الجلسة الحوارية الثانية “مشروع بناء القدرات الاستراتيجية للمؤسسات في فلسطين”

رحب مدير مؤسسة بال ثينك أ.عمر شعبان بالحضور وأكد على أن الجلسات الحوارية التي تعقدها المؤسسة تثري النقاش وتؤسس لمرحلة جديدة يسمو فيها العلم والمعرفة على التقليد والسياسات الخاطئة التي ننتهجها كفلسطينيين وأكد أن هذه الورشة تأتي إستكمالاً لمشروع أوراق السياسات التي تناقش قضايا دولية وإقليمية، هذه الأوراق ستناقش القضايا الإقليمية والدولية ضمن مشروع بالتعاون مع التفكير الإستراتيجي على مستوى الوطن العربي والعالم، مؤسسة بال ثينك هي شريكة مع مجموعة أكسفورد ، ثم قدم الأستاذ عمر شعبان الباحث شعوان جبارين.

الورقة الأولى : الباحث شعوان جبارين

إعادة إطلاق حملة الأمم المتحدة كدولة كاملة والانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة عضو كاملة والانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة وإعادة بناء المسار القانوني الدولي من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل العليا”

استعرض جبارين محاولات منظمة التحرير الفلسطينية منذ انطلاقها للدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل عام والانضمام إلى المنظمات الدولية لتثبيت الحق الفلسطيني في الساحة الدولية وقدم في ورقته منهجاً فلسطيني إنتقل من منهج سياسي إلى منهج يستند في القانون الدولي إلى التعامل مع خصوصية الحالة الدولية، إضافة إلى محاولة فهم الشروط التي وضعت أمام فلسطين لنيل العضوية الكاملة ودور المؤسسات الدولية في مساعدة فلسطين في حصولها على العضوية، كما معايير ذهاب فلسطين للانضمام إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

أيضاً، تناول جبارين بعض المؤسسات بشكل مركز في ورقته وهي “منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو” لما فيها من أهمية لتثبيت الحق الفلسطيني في تقرير المصير وتثبيت سيادة فلسطين على إقليمها في البر والماء وعن مدى قدرة فلسطين على الإنضمام إلى المنظمات الدولية، وكيف لها أن تساهم في فضح إنتهاكات سيادة فلسطين خصوصاً في الجو وتناقش الورقة هذه المسائل من منظور سياسي وتضع خطة كيف لفلسطين أن تنضم لمثل هذه المؤسسات الدولية، وتوضح المعيقات الموجودة أمام الفلسطينيين.

كما عالجت الورقة الشأن الداخلي الفلسطيني وحالة الإنقسام السياسي وتأثيراتها على حصول فلسطين على عضوية في الأمم المتحدة وإشكالية التزاماتها الدولية وكيف تتصرف كدولة لا كحزب سياسي، وأكد جبارين أن الورقة لا زالت قيد التطوير والمراجعة والبناء وأن المداخلات والإضافات هي عامل مهم في إثراء الورقة وجعلها تتناول القضية من كافة جوانبها وسياقاتها المختلفة.كما أكد أن مسألة الإنضمام إلى الأمم المتحدة ليست مسألة نصوص بل ممارسة، وأن المعيار الأكاديمي المجرد ليس مقبولاً وغير موضوعي وهناك دراسات عقلية في الأمم المتحدة تكون هوامش لتثبيتها، فلسطين من الناحية العقلية تمارس كأنها دولة وهي تمثل مشروع 67.

المداخلات على الورقة:

عقب د.وجيه أبو ظريفة— كاتب وباحث سياسي: أعتقد أنه من المهم الحديث عن الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية، الشرعية التي تنتهك اليوم من خلال المؤامرات للالتفاف على الحق الفلسطيني وعلى رأسها صفقة القرن والتي تعنى بإيجاد حل اقليمي للصراع، أعتقد أن التركيز على الأمم المتحدة هو قطع الطريق على كل هذه المؤامرات، وأعتقد أن أهم ما يمكن قوله هو حل الدولتين ويعني التمسك بحق تقرير المصير على الأرض الفلسطيني، وايضاً ثمة استهداف لوحدة الفلسطينيين وأظن أن عبر الأمم المتحدة من خلال منظمة التحرير هي جهود من شأنها أن تخلق تماسكاً فلسطينياً ووحدة على أرضه الفلسطينية، من المهم أن يكون هناك تصور فلسطيني واضح ليس فقط رسمي إنما شعبي أيضاً ومؤسساتي وان يكون هناك تكامل من اجل ترسيخ الوجود الفلسطيني في الأمم المتحدة ويشمل ذلك الانضمام إلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة، توحيد الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالعلاقة الفلسطينية مع الأمم المتحدة حتى لا يكون هناك تناقض في الموقف الفلسطيني تجاه هذه المؤسسات وهذا مطلوب إلى جانب وضع استراتيجية فلسطينية للتعامل مع القضايا المطروحة، الورقة مهمة واتمنى ان تكون مرجعاً وانارة لمتخذ القرار في الساحة الفلسطينية.

