ابداعات شبابية: ورشة تنفذها بال ثينك لمناقشة 7 أوراق بحثية متعلقة بقضايا المرأة

نظمت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ورشة عمل لمناقشة سبع أوراق بحثية متعلقة بقضايا المرأة ، وذلك ضمن مشروع “كتابات بحثية في النوع الاجتماعي والنسوي” الممول من حكومة كندا، بمشاركة عدد من الباحثين والمنظمات والمراكز الحقوقية.

وافتتح اللقاء مدير المؤسسة عمر شعبان بالترحيب بالحضور، وقال: “هذه الجلسة الأخيرة من المشروع المستمر منذ عدة أشهر بالتعاون مع حكومة كندا. ونحن فخورون بهذا المشروع وهذه الشراكة التي تشعرنا أننا نفعل شيئا مهما لشعبنا”.

وأضاف: “تنفذ بال ثينك هذا المشروع ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة في قطاع غزة خصوصا وفلسطين عموما. نحن هنا نضع الشباب والشابات على بداية الطريق”.

وأكد شعبان أن من أهم مبادئ مؤسسته هو توسيع دائرة المشاركة والعمل مع الجميع، إذ نتعامل مع كل السياسيين والكتاب والباحثين، من كل الأحزاب والتنظيمات في قطاع غزة. واصفا “بال ثينك” بأنها واحة للعمل المستقل وأنها بعيدة كل البعد عن الحزبية.

 واختتم بالقول: “سيتم نشر كل الأوراق البحثية التي أعدها المتدربون باللغتين العربية والإنجليزية، ونحن نعتز بذلك، لأن هذه المؤشرات تعطينا أملاً وثقة بالشباب. والباحثون الذين سيعرضون أوراقهم اليوم سنشاهدهم في المستقبل في مناصب قيادية”.

وفي الجلسة الأولى التي أدارها الباحث والكاتب في العلوم السياسية د. إسلام عطا الله، ناقش الباحثان وسيم الخالدي وأريج جريد ورقة بحثية بعنوان “مشاركة النساء في الحياة السياسية الفلسطينية”، إذ استعرضا إحصائيات ونسب تمثيل المرأة في المجلسين الوطني والتشريعي، وتوصلا إلى عدة نتائج، أهمها: أن المرأة تعاني في المشهد السياسي من نقص التمثيل الكامل والحقيقي، وأن أوضاع النساء في الأحزاب السياسية لم تصل للمستوى المطلوب.

أما الباحثتان سوسن عجوري وهديل زقوت فسلطتا الضوء في ورقتيهما على التمييز بين معدلات القبول الجامعي، وعلى واقع الطالبات في جامعات قطاع غزة، وتوصلتا إلى عدة توصيات أهمها: يجب العمل على توحيد معدلات القبول بين الجنسين، وضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدني في هذه القضية.

من جهتها استعرضت الباحثة نورهان الطباطيبي في ورقتها تحديات إقرار قانون حماية الأسرة من العنف في ظل تعطل المجلس التشريعي وارتفاع معدلات العنف الأسري داخل المجتمع الفلسطيني. وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد إرادة سياسية لإقرار القانون، وأن عدم وجود قوانين رادعة للعنف الأسري تسبب في ازدياده.

كما كان موضوع ورقة الباحثة ياسمين الدريملي مدى مراعاة قانون الأحوال الشخصية مصلحة الأم وطفلها في سن الحضانة، وواقع القوانين والإشكاليات التي تعاني منها المرأة في هذه القضية. ومن نتائج الدراسة: يسبب نظام الحضانة الحالي أثاراً سلبية على الأطفال والأم، ويُستخدم بعض الأطفال كوسيلة ابتزاز ضد أمهاتهم.

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها المحامية والمختصة بقضايا المرأة والجندر. أ. هبة الدنف، ناقش الباحثان عبد الله أبو شملة ومي الصوص دور النشاطات الثقافية في معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وهدفت الورقة إلى تعزيز الأنشطة الثقافية في المؤسسات المجتمعية والعمل على رفع وعي الناس بهذه القضايا وإشراكهم في وضع الحلول لها عن طريقة الثقافة. وتوصلت الدراسة لعدة توصيات، منها: ضرورة تخصيص دعم مادي للأنشطة الثقافية المتعلقة بقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وخلق لوبي ثقافي يعمل على نشر هذه الأنشطة.

أما عنوان ورقة الباحثة هبة أبو بكرة فهو “آليات تعزيز وصول الشابات للمراكز القيادية في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني”، وتمثلت مشكلة الدراسة في ندرة تواجد الشابات في المجالس الإدارية ومراكز صنع القرار في مؤسسات المجتمع المدني. ومن نتائج الورقة: وجود ضعف في مشاركة وتمثيل الشابات في المراكز العليا في مؤسسات المجتمع المدني، ووجود تحديات ومعيقات تواجهها المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.

وأخيراً، تناولت الباحثة سحر ليد دور الكتابات النسوية في تعزيز الوعي النسوي في قطاع غزة، ومدى تأثير الدراسات النسوية في تشكيل وعي المرأة، والتحديات التي تعيق الباحثين من كلال الجنسين. وتوصلت الورقة عدة نتائج منها: محدودية تأثير الوعي النسوي الذي يرتبط بوقت محدد، وعدم وجود جهة داعمة بشكل دائم لتستقطب الباحثات الفلسطينيات للتعبير عن قضايا المرأة.

كما ناقش الحضور اهم المحاور التي وردت في الاوراق وقد كان نقاشا مثريا حيث كانت الملاحظات والتوصيات معززة للمواضيع التي طرحها المشاركون.

إنَّ المُسميات المُستخدمة وتمثيل المواد في هذا البرنامج لا تستتبع الإعراب عن أي رأي على الإطلاق من قبل حكومة كندا