مقالات و آراء

الوزير شوقي العيسة و مقولة 55% حصة قطاع غزة من موازنة السلطة الفلسطينية

بقلم : عمر شعبان

في حديثه مع فضائية معا قبل يومين عاد الوزير شوقي العيسة ، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني و رئيس غرفة الطوارئ المركزية الحكومية تكرار المقولة التي مفادها أن 55% من موازنة السلطة الفلسطينية يتم تخصيصها لغزة ، مضيفا أن السلطة الفلسطينية ستؤجل دفع مرتب شهر يوليو لموظفي الضفة الغربية من أجل دعم أهلنا في قطاع غزة..

عزيزي الوزير ، سعدت بالحديث معك قبل يومين و أقدر جهودك لخدمة أهلك في قطاع غزة ، لكن أرجو أن يتسع صدرك لملاحظاتي التالية:

أنت تكرر مقولة قديمة تم تكراراها عشرات المرات منذ الانقسام اللعين في يونيو 2007 ، و هي مقولة غير صحيحة مطلقا. و لم يتم إسنادها مطلقا بأي دلائل رغم المطالبات العديدة بذلك . أظن أنك قد تسرعت في تكرار هذه المقولة خاصة في هذه الظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة و التي تتطلب الكثير من التضامن و الإيثار. إن هذه النسبة ، و هي غير صحيحة مطلقا يفترض أن تتغير مع الوقت كماهي عادة المؤشرات المالية و الاقتصادية أخذا في الاعتبار زيادة عدد السكان في غزة و الضفة الغربية و ظروف الحصار على غزة والتي شهدت تخفيفا ملحوظا بعيد حادثة إسطول الحرية في نهاية مايو 2010 و انخفاض تجارة الانفاق مع مصر مم ضاعف من مشتريات قطاع غزة من إسرائيل و رفع من مساهمة قطاع غزة في حصيلة ضرائب المقاصة التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية.

• إن تصريحكم بأنه سيتم تأجيل دفع مرتبات موظفي محافظات الشمال عن شهر يوليو بسبب تحويل مخصصات طارئة لقطاع غزة قد يعطي إشارة بعدم التضامن و يعمق الانطباع ، الذي حاول البعض خلقه منذ سنوات الانقسام و مفاده أن قطاع غزة يمثل عبء على المشروع الوطني الفلسطيني سياسيا و ماليا . فليس من المقبول في هذا الوقت بالذات تحميل قطاع غزة وزر الازمة المالية المزمنة للسلطة و نتائج فشل وزارة المالية في إدراة المال العام و التدفقات النقدية و هي مهارات يجب أن يتقنها أي محاسب مالي . إن الازمة المالية ليست جديدة فلمذا لم يتم مواجهتها جذريا و لماذا واصلت السلطة الفلسطينية ضخ آلاف الوظائف الجديدة ! و لماذا لم تمارس فعلا سياسة التشقف التي أعلنت عنها عشرات المرات ؟ يحق لنا ان نسأل عن ماهي الاجراءات التي قام بها السيد وزير المالية لمعالجة عجز السلطة المتراكم منذ سنوات ! الاهم من ذلك إن عدم قدرة السلطة على دفع مرتبات موظفيها ، وهو الحد الادنى من واجباتها يرسم شكوكا كبيرة حول مبررات وجودها و على قدرتها على قيادة المشروع الوطني.

• هذه المقولة تحمل الكثير من الغموض بدرجة تفقد مصداقيتها تماما ، حيث لم تنشرها مطلقا وزارة المالية رغم مطالبتنا لها عشرات المرات . و حسب المبدأ القانوني ” الاثبات على من إدعى ! كنت أتوقع منك و أنت تتولى منصبك قبل أسابيع قليلة فقط أن تطلب من وزراة المالية ما يثبت هذا الادعاء مع توضيح ما يلي : ماهي بنود المصاريف المخصصة تفصيلا لقطاع غزة ! و ماهي بنود الايرادات و حجمها التي تحققها السلطة من مشتريات قطاع غزة خاصة في مجال البترول و السيارات و غيرها من عشرات السلع ! هل هذه النسبة هي من إجمالي الموازنة العامة التي تشمل المرتبات و المشاريع التطويرية و تلك المخصصة للسفارات الفلسطينية و إمناء الفصائل و أعضاء المجلس الثوري و غيرها من البنود الاخرى ! إن بيان موازنة السلطة الفلسطينية المنشور على صفحة وزارة المالية لا يتضمن أي من هذه التفصيل ولم يتم نشرها في السابق مطلقا .
• إن قطاع غزة كان و مازال مصدرا لدعم الموازنة الفلسطينية ، فالكثير من التبرعات العربية و الدولية التي كانت مخصصة لقطاع غزة كانت تدرج في حساب وزارة المالية ، جميع مشاريع الدعم الدولي المخصصة لغزة تدار من قبل وحدة إدارة مشاريع غزة التي تم تشكيلها في وزارة المالية .

أحد الامثلة ماحدث في مؤتمر شرم الشيخ و الذي عقد في الثاني من مارس 2009 بعيد الحرب الاولى على قطاع غزة حيث قدم رئيس الوزراء السابق د.سلام فياض خطته ” إعادة إعمار قطاع غزة” حيث خصص 40% منها فقط لقطاع غزة و الباقي لدعم الموازنة .

مثال آخر هو مخصصات الدعم التي قررتها العديد من الدول العربية و الغربية خلال أيام العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة و على رأسها المملكة العربية السعودية التي تبرعت بنصف مليار ريال حسب ما قاله السيد الرئيس محمود عباس ، إضافة للمساعدات المتعددة في مجال الصحة و الخدمات الانسانية والتي سيتم ضخها كليا في حسابات السلطة .

ندرك أن هذه المساعدات ستساعد السلطة الفلسطينية في مساندة أبنائها في قطاع غزة و في تجاوز أزمتها المالية كذلك .
• بصفتك رئيس لجنة الطوارئ المركزية أدعوكم إلى وضع قائمة تفصيلية تتضمن جميع التبرعات و المساعدات النقدية و العينية التي خصصت لقطاع غزة و كذلك بنود الصرف و آلية الصرف و الجهات التي تم تخويلها بذلك . وذلك من أجل تعزيز الشفافية و الثقة و إسترجاع الوحدة الوجدانية قبل السياسية بين أهلنا في محافظات الشمال و الجنوب و مع السلطة الفلسطينية و شعبها . مع تأكيدي أن الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب و محافظات الشمال موحد و على قلب رجل واحد رغم المحاولات المسمومة ممن إنتهت صلاحيتهم لبث روح الحقد و العنصرية بينهم .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى