أثر جائحة كورونا على قضايا النوع الاجتماعي في قطاع غزة
تم بث الحلقة الخامسة من برنامج غزة في مواجهة كورونا عبر راديو ألوان والمنفذ من قبل مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والممول من مؤسسة أطلس بتاريخ 26 أكتوبر 2020. حيث تم الحديث عن تأثير جائحة كورونا على الخدمات المقدمة من وحدة المساعدة القانونية في نقابة المحاميين الفلسطينين في غزة المتمثلة بتقديم الاستشارات القانونية المجانية والتمثيل القانوني والقضائي للفئات المهمشة. بالاضافة إلى قضايا النوع الاجتماعي في قطاع غزة.
تحدث المحامي يوسف سالم وهو منسق وحدة المساعدة القانونية في نقابة المحاميين الفلسطينيين حول تأثير حالة الاغلاق بسبب فيروس كورونا على مستوى الخدمات المقدمة للفئات المهمشة خلال شهر مارس المنصرم. مشيراً إلى أن النقابة وضعت خطة للتعامل مع حالة الطوارئ والاغلاق خاصة عند انتشار الفيروس في المجتمع في أغسطس الماضي. الأمر الذي اضطر النقابة لاغلاق كافة مقراتها لمدة 3 أسابيع متواصلة والعمل الوجاهي في الحالات الطارئة فقط مع الأخذ باجراءات الوقاية. أما في الوقت الحالي فإن العمل في النقابة وجاهياً ضمن اجراءات مشددة وعن بعد من خلال الاتصال الهاتفي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وذكر سالم أن الوحدة القانونية استمرت باستقبال الحالات من النساء المعنفات -وفق الضوابط المفروضة بحكم ظروف الجائحة- بشكل مباشر أو محول من المؤسسات الشريكة مع أخذ الاجراءات المناسبة والقانونية للمحاولة في الحد من انتشار العنف حتى في ظل جائحة كورونا. كما أنه أشار إلى أن انشغال الأجهزة الشرطية في فرض حالة الطوارئ الخاصة بالوباء ساعد المعنفين على الاستمرار في عنفهم ضد النساء.
كما أن توقف المحاكم لمدة شهرو نصف وتراكم القضايا واقتصار الحكم في القضايا القديمة والطلبات المستعجلة مثل تحدياً أمام القضايا المقدمة في النوع الاجتماعي وأخر الحكم فيها. وشوهد تنامي ظاهرة العنف الأسري في خلال جائحة كورونا نظراً لتردي الأحوال الاقتصادية وطول فترة الحجر المنزلي.
توقع السيد سالم تفاقم أثر الجائحة على المجتمع ليطال تسريح العديد من العمال وبالذات النساء العاملات بسبب النظرة الذكورية السائدة. ومن المحتمل اغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بها النساء وبالتالي زيادة نسبة البطالة بين النساء.
ومن ثم تحدثت المحامية هالة نبهان العاملة في مركز شؤون المرأة عن وضع المحاكم في جانب قضايا العنف. وأكدت ما ذكره السيد سالم حول اغلاق المحاكم لمدة شهر ونصف ومن ثم فتحها واقتصارها على القضايا القديمة. وبذلك لم يكن بامكان مركز شؤون المرأة رفع قضايا جديدة أو حتى المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بسبب انشغال الأجهزة الشرطية بتطبيق حالة الطوارئ.
أشارت السيدة نبهان على أن المحاكم تعمل بشكل كامل مع مراعاة اجراءات الوقاية في مختلف القضايا من النفقة والمهور وحتى قضايا الحضانة ما عدا قضايا التفريق. حيث يستطيع المحامي تقديم جميع القضايا والنظر فيها من خلال الجلسات. لكن بسبب جائحة كورونا وكون منطقة الشيخ رضوان منطقة حمراء فإن محكمة الشيخ رضوان مغلقة.
واختتمت حديثها بالحديث عن جهود المؤسسات النسوية والحقوقية التي استمرت في تقديم خدماتها حتى خلال فترة تفشي الفيروس. كما أنها قامت بتوفير خط ساخن لتقديم الدعم القانوني والاجتماعي اللازم من المؤسسة. بالاضافة إلى عقد العديد من ورش العمل التوعوية عبر لقاءات وجلسات الكترونية. والخروج منها بتوصيات مقدمة للجهات المعنية لتقديم الدعم القانوني والاجتماعي المناسبين للفئات المهمشة بشكل أفضل.