اعلاناتالشبابالمشاريعالمشاريع الحاليةلقاءات واجتماعات

“بال ثينك” تنفذ حلقة إذاعية عن التداعيات القانونية لإلغاء الانتخابات.

أكد أ. بهجت الحلو، منسق التوعية والتدريب بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن مرسوم إصدار الانتخابات الفلسطينية الذي صدر مطلع هذا العام، أثار حالة من اليقظة والأمل في المجتمع الفلسطيني في إنشاء المجلس التشريعي الذي يُعد أهم أداة من أدوات الرقابة والمساءلة.

جاء ذلك خلال حلقة إذاعية بعنوان “التداعيات القانونية المترتبة على إلغاء الانتخابات” خلال برنامج “قضايا انتخابية” الذي يبث عبر إذاعة زمن  ضمن مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في دعم الانتخابات الفلسطينية”، تنفيذ مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية وتمويل حكومة كندا. ويهدف إلى تمكين دور المجتمع المدني وتفعيل دور الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية والمجتمعية من أجل دعم الانتخابات الفلسطينية.

وقال الحلو: “معظم مشاكلنا خلال الـ15 سنة الماضية كانت بسبب غياب المساءلة والمراقبة. وكل انتهاكات حقوق الإنسان كمنع التنقل والسفر وخطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الانسان العامة في التجمع السلمي وغيرها…

وأضاف: “جاءت الانتخابات لتضع حداً لهذه المعاناة. وكنا كمؤسسات حقوق الإنسان ننصح القوائم الانتخابية، أن تجعل حقوق الإنسان اعتبارا هاما لتشكيل قوائمهم. عملت لجنة الانتخابات بمهنية كبيرة، وتم إنشاء محكمة لقضايا الانتخابات ثم انبثقت برامج وخطط منظمات المجتمع المدني لكي تدرب وتراقب مشاركة المرأة والشباب في الكتل الانتخابية رغم اعتراضنا على قانون سن الترشح للشباب ونسبة تمثيل للمرأة، إلّا أن هذا جاء نتيجة توافق وطني وكانت المرة الأولى بعد سنوات طويلة من حالة التشرذم والانقسام الداخلي.

وأشار الحقوقي إلى أن أي مجتمع سوي ومعافى ويحترم حقوق الإنسان يجب أن يحترم آليات الرقابة داخل المجتمع. وأهم أداة رقابية في مجتمعنا هي القضاء النظامي.

ولفت إلى أن حالة الضياع واليأس التي رافقت إصدار المرسوم الرئاسي بالتأجيل. مشيرا إلى أن الاعتبارات السياسية والحزبية والأمنية في المشهد الفلسطيني غلبت اعتبارات القانون وحقوق الإنسان.

وتابع الحلو: ” كان من عمل المجلس التشريعي المنتخب أن يوحد كل القرارات بقانون. لكن كمجتمع فلسطيني مطلوب منا ألا نفقد الأمل، وهذه الحلقة الإذاعية هي جزء من الحفاظ على زخمها، وكل المشاريع التي ما زالت مطالبة بالرقابة على التمكين والتمييز تأتي في إطار المحافظة على زخم الانتخابات”.

ماذا خسرنا بتأجيل الانتخابات؟ يجيب الحلو: “أولاً، خسرنا الحق في المشاركة السياسية، والحفاظ على كرامة المواطنين والمساواة، والانتقال من الضعف إلى القوة، والانتقال من الفوضى إلى التخطيط، ومن العبث إلى الجد، ومن المحبة إلى الكراهية، ودور مشاركة المرأة والشباب ذوي الإعاقة. خسرنا جهود إنهاء الانقسام إلى استمرار الانقسام. وخسرنا الوحدة الوطنية وبهذا يستمر تفتيت النظام السياس” ولفت إلى أنه بمجرد أن صدر مرسوم التأجيل، تصاعدت لغة وخطاب الكراهية.

وأكد الحلو في حديثة على حق الشعب في أن يعرف اليات الرقابة على المجلس التشريعي. وغياب ذلك  يصبح مدخلا للفساد لغياب آلية الرقابة من المجلس التشريعي الذي لديه ثلاث وظائف وهي: سن القوانين، ومراقبة ومساءلة أداء الحكومة، والمصادقة على الموازنة العامة. فالمجلس عمليا الآن لا يسن قوانين ولا يصادق على الموازنة. وبذلك يوجد لدينا مشكلتان، الأولى فساد والثانية يصبح لدينا نظام بوليسي. وبالتالي غياب المجلس التشريعي أدى إلى غياب أمننا الاقتصادي والاجتماعي وحقنا في المساءلة والمحاسبة.

وأشار الحقوقي إلى أن 60 % من الشعب الفلسطيني دون سن الثلاثين. فهم مجتمع فتي ومحرومون طيلة 15 عام من حقهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلديات ومجالس الطلبة.

وقال الحلو: “من أبرز خيبات الأمل لدينا بسبب تأجيل الانتخابات، هو معالجة بعض الملفات العالقة مثل أسر شهداء 2014، وأيضا ملف موظفي 2005، كان من المفترض أن يُحلا، وقضية الانتهاكات المتعلقة بجوازات السفر، ناهيك عن تعطيل صندوق تعويض حوادث الطرق في قطاع غزة منذ بداية الانقسام”.

وأكد الحقوقي على أن سبب معاناة الشعب الفلسطيني هو الاحتلال والاعتبارات السياسية التي نشأت بعد الانقسام.

وأكد في نهاية حديثه ان الوضع الآن بحاجة لخطة وطنية بعد تأجيل الانتخابات. يجب أن نضغط على القيادة الفلسطينية لإصدار موعد جديد للانتخابات، وأن تسحب مرسوم تجميد الانتخابات النقابية الذي صدر قبل مرسوم الانتخابات؛ فالشباب الآن أعضاء فاعلة في الجمعيات. ويجب إلغاء التعديلات المتعلقة بعمل الجمعيات، وتشجيع الانتخابات على مستوى الجامعات والبلديات.

واختتم بالقول: “أدعو أن يبقى الأمل في نفوس الشباب”.

إنَّ المُسميات المُستخدمة وتمثيل المواد في هذا البرنامج لا تستتبع الإعراب عن أي رأي على الإطلاق من قبل حكومة كندا

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى