إطلاق الوثيقة الإستراتيجية لمنظمات المجتمع الأهلي
نفذ المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية في مدينة الخليل وجمعية الغد المشرق في خانيونس مبادرة اطلاق الوثيقة الاستراتيجية لمنظمات المجتمع في فلسطين حول السلم الاهلي والوحدة الوطنية.
جاء ذلك بمشاركة 24 مؤسسة مجتمع مدني وذلك بهدف إطلاق الوثيقة الاستراتيجية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ضمن مشروع تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني الأهلية في فلسطين من اجل تقوية الدولة الفلسطينية المستقلة، وتم إطلاق الوثيقة في كل من الخليل وخانيونس بالشراكة مع “PAL- THINK”.
وتضمنت الوثيقة ما يلي:
- مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في الضفة الغربية وقطاع غزة من المؤسسات الفاعلة والنشطة مجتمعياً والتي لها إسهامات وتأثير واسع في مجتمعها وفي التغير نحو حياة اقتصادية واجتماعية وسياسية أفض .
- تعتبر مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في المشروع من المؤسسات المتعددة الثقافات و الأفكار التي تسعى منذ زمن لتعزيز الفرص في إيجاد حل سياسي واجتماعي لحالة الانقسام السياسي والجغرافي والذي يعتبر من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ القضية.
- مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات القاعدية والتي واكبت الانقسام السياسي والجغرافي تساوق بعضها مع هذا الانقسام دون الاعتبار لأهمية دورها في تحسين واقع مجتمعها وتناست إنها مؤسسات مجتمعية خدماتيه لا علاقة لها بشكل مباشر في البعد السياسي وعليها دور استراتيجي في إعادة العمل على مفهوم الوحدة الوطنية في ظل الظروف والمتغيرات السياسية العالمية التي تستهدف القضية.
- مؤسسات المجتمع المدني الشريكة تسعى منذ سنوات طويلة للعب دور فاعل في بناء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف ،كما عملت بشكل فاعل للحد من تأثير الانقسام السياسي على المجتمع الفلسطيني كمدخل الى الوصول الى هدفها الأساسي بالشراكة نحو بناء دولة فلسطينية عصرية.
- تسعى منظمات المجتمع المدني بالعمل على معالجة الانقسام السياسي وإعادة الوحدة الوطنية وليست على معالجة آثار الانقسام السياسي لان ذلك يطيل أمد هذا الانقسام الأسوأ في تاريخ الشعب.
- ترى مؤسسات المجتمع المدني ان لها دور استراتيجي في رفع وعي المواطنين والصامتين في مجتمعاتها على أهمية الشراكة للوصول للسلم الأهلي والوحدة الوطنية تمهيداً لوصول الشعب الفلسطيني الى دولة مستقلة.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني الشريكة الأطراف الرسمية والموقعة لاتفاقات المصالحة والوحدة المجتمعية الى احترام هذه الاتفاقيات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتفرغ للقضية الوطنية الأم وهي دولة فلسطينية مستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني الشريكة القيادات الفلسطينية السياسية والدينية والمجتمعية الى العمل سويا من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في شطري الوطن من خلال الدعوة الى استكمال محادثات الوحدة الفلسطينية والتي جرت في أماكن متعددة من العالم (الرياض، القاهرة، و غزة)
- تعتبر مؤسسات المجتمع المدني الشريكة أن تبني خيار السلم الأهلي والوحدة الوطنية هو الخيار الوحيد الذي يضع حدا لمعاناة الشعب.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني القيادات السياسية في الضفة الغربية وغزة الى فتح افاق حوار فعال و ايجابي و وضع مصالح الشعب الفلسطيني العليا للوصول الى المصالحة الوطنية.