عقب الاستاذ محمد حجازي— كاتب سياسي: أعتقد أن الحديث عن تنمية قدرات المؤسسات الفلسطينية خاصة منها العاملة في المنظمات الدولية، أعتقد أنه من الجيد أن السلطة انضمت الى المؤسسات الدولية ولكن انضمام العشرات يفتقد إلى الرؤية الوطنية وهي التي تجعل هذه المؤسسات منبراً للصراع من أجل تثبيت حقوقنا المشروعة ومقارعة إسرائيل ولا يجب أن تظل اسرائيل منفلتة عن عقابها، لماذا لا نفعل قضايا جرائم الحرب؟ أعتقد أن الملفات جاهزة، ولكن لا تفعل في محكمة جنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، أعتقد أن على إسرائيل أن تشعر أن ثمة من يلاحقها، وعلى المؤسسات الفلسطينية أن تعي بدرجة أساسية أن هذه المؤسسات الدولية التي انضمت إليها، يجب أن تهتم في عملها ووضع خطط للعمل، لا يكفي أن ننضم فقط بل يجب أن نفعل المؤسسات في خدمة القضية الفلسطينية، اعتقد ان مؤسسات المجتمع المدني لها دور هام في بناء قدرات خاصة في السلطة الفلسطينية لأجل أن يكون لها دوراً محورياً في القضية الفلسطينية.

عقب الأستاذ مروان حماد: الأمر الأول أنه يجب إتخاذ إجراءات قانونية تجاه الإحتلال الإسرائيلي مثل إصدار وثائق تبين جرائم الإحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة وأعتقد أنه يجب تضمين البيانات القانونية التي صدرت عن كل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية في كشف جرائم الإحتلال الإسرائيلي. كما أنه يجب تفعيل النشاط القانوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم إيقاف القرارات المتعارضة مع القانون الدولي مثل اعتقال المحامين الذين اعترضوا على نقل إدارة ترامب للسفارة الأمريكية إلى القدس.

عقب د.حسام الدجني— كاتب ومحلل سياسي: أتمنى ان تعالج الورقة ايجابيات وسلبيات الانضمام إلى المؤسسات الدولية ضمن الواقع الفلسطيني لأنه لدينا مشروعين مشروع سياسي يقوده ابو مازن ومشروع مقاوم تقوده غزة، جيد لو وضعت الورقة يدها على أي من المؤسسات التي ترشد المشروعين لكيفية التعامل في المشاريع حتى لا يتم ملاحقة الفلسطينيين في الخارج.

عقب تيسير محيسن: لدي أمرين في سياق تفعيل موضوع الانضمام الى مؤسسات الامم المتحدة. الأمر الأول: له علاقة بآلية الالتحاق في مؤسسات الامم المتحدة بشكل مباشر أو المؤسسات المتخصصة ثمة ملاحظ ان قيادة السلطة في سياق الانضمام الى هذه المؤسسات هناك حسابات سياسية تقدم او تؤخر الانضمام الى هذه المؤسسات بمعنى ان منذ سنوات طويلة نسمع انه هناك نوايا السلطة للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ولكنه تأخر إلى الأن فلماذا تخضع عملية الانضمام الى حسابات سياسية ما، الأصل ألا يكون هناك حسابات سياسية. الأمر الثاني: لها علاقة بالتفعيل في الانضمام وهو البحث عن آليات تكاملية مع النظام العربي برمته والعالم المساند للمشروع الفلسطيني والمناصر للحق الفلسطيني لكي لا يصبح الفلسطيني وحده أمام هذا الصوت الاسرائيلي والتحالفات التي معه في هذه المنظمات، يجب أن يكون هناك تحالفات لكي يستطيع فلسطين تقديم رؤى لها دعم عالمي كي يستطيعوا تحقيق ما في هذه المؤسسات.

