بال ثينك تنظم جلسة حوارية لمناقشة ورقة بحثية حول المشاريع متناهية الصغر في قطاع غزة

استمرارًا لسعيها الدؤوب في تسليط الضوء على سبل تحسين الاقتصاد في قطاع غزة، عقدت مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، جلسة حوارية لمناقشة ورقة عمل حول “المشاريع متناهية الصغر في قطاع غزة: تعزيز الفرص والإمكانات المتاحة” لـلباحث د. رائد حلس، ضمن مشروع تعزيز ريادة الأعمال للشباب الفلسطيني، بمشاركة عدد من الباحثين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني ومؤسسات حكومية.

ويسرت الجلسة سها سكر وهي إحدى متدربات المشروع، وافتتح الجلسة الباحث يحيى قاعود بالترحيب بالحضور، وقال إن هذا المشروع يسعى لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب ومعالجة العقبات والصعوبات التي تواجههم في إطلاق مشاريعهم الخاص من خلال أوراق بحثية علمية محكمة لتقديمها لصناع القرار.

وقال الباحث د. رائد حلس إن المشاريع متناهية الصغر هي النواة الأولى لبناء منظمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتتجلى أهميتها في طبيعة الدور الذي تلعبه في خلق فرص العمل وتحقيق الذات وتعزز زيادة مشاركة الشباب في المجال الاقتصادي.

وأشار إلى أن الهدف من الدراسة هو تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع متناهية الصغر.

وتحدث الباحث الاقتصادي عن المؤشرات السكانية وسوق العمل المحلي والعقبات التي تواجه الشباب، بالإضافة إلى أنواع الأنشطة الاقتصادية التي تعمل فيها هذه المشاريع، وأسباب نجاحها وفشلها وسبل تعزيز صمودها.

وسلط الباحث الضوء على الفجوة بين سوق العمل والتعليم الجامعي وهو الأمر الذي يفاقم نسبة البطالة بين الخريجين لتصل إلى %78.4 وهو الأعلى عالميًا.

وقال د. حلس إن عدد المنشئات في غزة وصل 46,825 مشروعًا عام 2017، كان 89٪ في المئة منها مشاريع متناهية الصغر، والنسبة الأكبر منها تعمل أنشطة تجارة الجملة وإصلاح المركبات، والمتبقية في أنشطة الخدمات والاقتصادية والصناعات التحويلية والإقامة والطعام والصحة والعمل الاجتماعي.

أما عن أسباب فشل المشاريع، فقال الباحث بأنها تتمثل في محدودية رأس المال المستثمر وزيادة أخطار الاستثمار والاعتماد على العمالة الكثيفة وضعف دراسات جدوى المشاريع والاعتماد على الخبرات الموروثة والعائلية وصعوبة الحصول على قروض ميسرة وتحيز قانون الاستثمار لدعم ومنح التسهيلات للمشاريع الكبرى.

واختتم باقتراح خمس خطوات لتعزيز فرص نجاح المشاريع متناهية الصغر في قطاع غزة وهي: تصحيح المسار والاحتضان، وتعزيز الصمود، والتمكين، والاستدامة.

بدورها، شكرت د. آمال الحيلة، المحاضرة في إدارة الأعمال “بال ثينك” والباحث على الورقة البحثية.

وأشارت إلى ضرورة تحديد معايير تصنيف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية تسليط الضوء على أسباب فشل بعض المشاريع في أنشطة اقتصادية بعينها كالخدمات والصناعات التحويلية وعلى أثر جائحة كورونا على هذه المشاريع، ونقل تجارب أصحاب المشاريع التي فشلت وتلك الأكثر انتشارًا.

وأوضحت أن اقتراحات الدراسة بحاجة إلى مزيد من التوضيح وإبراز الإجراءات الواجب اتخاذها، والتركيز على دور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والبنوك في إنجاح هذه المشاريع.

من جهته، استهل د. سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حديثه بالتعليق على الورقة بشكر “بال ثينك” على تدريب الشباب كونهم يعانون من “أزمة في مسألة الاهتمام” من صناع القرار.

وقال: “يفترض أن تكون الدراسات عنصر مساعد لصناع القرار. عملية توجيه تفكير الشباب نحو المشاريع الريادية بحاجة لتكاثف جهود الفاعلين في الميدان”.

وأوضح د. أبو زعيتر بأن أسباب فشل المشاريع متناهية الصغر بحاجة لدراسة بشكل أعمق، وأن اقتراحات الدراسة لتعزيز هذه المشاريع “مهمة جدا”.

وأضاف: “من المفترض أن يكون لدينا صندوق لتعويض المشاريع متناهية الصغر في حالة الكوارث، وكذلك التكاليف المرتبطة بتسجيل المشاريع متناهية الصغر مرتفعة مقارنة برأس المال”.

إلى ذلك، قال أ. لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إن العديد من المشاريع الكبرى في غزة فشلت بسبب الحصار، ومسألة نهوض الشاب بمشروع ريادي أمر جيد، وشدد على أن الانقسام هو المعضلة الأساسية في وجه الاقتصاد الغزي.

وأضاف: “وزارة التنمية ستطلق قريبا مؤسسة للتنمية في فلسطين ومشروع بقيمة نصف مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وستقدم منح مالية تتراوح من ألف إلى خمسة آلاف دولار، وقروضًا حسنة من خمسة إلى 15 ألف دولار”.

ودارت أسئلة الحضور حول دور السياسات الحكومية في دعم صمود المشاريع الصغيرة تحت الاحتلال، وأهمية جسر الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل في تمكين الشباب من الحصول على وظائف وإطلاق مشاريعهم للحد من البطالة، ودور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم المشاريع الصغيرة.