دور المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بالضغط تجاه إنجاز الانتخابات

“موضوع الانتخابات مهم جدا لأن الحالة الفلسطينية تعاني من انقسام منذ 15 عام، وتتطلب الكثير من العمل لتجديد النظام السياسي الذي نسعى لتقديمه إلى المجتمع العربي والدولي لنخبرهم من خلاله أننا أصحاب حق ولدينا القدرة لتقرير مصيرنا” بهذه المقولة استهل محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان يحيى محارب حديثه خلال حلقة إذاعية عبر إذاعة زمن المحلية بعنوان “دور المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بالضغط تجاه إنجاز الانتخابات” ضمن برنامج “قضايا انتخابية”.

وتنفذ البرنامج مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ضمن مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في الانتخابات الفلسطينية” بتمويل من حكومة كندا، بهدف تعزيز دور المجتمع المدني وتفعيل دور الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية والمجتمعية من أجل دعم الانتخابات.

وأضاف: “رغم بعض التحفظات من مؤسسات المجتمع المدني على قانون الانتخابات، مثل أن يتم إجبار الموظف أن يقدم استقالته وأن يتم قبول الاستقالة للالتحاق بقائمة انتخابية لأن هذا مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، فنحن لدينا قانون أساسي فلسطيني يعادل الدستور وينص على أن لكل إنسان حقوقه بعيدا عن رأيه السياسي والمعتقد والوضع الاجتماعي، فمن الضروري أن للمواطن فسحة من قبل المُشرع الفلسطيني والسلطة. منظمات المجتمع المدني تقدمت بعريضة في الملاحظات التي تم تسجيلها على المرسوم الانتخابي الخاص بالانتخابات، ومن ضمنها تخفيض سن الترشح والذي هو 28 عام للمجلس التشريعي و40 عام للرئاسة”

وأوضح محارب أن لجنة الانتخابات لديها صلاحيات إدارية ومالية لتضع كل ما هو متعلق بالعملية الانتخابية. واستفسر مركز الميزان لحقوق الانسان عن آلية عمل لجنة الانتخابات في مراكز الحجر الصحي بسبب فايروس كورونا، فكان الرد أنه لن يكون هناك صناديق اقتراع للمرضى المحجورين والنزلاء بالسجون وسيحرمون من حقهم. “فتقدمنا بطلب قانوني لإعادة النظر في القانون، ليتسنى لنا الذهاب لمحكمة الانتخابات، فنحن نتحدث عن آلاف سيحرمون من حقهم بالانتخابات بسبب عدم جهوزية لجنة الانتخابات وهذا مخالف للقانون، فتطلب منا أن نتقدم بطعن لمحكمة الانتخابات، وحصلنا على قرار بإلزام لجنة الانتخابات بوجود صناديق اقتراع وتنظيم عملية الاقتراع للنزلاء سواء في السجون أو في مراكز الحجر الصحي”.

أما محكمة الانتخابات فنص عليها قرار بقانون رقم 1 عام 2007، وتنظر في كل الطعون القانونية التي تقدم إليها، ولديها صلاحية لاستئناف قرارات لجنة الانتخابات.

وبين محارب أن قرار الانتخابات لعام 2007 نص على أن كل مترشح للانتخابات يجب أن يقدم استقالته، وقال لن يكون هناك ترشح للموظف إلا بقبول استقالته، ويجب أن يأتي بقبول الاستقالة وإنهاء حالته الوظيفية. وهذا فيه غاية سياسية أكثر منه قانوني، وتم تقديم ملاحظات على هذا البند من قبل 120 مؤسسة حقوقية وقانونية للرئيس، فهناك الكثير من ذوي الكفاءات تراجعوا عن الترشح بسبب هذا الشرط، الذي هو مخالف أيضا للقانون الأساسي الفلسطيني.

أما بخصوص تأجيل الانتخابات النقابية لستة شهور في مارس 2021، فقال المحامي: “نعتقد أن هذا مخالف للقانون ولا يوجد ضرورة لذلك. لأن انتخابات النقابة تعطي أملا لكل فئات الفلسطينيين بإمكانية التغيير. لا يوجد مبرر قانوني لتأجيل الانتخابات في النقابات، بالعكس هو خالف الدستور، هو سياسي بحت”.

وبيّن محارب أن هناك طرق قانونية للضغط لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن ثم انتخابات المجلس الوطني تتمثل في: تقديم عريضة للرئيس أو ورقة موقف قانونية من الحالة السياسية الفلسطينية لمجموع الفصائل الفلسطينية التي ستكتب ميثاق الشرف لتنظم الحالة القادمة للقضية الفلسطينية، وبناء عليه التدخلات السياسية تكون أوسع من التدخلات القانونية، لأن منظمات حقوق إنسان لديها تحفظات على تشكيل المحكمة الدستورية من قبل الرئيس وملاحظات على قانون تشكيل الجمعيات”

وأضاف: “أيضا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والخروج للشارع والمطالبة بشكل سلمي، والمداخلات عبر وسائل الإعلام، وتدريبات وتوعية طلبة الجامعات، والتدخلات القانونية. أيضا اللجوء للفصائل الفلسطينية سيأتي لنتائج مرضية وإيجابية أكثر من اللجوء إلى محكمة دستورية “.

واختتم بالقول: “منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني عليهم واجب أخلاقي وقانوني في الرقابة على حق المواطن في ممارسة حقهم في الاقتراع والترشح في أقرب وقت ممكن”.

إنَّ المُسميات المُستخدمة وتمثيل المواد في هذا البرنامج لا تستتبع الإعراب عن أي رأي على الإطلاق من قبل حكومة كندا