عقب يسري درويش: ملاحظتي تندرج في احساس كبير لدينا باتجاه “نحن لم نكن ممثلين في الامم المتحدة الا عبر منظمة التحرير وكانت دائماً المجموعة العربية تحمل المشاريع الفلسطينية في مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحد، لدينا تبني للقضية الفلسطينية من مجموعة من الدول حسب ما كانت مجموعات الداعمة للحرية والحقوق وكانت مقابلها داعمين للاحتلال، اعتقد ان ما حصلنا عليه في 2012 دولة غير كاملة العضوية ولكن لا يمكن أن يتجسد ذلك إذا لم نقم نحن بالفعل على الارض وما اقصده حصولنا على هذا القرار قبل سنوات، الشكل الوطني الممارس على الارض لم يجسد هذه الحقيقة التي تقول اننا تحولنا دولة إلى الاحتلال لا باعلان رسمي فلسطيني ولا بعمل وطني ممارس على الأرض.أنا لا أعتقد أن الأمم المتحدة لا تمن علينا إن ذلك بحاجة إلى قرار وطني وممارسة وطنية باتجاه تجسيد الدولة على الأرض كمراقب حتى تتحول إلى دولة كاملة العضوية اعتقد ان شكلنا الفلسطيني بالذات في الوضع الداخلي الانقسام، أن مشروع المقاومة ليس مجدياً إنما يجب أن يصاحبه سياسة ليكون مشروعاً، الوضع الفلسطيني في اضعف حالاته ويجب توحيد الخطاب الوطني الشامل بإقامة دولة ديمقراطية ويجب أن نقدم انفسنا كدولة حضارية مدنية تعددية.

عقب يحيى قاعود باحث في مركز التخطيط الفلسطيني: أتمنى أن تتضمن الورقة سياسية وقانون والعلاقة بينهما في مؤسسات الأمم المتحدة، كما تعلم أن القوانين جامدة والغرب معنوياً يدعم القضية الفلسطينية ولكن قانونياً يدعم الاحتلال آليات محاسبة الجرائم الاسرائيلية واتمنى أن تتضمن الورقة نظرية حرق الزمن، وكيف يمكن أن نحاسب إسرائيل على جرائم محكمة الجنايات الدولية بطيئة في الحكم في القضايا المقدمة لها أتمنى أن نعرف الآليات والطرق من خلال نظرية حرق الزمن وكيف يمكن لنا ان نحاسب الاحتلال بأقصر وقت.

عقب د.فؤاد حمادة استاذ جامعي: أعتقد أننا بحاجة إلى استجماع المفارقة بين مجلس الامن والامم المتحدة، الامم المتحدة اشبه بالبرلمان، ولكن اتخاذ القرارات السياسية وينفذها هو مجلس الامن السؤال هل فقط انضمامنا إلى الأمم المتحدة هو شكلي أم عملي؟دور الأمم المتحدة إغاثي مجلس الأمن تنفيذي سياسي.

عقب د.جمال البابا مركز التخطيط الفلسطيني: سأنطلق من جزئية أهمية الجانب القانوني للقضية الفلسطيني بمعنى نكاد نتفق أن مشروع المفاوضات ومشروع الحل السياسي يعيش ازمة ونكاد نتف كان مشروع المقاومة يعيش نفس الازمة وبالتالي يجب ان نبحث عن أدوات جديدة لتفعيل قضيتنا الفلسطينية خاصة على الساحة الدولية، اعتقد ان اسرائيل أضعف ما تكون في الجانب القانوني، استهداف اسرائيل قانونيا في الساحة الدولية خطوة محدية ويضع القضية الفلسطينية على مسارها الصحيح لكن ذلك يستدعي وضع خطة واضحة متكاملة من قبل السلطة الفلسطينية لمقارعة اسرائيل على الساحة الدولي ولدينا من المئات العشرات التي يمكننا تقديم إجراءات الاحتلال الإجرامية من خلالها حشرها في الزاوية.

الورقة الثانية د. زها حسن

رحبت مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة أكسفورد للابحاث بالحضور والباحثة د. زها حسن التي تتحدث من الولايات المتحدة الأمريكية عن ورقتها السياساتية التي تعالج “الدبلوماسية وبناء السلام متعدد الأطراف وتقييم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية و ابتكاراتها في عالم السياسة. زها حسن: محامية دولية في الولايات المتحدة عملت سابقاً في دائرة شؤون المفاوضات في فلسطين مع الدكتور صائب عريقات، تعمل حالياً كمحامية حقوق انسان  في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت الباحثة في الحديث عن أربعة أشياء رئيسية:

1-  دور الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات.

2- السياسة الخارجية الأمريكية.

3- الدروس المستفادة من مبادرات السلام متعددة الأطراف.

4- رسم تخيل لمبادرات السلام متعدد الأطراف خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان وقضايا فلسطينية مختلفة.

كما وصفت بأن التفاعل الأمريكي مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي له ثلاثة مواصفات:

1- لا يوجد تواصل مباشر مع الفلسطنيين في عملية السلام.

