز ابو شهلا على أن الحكومة جاهزة للتدخل ودعم صندوق الضمان الاجتماعي في حال اصبح هناك عجز وستكون هي الضامن. وبالتالي فإن هذا القانون وبالرغم من بساطته فهو مهم جدا للمواطنين.
في ختام الجلسة شكرت بال ثينك د. مأمون أبو شهلا وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني و د. بيهان شينتورك على حضورهم وتعاونهم ومساهمتهم في تسليط الضوء على القضايا الهامة التي من الممكن أن تساهم في حل الاشكاليات الداخلية على الصعيد المجتمعي والسياسي.