ورقة سياسات: المرأة الفلسطينية بين صمود الحروب، ودورها في بناء مجتمع ما بعد النزاع في غزة

تشكل النساء 49% من المجموع الكلي للسكان حسب ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، إلا أن مساهمتهن في الحياة العامة تبقى أدنى بكثير من نسبة تعدادهن في المجتمع. فالنساء في سوق العمل يشكلن ما نسبته 19% خلال العام 2023 حسب ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني . أما في مراكز صنع القرار، فإن مشاركة النساء تبقى متدنية ومن أدنى النسب على مستوى الإقليم، بالرغم من كونها أحد أهم مؤشرات مساواة النوع الاجتماعي، حيث أظهرت البيانات لعام 2021 أن نسبة النساء من أعضاء المجلس المركزي تشكل حوالي 23%، و19% من أعضاء المجلس الوطني، و12% من أعضاء مجلس الوزراء. كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 15 محافظاً، و1% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هنَ من النساء. أما عن إدارة مجالس الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت 1% فقط من النساء، وحوالي 19% نسبة القاضيات، وبلغت نسبة النساء أعضاء النيابة 18% . هذه الأرقام تعكس إقصاء ملحوظ للنساء من الحياة العامة مما يؤثر سلبا على وضعيتهن، ويعمق فجوات عدم مساواة النوع الاجتماعي، وفي الوقت ذاته يحرم المجتمع من الاستفادة من قدرات النساء ومساهمتهن في الحياة العامة. وهذا سيؤثر لا محالة على تطور المجتمع ويعزز الصراعات الداخلية، وخاصة الصراع الجندري. ويعتبر إقصاء النساء في فلسطين، توجهاً اجتماعياً لإبعادهن عن المناصب العامة ذات الأهمية في الاقتصاد والسياسة ومنعهن من إبداء الرأي والحد من ظهورهن أمام العامة. ورغم الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في الأزمات كالصمود خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي استخدمت فيها مختلف أنواع الذخائر، بما في ذلك المحرمة دولياً، وجاءت بعد سنوات من الحصار المفروض على الفلسطينيين والفلسطينيات، مما عمق المعاناة، إلا أن التوجه العام هو لإقصاء النساء.

لتحميل الورقة: اضغط هنا