برنامج الشباب يشارك: اولى الحلقات الاذاعية بعنوان “عمالة الأطفال”

بدأت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ببث أولى حلقات برنامج “الشبابيشارك” عبر راديو ألوان ضمن مشروع “تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني” والممول من حكومة كندا، حيث تناولت الحلقة الأولى موضوع “عمالة الأطفال في قطاع غزة” باستضافة الباحث يحي قاعود والباحثة الشابة منى المصدر التى اعدات ورقة بحثية حول هذا الموضوع.

تناولت الحلقة الأولى الحديث عن تفاصيل المشروع والتعريف به، حيث قال يحيى قاعود المدرب والمشرف في المشروع “أن المشروع يستهدف الشباب لأن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي والتنمية فيه تعتبر شكلا من أشكال التنمية المستدامة وهذا يتفق مع رؤية بال ثينك التي تولي الشباب اهتماما خاصا في برامجها”، مضيفا أن مشروع تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني يستهدف عشرين شابا لصقل مهاراتهم في إعداد أوراق بحثية تعبر عن أفكارهم حول موضوعات مجتمعية تلامسهم بشكل مباشر.

وأضاف أن عددا من اللقاءات التدريبية التي تم تنفيذها في البداية ساعدت الشباب على ترجمة أفكارهم وإخراجها كورقة بحثية، موضحا أن اختيار القضايا المجتمعية التي تناولتها الأوراق جاء تعبيرا عن مشاكل يلامسها الشباب بشكل يومي وقريبة منهم وهذا يضمن المصداقية والواقعية.

اما عن المحور الثاني في الحلقة فقد تناول موضوع الورقة البحثية الأولى التي أعدتها الشابة المشاركة منى المصدر حول “عمالة الأطفال في قطاع غزة”. والبداية كانت بعرض استطلاع رأي أعده فريق البرنامج عن رأي المواطنين بالمشكلة وأسبابها وطرق علاجها، وأجمعت الفئة المستطلعة على سلبية هذه الظاهرة ووجوب العمل على مكافحتها إلا أن آراءهم اختلفت حول أسباب خروج الأطفال إلى العمل فمنهم من عزاها إلى العامل الاقتصادي العام في القطاع واحتياج الطفل والأهل، وآخرون قالوا أن عامل الجهل ونقص الوعي هو الأساس في اخراج الطفل من بيئته المثالية إلى العمل، وكذلك تنوعت الأفكار في مجال معالجة هذه المشكلة ابتداءً من تدشين مشاريع اقتصادية تعمل على حل المشكلة الاقتصادية القائمة في القطاع وصولا إلى توفير فرص عمل للأهل، وبعض الآراء كانت حول تنبي الأطفال من قبل مؤسسات مختصة من أجل ضمان تنشئتهم بشكل سليم.

أما حول تفاصيل الورقة البحثية استهلت منى المصدر الحديث بتعريف الطفل حسب اتفاقية حقوق الطفل متابعة أن مجرد وجود الطفل في مكان العمل يؤثر سلبا على نفسيته ويشكل حرمانا له من بيئة الأمثل وحاجزا يعوق تحقق المصلحة المثلى له.

وذكرت أن هناك قوانين تحظر عمالة الأطفال ولكن إذا نظرنا الى مجتمعنا الذي يشكل فيه الأطفال حوالي 45% منه سنجد أن عمالة الأطفال موجودة في مجتمعنا الفلسطيني منذ القدم، لذلك نجد أن هناك قبولا مجتمعيا لهذه الظاهرة، لكن نجد أن الأطفال يعملون في الشوارع وورش الحدادة والنجارة ومناطق البناء وهذا يضاعف كمية الخطر الذي يتعرض له الطفل، منوهة أن عدد الأطفال العاملين في قطاع غزة بحسب إحصائية أجريت عام 2017 بلغ 4840 طفل تقريبا. أما فيما يتعلق بالأسباب التي تؤدي لانتشار هذه الظاهرة أوردت المصدر في حديثها أن الاسباب متعددة أولها الوضع الاقتصادي من ارتفاع نسبة البطالة وأزمة الرواتب وارتفاع معدلات فقر الأسر مما يضطر الأهالي لدفع أطفالهم للعمل، بجانب أسباب اجتماعية مختلفة. وتوسعت المصدر في ذكر الأسباب وصولا للجانب السياسي والظرف السياسي الاستثنائي لقطاع غزة بداية من الاحتلال والتضييق على الشعب الفلسطيني في القطاع مما يؤثر على مستوى الرعاية المقدمة للطفل ومستوى تحصيله على حقوقه المختلفة.

ومن جانب المساءلة القانونية وضحت أنها تتفرع إلى شقين الأول جانب المحلي للقانون الذي ينص في قانون الطفل بمادته رقم 14 والمادة 93 التي تحظر عمل الطفل دون سن الخامسة عشر. أما الفرع الثاني فيندرج تحت الإطار الدولي للقانون ويتمثل في عمل أكثر من مؤسسة مثل الأمم المتحدة واليونيسيف ومجمل المؤسسات التي تقدم الرعاية للطفل، وهي تعمل وفق المواثيق التي تنص موادها على توفير الحماية للطفل تحقيق المصلحة الفضلى له دون أي اعتبارات أخرى. أما عن محاولات مؤسسات المجتمع المدني المحلي تابعت طرح ورقتها البحثية بالقول “أن بعض المؤسسات كانت نموذجا يحتذى حيث قامت بجمع الأطفال ممن يعملون في الشوارع أو في أماكن مختلفة واعطائهم دروسا تكميلية في محاولة منها في محاربة ظاهرة التسرب المدرسي موضحة أن هناك أطفالا كثر تمكنوا بفضل هذا النشاط من استئناف تعليمهم.

واختتمت بذكر مجموعة من الحلول المقترحة لمواجهة عمالة الأطفال من تعزيز للبرامج الحكومية المؤقتة والدائمة الهادفة لتشغيل أولياء الأمور والأوصياء على الأطفال، كما أن إيجاد بيوت أمان للأطفال العاملين الذين لا يوجد وصي عليهم تعمل على حمايتهم وتوفير حقوقهم، يمكن أن يعمل على تقليل هذه الظاهرة، ومن الحلول المقترحة التنسيق مع وزارة التعليم من أجل محاربة التسرب الدراسي من خلال تعزيز دور المرشد التربوي في المدارس، إلى جانب أهمية العمل على تفعيل وتطبيق القوانين الخاصة بالطفل.