2- عدم الإعتراف بمنظمة التحرير في عملية المفاوضات واعتبارها منظمة إرهابية.

3- الفلسطينيون ليس لديهم حق أن يكونوا جزء من معادلة تحقيق التسوية ومفاوضات السلام في المنطقة.

كما أوضحت أن الكونغرس الأمريكي قد مرر ثلاثة قوانين لتحديد التفاعل مع القضية الفلسطينية وأنها تحدثت عن أنه لا يوجد سلام فلسطيني إسرائيلي بدون الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أكدت حسن أن هذا عملياً غير صحيح خاصة في أن إتفاقية أوسلو لم تكن من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه في عام  في طابا2001 كان على وشك أن يتم عملية سلام بين الطرفين بدون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزء من هذه العملية ونفس الشيء في عام 2008. بالتالي ليس من الضروري أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من عملية السلام ولكن من المهم ألا تكون عائقاً أمام عملية السلام وأن السياسة الخارجية الأمريكية لم تختلف منذ سنوات فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن رؤية كارتر في الحكم الذاتي وترامب تحدثا في نفس السياق.أكدت حسن أن مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات السلام كانت دائماً تغير هذه العوامل في غير صالح الفلسطينيين بل ضد مصالحهم فمثلاً قال كلينتون أن الأحياء الإسرائيلية يجب أن تظل يهودية وأنكر فكرة عودة اللاجئين، وبوش اعتبر المستوطنات شرعية ولا يوجد حق في إزالتها.كما أن الرئيس السابق أوباما لم يدعم في رؤيته للصراع فكرة دولة 67 ولم يكن أساس الإتفاق على ذلك، بل وعلى الفلسطينيين أن يعترفوا بالدولة اليهودية. أيضا اشارت حسن بأنه ليس من المهم أن تكون الإدارة الأمريكية تتبع أي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري لأن السياسة الخارجية لن تتغير كثيراً تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ما هي التوقعات للسياسة الخارجية الأمريكية؟

أولاً: فيما يتعلق بحل الدولتين، تعتبر الإدارة الامريكية بقيادة الحزب الجمهوري بأن هذا الحل لم يعد صالحاً لتحقيق السلام.

ثانياً: فكرة دولة فلسطينية ودولة اسرائيلية يدور حولها نقاش كبير وشائك بين الحزبين وهذه الفكرة لا زالت قيد النقاش.

ثالثاً: الديمقراطيين لا زالوا يدعمون فكرة حل الدولتين ولكن بدون وضع سياسة عملية لعلاقتهم مع اسرائيل لتحقيق دولة فلسطينية، فإن كونهم يدعمون حل الدولتين لا يعني ذلك انهم سيفعلون أي شيء على أرض الواقع يدعم الفلسطينيين.

لكن هناك حركة واسعة المجال لدى أعضاء الحزب الديمقراطي ذات التوجه اليساري الذين يدعمون الفلسطنيين ويريدون تغيير في السياسة الخارجية الامريكية تجاه الصراع تجاه الفلسطينيين تحديداً؛ وفي الانتخابات المقبلة في 2020 متوقع ان يحدث نقاش واسع حول السياسة الخارجية الامريكية بما يتعلق بالصراع الاسرائيلي-الفلسطيني؛ ولكن الى الان لا توجد آمال كبرى فيما يتعلق بذلك؛ إنما هي محدودة، ولكن يوجد رؤية مهمة جداً وهي أن الرأي العام في الولايات المتحدة يدعم فكرة العقوبات الأمريكية على اسرائيل ان لم تستجب إلى مبادرات السلام المطروحة.

تحدثت د. زها عن جهود ومبادرات السلام متعدد الأطراف في الصراع وأيضاً تكتلات الشرق الاوسط:

اولاً: إذا شاركت الولايات المتحدة في تحقيق السلام إقليميا، فسوف تحتكر عملية المفاوضات.

ثانياً: إذا الأمم المتحدة شاركت في اتفاقيات وجهود سلام متعدد الأطراف ذلك سيقلل من هيبة الأمم المتحدة كونها ملتزمة بالقانون الدولي.

ثالثاً: اذا شارك الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الجهود دوره سيكون مقيداً بالإجماع الأوروبي.

رابعاً: مشاركة روسيا في مثل هذه الجهود غير متوقع لانه دورها لا يكفي لمجابهة الولايات المتحدة، ليس لديها ميزان قوى يساعدها على تحدي المعسكر الأمريكي.

