حول أزمة قطاع الكهرباء المزمنة

– المولدات المنتشرة في كل أنحاء قطاع غزة تشكل خطر دائم على حياة الناس كونها تتواجد مع خزانات الوقود الخاصة بها بين المناطق السكانية و فوق أسطح المنازل، هي غير منظمة و ليس لها تسجيل رسمي و لا يمكن التأكد من أنها تطبق إجراءات السلامة و الامان.

– الاعتماد على المولدات هو حل التفافي يتعاطى مع مظاهر الازمة “اقتصاد الازمات” و ليس مع جذورها. اللجوء إلى المولدات الخاصة شتت الاهتمام عن البحث عن حلول إستراتيجية مستدامة.

– المولدات تستغل و تستهلك بعض من مكونات البنية التحتية لقطاع الكهرباء ( أعمدة و شبكة و محولات وغيرها) مجانا وهي ملكية عامة لا يحق للقطاع الخاص استغلالها دون مقابل.

– المقترحات الاخيرة بتخفيض سعر بيع الكيلو وات من كهرباء المولدات يضفي الشرعية على هذا النوع من الاعمال الذي أوجدته الازمة، و بدلا من مواجهة الازمة، تأتي هذه الحلول قصيرة المدى التي تستفيد من الازمة و تبقيها دون حل جذري.

– سعر بيع الكيلو وات من المولدات كان 4 شيكل وهو سعر مرتفع جدا. للتذكير فإن سعر شراء الكيلووات من شركة الكهرباء الاسرائيلية والتي تبيع 120 ميجا لقطاع غزة هي نصف شيكل في حين أن سعر بيع الكيلو وات من محطة التوليد هو 1,2 شيكل. أي أن شراء الكهرباء من إسرائيل أقل بكثير من الكهرباء المولدة من محطة التوليد بغزة. و أقل بكثير و بكثير جدا من كهرباء المولدات.

– سيكون من المجدي جدا اقتصاديا العمل على زيادة كمية الكهرباء المشتراة من إسرائيل بسعر نصف شيكل للكيلو وات و بيعها للناس بدلا من كهرباء المولدات التي كانت تباع للمستهلك ب 4 شيكل طوال السنوات العشر الماضية و 2.5شيكل منذ اسبوع. شراء كهرباء بأسعار أقل سيكون له نتائج إيجابية كبيرة جدا على مستوى المعيشة، نسب الفقر و تكلفة الانتاج المحلي و غيره.

– أزمة الكهرباء المزمنة التي تطل علينا بوجهها القبيح من وقت لأخر هي بحاجة إلى حلول إستراتيجية و من بينها 1) الاستثمار بشكل مكثف في الطاقة المتجددة من الشمس و والرياح 2) زيادة كمية الكهرباء المشتراة من إسرائيل(خط 161) 3) الاسراع في مد خط الغاز لمحطة التوليد 4) ترشيد الاستهلاك باستخدام بطاقات الدفع المسبق و البطاقات الذكية 5) تطبيق القانون على القادرين على الدفع و منح تخفيضات و إعفاءات لغير القادرين.

– تكلفة تطبيق كل أو بعض هذه الحلول أقل بكثير من تكلفة إدارة الازمة التي نعيشها منذ سنوات.