اعلاناتالبرامج والأنشطةالشبابالمشاريعالمشاريع الحالية

بال ثينك تنفيذ الحلقة الإذاعية الثانية من برنامج “أوراق شبابية”، ضمن مشروع التثقيف المدني- المرحلة الثانية

ما هي حرية التنقل؟ وما هي القوانين والمواثيق الدولية التي نصت عليه؟ وهل يتمتع الفلسطينيون بهذا الحق؟ وما هو الحد الأدنى للأجور؟ وما هي آليات وتحديات تطبيقه في قطاع غزة؟

أجاب على هذه الأسئلة الباحث وعضو هيئة التثقيف المدني سامي شقورة في ورقته البحثية “رفع الحد الأدنى لأجور العمال في قطاع غزة بين الإقرار والتطبيق” والباحثة وعضوة هيئة التثقيف المدني هديل أهل في ورقتها البحثية “حرية التنقل للفلسطينيين بين القانون الدولي والاحتلال الإسرائيلي” في الحلقة الإذاعية الثانية ضمن برنامج “أوراق شبابية” الذي يبث عبر إذاعة زمن أف أم المحلية ضمن مشروع التثقيف المدني -المرحلة الثانية الذي تنفذه مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية “NED”.

واستهلت أهل حديثها بالقول أن حرية التنقل هي حق الفرد للانتقال من مكان لأخر أو الخروج من بلده أو العودة إليها باستثناء بعض الحالات القانونية كارتكاب الجرائم وغيرها، وهي حق أساسي مكفول من حقوق الإنسان.

وقالت إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية نصّا على هذا الحق صراحة.

وأوضحت الباحثة أن “إٍسرائيل تعيق حركة الفلسطينيين دائما على الحواجز نظرًا لأن كافة المعابر الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، وتحولها إسرائيل لنقاط تفتيش ومضايقات لـ140 ألف فلسطيني يوميًا في الضفة الغربية والقدس”، مشيرة إلى أن غزة تخضع لحصار كامل وتم بناء جدار يحيط القطاع بالكامل عام 2021.

وأكدت أهل على أن دعم المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني مهم جدًا للضغط على إسرائيل لتطبيق حق حرية التنقل للفلسطينيين.

وبالإضافة لما سبق، فإن الانقسام بين حركتي فتح وحماس زادا الأمر تعقيداً، كون أن الانقسام السياسي الفلسطيني قد أثر بشكل كبير على الحق في التنقل والسفر.

 بدوره، قال الباحث سامي شقورة إن الحد الأدنى للأجور تغير مرتين خلال السنوات الماضية، حيث قرر مجلس الوزراء في السابق أن الحد الأدنى هو 1450 شيكلًا، ثم أصدر القرار 121 العام الماضي وأصبح 1880 شيكلًا عام 2021.

وأضاف بأن معدل البطالة بلغ 47% في قطاع غزة و 16% في الضفة الغربية. أما على مستوى الجنسين، فهي 43% عند الإناث مقارنة 22% بالذكور.

وأوضح “أن هناك عدة آليات لتطبيق القرار وهي وضع خطة وطنية شاملة للنهوض بأوضاع العمال في غزة، وتعزيز البنى الاقتصادية، وتعزيز الخطط الاستثمارية، وتخفيف الجباية وإيقاف بعض أنواع البضائع المستوردة وصناعتها محليًا، وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية لتكوين أرضية خصبة للانطلاق منها نظرا لصعوبة تطبيق القرار”.

وأشار شقورة إلى أن فرص العمل متنوعة ومتوفرة في الضفة الغربية أكثر من قطاع غزة الذي يعاني الأمرين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن تجار غزة يدفعون ضرائب للسلطة الفلسطينية وحكومة حماس ولإسرائيل.

وتابع: “صحيح أن الأجور في الضفة الغربية أعلى إلا أن المقارنة بينها وبين غزة ليست عادلة لارتفاع تكاليف المعيشة هناك”.

وبين الباحث أن الانقسام والاحتلال الإسرائيلي والفقر والبطالة العالية من أبرز معيقات تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور.

وفي الختام، شكر شقورة وأهل “بال ثينك” على المشروع التدريبي الذي احتوت المرحلة الأولى منه على تدريبات مكثفة وورش توعية للشباب حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، وأنتج المتدربون أوراق بحثية في المرحلة الثانية عن قضايا تمس جوهر حياة الشباب في غزة.

وقالا: “كانت التجربة غنية جدًا وساعدتنا لنكون مواطنين فاعلين في المجتمع الفلسطيني”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى