هيئة التثقيف المدني في بال ثينك تبدأ بتنفيذ سلسلة من لقاءات التوعية
ضمن الدور المحوري والذي تمارسه هيئة التثقيف المدني في بال ثينك من نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني عامة وفي أوساط الشباب بشكل خاص؛ بدأت بال ثينك وللسنة الثالثة على التوالي في تنفيذ سلسلة من لقاءات التوعية المجتمعية حول القضايا التي تركز على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.
وفي ضوء ذلك فقد تم تنفيذ لقاء التوعية القانوني الأول بالتعاون مع مركز البرامج النسائية في محافظة رفح بعنوان ” حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأثر تغيبها على المجتمع الفلسطيني”، بحضور عدد من الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين وذويهم.
ويأتي ذلك ضمن مشروع إعداد مثقف مدني (2) والذي تنفذه بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، إلى والذي يهدف إلى تعزيز القيم الديمقراطية والمفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان بين الشباب في قطاع غزة وخلق شباب قادة قادرين على نشر هذه القيم في مجتمعهم، وتمكينهم من القيام بدورهم في المشاركة بصنع القرار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
افتتح الورشة عضو هيئة التثقيف المدني أ. محمد الهوبي، مُرحباً بالضيوف ومؤكداً على أهمية المشاركة في قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة والتوعية بحقوقهم وبضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف أنشطة الحياة العامة على حد سواء مع غيرهم.
وذكر الهوبي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والإقتصادية والثقافية؛ وبين أن جميعهم أكدوا على العدد من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في المشاركة السياسية، والحق في تشكيل الجمعيات والتجمعات المناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون منع أو تقييد.
ووضح الهوبي التسلسل والتطور لمفهوم الاعاقة تاريخياً، وركز على أهم التعريفات التي تتعلق بمفهوم الإعاقة.
بدورها استكملت عضوة التثقيف المدني أ. روان الزاملي موضحةً من هم الأشخاص ذوي الإعاقة وكيف توجد الإعاقة وأنواع الإعاقات في المجتمع وكيفية التفريق بينها بمفهومها السليم.
واختتم المدربان اللقاء مشددين ومُبينين أبرز المرتكزات القانونية المحلية والدولية في الدفاع ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وأبرز أوجه القصور في القوانين المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن مشروع التثقيف المدني 2022-2023 يشمل على مجموعة من الأنشطة منها تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للأعضاء الجدد بهيئة التثقيف المدني ومن ثم تنفيذ عدد من لقاءات التوعية حول مواضيع ذات علاقة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد أوراق بحثية حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ حلقات إذاعية لعرض الأوراق البحثية، وكذلك عرض مخرجات الأوراق البحثية خلال جلسات نقاشية يشارك فيها باحثين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وصناع قرار، مع الإشارة إلى أن جميع هذه الأنشطة سيتم تنفيذها بمشاركة أسياسية من أعضاء هيئة التثقيف المدني، والذين تم اخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف في بداية تنفيذ المشروع.
