حقوق العمال والموظفين في ظل جائحة كورونا
فرق ضيف حلقة البرنامج الإذاعي “غزة في مواجهة الكورونا” بين الحالة القانونية لحقوق العمال والموظفين في فلسطين؛ فالعمال يسري عليهم قانون العمال الفلسطيني أما الموظفين فيسري عليهم قانون الخدمة المدنية، قانون العمل يقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بمعنى ما يتم الإتفاق عليه هو ما ينفذ بين الطرفين، على الجانب الآخر فما يحكم أعمال الموظفين القانون بحد ذاته وينظم علاقتهم بالجهات التي يعملون في إطارها، بهذه المقارنة افتتح المحامي والباحث القانوني حجازي القرشلي هذه الحلقة التي تناولت في محاورها “حقوق العمال والموظفين في ظل جائحة كورونا”، والمنفذة من قبل مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ضمن مشروع غزة في مواجهة الكورونا الممول من مؤسسة أطلس.
وعقب المستشار القانوني السابق لدى ديوان الموظفين، بأن الموظفين في قطاع غزة يعانون منذ الانقسام الفلسطيني حتى اللحظة العديد من المشاكل، منها خصم أجزاء من رواتبهم، حرمانهم من العلاوات، عدم تنفيذ ترقياتهم، عدم منحهم درجات قيادية، عدم تعيين موظفين جدد، عدم إلحاقهم بدورات لتطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرات، وإحالة أعداد ضخمة منهم إلى التقاعد وهم في عز شبابهم، مشيرا إلى أن العمال لم يكونوا بحال أفضل فمنذ الانقسام الفلسطيني الداخلي تم منع العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الدخول إلى “اسرائيل” والعمل فيها أو في الضفة الغربية وبالتالي أحيل أكثر من 100 ألف عامل إلى قائمة العاطلين عن العمل مع ما نسبته 45% من سكان قطاع غزة يمثلون نسبة البطالة فيها من خرجين جدد ومعطلين عن العمل، إلى جانب شح فرص العمل مع الازدياد السكاني والكثافة السكانية العالية في القطاع.
وذكر القرشلي أن جائحة كورونا أضافت عبئًا جديدًا على حال مثقل بالمشاكل والظروف التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل والموظفين، وكان لها آثار صحية فبعض العمال كانوا في الخطوط الأمامية في مواجهة الكورونا كعاملين في مجال الصحة والخدمات بالتالي هم مخالطين للمرضى ومعرضين للعدوى والإصابة بالمرض، وكان لها آثار مادية نتجت جراء إعلان حالة الطوارئ والإغلاقات للمؤسسات والشركات وللحركة فأصبح من يعملون فيها معطلين ولو جزئيا عن العمل خاصة من يكسبون أجورهم بنظام اليومية، أما موظفين قطاع غزة صرفت لهم 50% من رواتبهم التي كانت تعاني أصلا من خصومات نتيجة مناكفات الانقسام الفلسطيني، ناهيك عن الآثار الأسرية والاجتماعية التي يعاني منها كل المواطنين بما فيهم العمال والموظفين.
وحول الجانب القانوني ومعالجة القانون للمشكلات التي تمس حقوق هذه الفئات أوضح أن قانون العمل لم ينظم كيفية التصرف أثناء حالات الطوارئ وانتشار الأوبئة؛ فالقانون يعرف العمل هو كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان العمل دائم أو مؤقت، بالتالي الأجر مرتبط بأن يعمل العامل، ولا يوجد ما يلزم صاحب العمل أن يعطي العامل أجرا وهو لا يعمل وكل القانون يطبق فقط في حال عمل العامل، بل وإن تكبد صاحب العمل خسارة فيحق له حسب القانون تقليص عدد العمال وتسريح بعضهم أو إغلاق المصلحة، مؤكدا أنه حتى اللحظة لا يوجد في قانون العمل ما يحمي حقوق العامل في حالات الطوارئ والإغلاق، ولكن هناك قوانين أخرى تعمل على ذلك مثل قانون الضمان الاجتماعي للعمال في كل العالم وهذا القانون موجود في فلسطين إلا أنه غير مطبق، بالمقابل حقوق الموظفين يتم ضمانها في حالات الطوارئ بقانون التأمين والمعاشات وهو قانون جيد جدًا.
وأضاف الباحث القانوني بأن نصوص ومواد القوانين الناظمة للعمل في فلسطين تعتبر جيد إذا ما قارناها مع القوانين المعمول بها في الدول الأخرى إلا أنها تحتاج لتطوير وتحديث بعض بنودها لتنسجم مع تطورات العصر، من جانب آخر ما يجب العمل عليه هو انفاذ هذه القوانين وتطبيقها لضمان حقوق الموظفين والعمال وحتى أصحاب العمل والمؤسسات، مستدركا أن ما يجب عمله الآن والحرص عليه من أجل التعامل مع حقوق العمال والموظفين القانونية في ظل حالات الطوارئ وجائحة كورونا هو تنفيذ القانون خاصة المادة 121 الموجودة في قانون التقاعد العام وحفظ كرامة العمال الذين اجتازوا سن الستين، إضافة إلى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بأسرع وقت ممكن، كما يجب العمل على إيجاد مصادر محلية أو خارجية أو حتى من ميزانية الدولة من أجل توفير مساعدات عاجلة وثابتة.