حلقة إذاعية عن ورقة بحثية بعنوان “آليات مشاركة النساء في الانتخابات الفلسطينية”.

مع اقتراب الانتخابات الفلسطينية القادمة ورفع نسبة تمثيل المرأة إلى 26%، أراد الباحثان وسيم الخالدي وأريج جريد أن يسلطا الضوء على آليات وتعزيز مشاركة النساء ضمن الانتخابات الفلسطينية في ورقتهم البحثية، لرفع الوعي المجتمعي بمساواة حقوق الجنسين الانتخابية، ضمن مشروع “كتابات بحثية في النوع الاجتماعي والنسوي” الممول من حكومة كندا، وذلك في حلقة إذاعية خلال برنامج إبداعات شبابية الذي يبث عبر إذاعة زمن المحلية.

وقالت أستاذة القانون الدولي في جامعة غزة د. سامية الغصين: “كان هناك مطالبات من مؤسسات حقوقية برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، ويوجد أيضا قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير برفع نسبة تمثيل المرأة بنسبة 30%، إلا أن قرار الرئيس رفع تمثيل المرأة بنسبة 26% مخيب للآمال لأنه غير كافٍ، ويعارض قرار المجلس المركزي”.

وأشارت إلى أن الانتخابات حق أساسي غير قابل للنقاش، وأن الانقسام أثر سلبا علي الفلسطينيين وعلى الخيارات الانتخابية القادمة . ويجب على الجميع أن يغلب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة.

بدورها، أشارت الباحثة أريج جريد إلى أن نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وفقاً لبيانات العام 2019، 5% من أعضاء المجلس المركزي، و11%من أعضاء المجلس الوطني، و14% من أعضاء مجلس الوزراء، و11%نسبة السفيرات الفاعلات في السلك الدبلوماسي، كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ محافظة رام الله والبيرة من أصل 16 محافظ. أما بالنسبة للانتخابات المحلية تم للمرأة الأولى عام 2019، في محافظة جنين انتخاب امرأة لرئاسة المجلس القروي إذ تم انتخاب الناشطة المجتمعية كفاية الزقزوق.

ونوهت إلى عدم وجود أي حزب سياسي فلسطيني تقوده امرأة، ولم تحظَ المرأة بمناصب قيادية في الصف الأول للأحزاب أو التنظيمات بشكل جدي.

وأوضحت جريد أن التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على القانون رقم 1 لعام 2007، بشأن الانتخابات العامة شملت زيادة “كوتة” المرأة لتصبح 26% بدلا من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.

أما المعيقات التي تحد من مشاركة النساء، فقال الباحث وسيم الخالدي: “هناك عدة معيقات، منها: العائق القانوني وهذا يستدعى من الأحزاب الفلسطينية أن ترفع نسبة ترشيح المرأة بالقوائم سواء بشكل حزبي أو غير حزبي. وأيضا العائق السياسي ففي انتخابات 2006 لم تفز إلا النساء على المستوى الحزبي، ولم تنجح أي مستقلة”.

ولكن ما هي الآليات المتاحة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة؟ يجيب الخالدي بضرورة الدعم المجتمعي والسياسي للخطة الوطنية لتوطين القرار 1325، ورفع الأحزاب الفلسطينية نسبة مشاركة النساء في الانتخابات بالقوائم سواء ترشيحها حزبي أو غير حزبي، ورفع الوعي الشعبي بحاجة المجتمع للنساء للمشاركة في صنع القرار، وتعزيز تواجد المرأة للمراكز المتقدمة في الأحزاب السياسية (المكتب السياسي- اللجنة المركزية) حتى تكون مؤثرة وفاعلة.

واختتم بالقول: “والخطوة الثانية هي تعزيز تواجد ومشاركة النساء في النقابات الطبية والعمومية وتكون حاضرة داخل الهيئات والأجسام الإدارية وانتخابها لتترأس قيادة النقابات”.

إنَّ المُسميات المُستخدمة وتمثيل المواد في هذا البرنامج لا تستتبع الإعراب عن أي رأي على الإطلاق من قبل حكومة كندا