بالاضافة الى ذلك، لقد تحدثت حسن عن ماذا يجب لعملية سلام متعددة الأطراف أن تكون؟ وماذا ينطبق على واقع اليوم:الوضع السياسي الجيوبوليتيكي خاصة ان اسرائيل الان تنحاز لتصبح أكثر تطرفاً ويميناً، عدا عن أن منظمة التحرير لن تكون جزءاً من عملية التسوية والمفاوضات دون أن تقبل الولايات المتحدة بحل الدولتين، والفلسطنيينون سيعانون من صعوبات اقتصادية بسبب إيقاف الولايات المتحدة للدعم المالي للمؤسسات التي تتبع لها في فلسطين وبالتالي كل مبادرات السلام متعددة الأطراف في المنطقة يجب أن تشمل الجانب الاقتصادي للفلسطينيين.

بشكل عام الولايات المتحدة ستواصل العمل بنفس السياسة الخارجية: أولاً وفيما يتعلق بالصراع لن تكون مهتمة بأفكار وآراء المجتمع والقانون الدوليين، و الاتحاد الاوروبي لن يحل محل  الولايات المتحدة في عملية التسوية وإنما يمكن أن يأخذ بعض الآراء المخالفة للرأي الإسرائيلي والامريكي في المنطقة. أيصاً، الدول العربية تحاول أن تفصل نفسها عن سياسة الولايات المتحدة واسرائيل حتى لا يكون لها أي علاقة بما تريد أن تفعله  الولايات المتحدة واسرائيل في المنطقة بما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما دول مثل روسيا والصين يزداد التعاون فيما بينهما وتتصرف كمنافس للولايات المتحدة في المنطقة؛ حيث تحاول الصين أن تجد توازناً في علاقتها مع الدول العربية واسرائيل من خلال سياساتها الخارجية لتقدم مبادرة لعملية السلام واعتقد ان ذلك ليس جاهزاً بعد، خاصة في ظل التوازنات الدولية منهج روسيا مماثل جداً وتحاول روسيا أن تحافظ على علاقاتها مع إسرائيل والدول العربية. أيضاً يجب ان يكون هناك إعادة تفكير فيما يتعلق بـالرباعية الدولية وهو جزء من اتفاقية أوسلو التي باعتبارها قد انتهت عملياً وبالتالي حالياً نحتاج أن نفكر في كيفية عمل آلية للوساطة والتفاوض بين الطرفين؟ يجب العمل من خلال الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وعلى الفلسطينيين العمل من خلالهم والطلب من هؤلاء الأعضاء الدائمين الاعتراض على خطة ترامب للسلام فيما يتعلق بالسلام وضم مناطق المستوطنات. الأربع أعضاء الدائمين يعملون كمجموعة واحدة كبديل لمجلس الأمن حيث الولايات المتحدة الامريكية تحتكر الدور ويجب أن تجتاز هذه المجموعة عقبة احتكار الولايات المتحدة في مثل هذه الأعمال تعمل مع الفلسطينيين على تطوير هذه الآلية، الاتحاد الأوروبي والدول العربية يجب ان تكون جزء من هذا طبعاً. بالاضافة الى ذلك، على الحكومة السويسرية أن تنشط مواثيق اتفاقية جنيف الرابعة لتشكيل قوة تمنع ضم الأراضي من الضفة الغربية؛ حيث أن الهدف الأساسي من الجهود متعددة الأطراف هي اولاً منع فكرة ضم الأراضي ووضع جهة دولية مراقبة وأطراف دولية مثل محكمة العدل لمنع الاحتلال لعملية ضم الأراضي وايضاً تمهيد الطريق لمفاوضات عملية سلام مستقبلية مع ضرورة وضع آلية تمويل خارجي لدعم الفلسطينيين اقتصادياً.

المداخلات على الورقة:

د.وجيه أبو ظريفة— أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تغير معادلات الصراع وذلك من خلال فرض وقائع معينة على عملية السلام بدأ ذلك واضحاً بعد نقل السفارة وعدم الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين وأيضاً التغير الكبير في السياسات التي يتبعها إدارة ترامب وللأسف الفلسطينيين ليسوا جاهزين لخلق بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية في عملية السلام.

د.أسامة عنتر— أعتقد أننا بحاجة إلى آليات جديدة إقتصادية وسياسية تعزز الصمود الفلسطيني في مواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وأنا أود لو تقولي لنا كيف يمكن أن نتجاوز هذه المعيقات الاقتصادية تحديداً في المستقبل؟

م.نهاد الخطيب—  ما هو المشروع الذي يمكن أن نقدمه كفلسطينيين في هذا الوقت في ظل كل هذه التحديات التي خلقتها إدارة ترامب؟