- تدعو المؤسسات الشريكة في المشروع جميع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الى العمل الجاد لحث صناع القرار على تبني خيار الوحدة السياسية و المجتمعية كخيار استراتيجي فلسطيني.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني جميع القيادات الفلسطينية الى التوحد في رفض صفقة القرن التي تحاول بطرق شتى الى انهاء القضية الفلسطينية
- تركز مؤسسات المجتمع المدني الشريكة على أهمية الاجماع حول الثوابت الفلسطينية التي يجمع عليها جميع أبناء الشعب الفلسطيني و خاصة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية و ترى مؤسسات المجتمع المدني أن لا بديل مطلقا عن هذا الخيار.
- تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على أهمية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها و لا بدائل عن هذا الخيار و الذي أكدته الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقصية اللاجئين.
- الحوار الفعال و المفاوضات المباشرة هي الطريق السليم والصحيح والوحيد للوحدة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام السياسي.
- ترى مؤسسات المجتمع المدني أن مدخل المصالحة يجب أن يكون في تعزيز المصالحة الداخلية أولا كمدخل للمصالحة الفلسطينية بشكل عام.
- ترى مؤسسات المجتمع المدني أن مشاركة جميع القوى السياسية و المجتمعية و الوطنية في النقاشات المتعلقة بالمصالحة و الوحدة الوطنية تخدم مفهوم السلم الأهلي الفلسطيني.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني جميع القوى الفلسطينية الى وقف التراشق الاعلامي من خلال منصات الاعلام المختلفة.
- ترى مؤسسات المجتمع المدني أن مواجهة الهجمة الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية لا يتم إلا من خلال استنهاض العوامل التي تساعد على تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني الى لحفاظ على محور القضية الفلسطينية و تحقيق آليات التوافق على أشكال الكفاح وتوقيتها.
- وتدعو مؤسسات المجتمع المدني الاتفاق على آلية تنظيم البنيان الداخلي الفلسطيني، سواء على مستوى الإطار الأكبر كحركة تحرر وطني ما زالت تخوض النضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة أو على مستوى إدارة حياة الناس في ما يتوفر من مكونات السلطة أو الدولة المنشودة.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني الي ضرورة الالتزام بأن يتم اتخاذ القرارات السياسية بشكل موحد.
- ترى مؤسسات المجتمع المدني ضرورة دخول كافة القوى إلى منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح هيئاتها القيادية إطارا للقيادة الوطنية الموحدة ، ومواعيد وآلية إجراء الانتخابات لإعادة الحق الديمقراطي للشعب في اختيار ممثليه. وضمانات استعادة ما فقد من مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والفضائية وذلك لا يمكن تحقيقه بدون مجلس تشريعي قوي وفعال.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني الى التوافق على كيفية إدارة الموارد الفلسطينية بهدف دعم بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه.
- تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على وجوب العمل على خلق اقتصاد صمود مقاوم ، بكل ما يعنيه ذلك من مكافحة للفقر والبطالة.
- تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على اهمية إسناد قطاع تنموي للشباب يفتح الفرص لكفاءاتهم.
- ترى مؤسسات المجتمع المدني أنه إذا كانت التعددية السياسية والتنوع السياسي الفلسطيني عنصر قوة ويتحول إلى عنصر ضعف عند الانقسام ،فان وحدة الوطن والمجتمع أهم من التعددية مؤكدة أن المصالحة تعني القبول بالمبدأ الديمقراطي.
- تدعو مؤسسات المجتمع المدني الشخصيات القيادية والعلمية من قادة الجامعات والمجلس التشريعي التخلي عن ثوب الحزبية والانضمام للقاعدة المجتمعية التي تعمل على تحقيق الوحدة الوطنية.
- مؤسسات المجتمع المدني وهي تقود كافة الشرائح الاجتماعية والسياسية لتحقيق الوحدة على قاعدة الالتزام بالثوابت الأساسية لشعبنا والتي كفلتها المواثيق الدولية للوصول إلي حريته وإقامة دولته وبعاصمتها التاريخية.
- مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في مواجهه التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا الفلسطيني وتأمل عدم العودة إلى مربع الصفر عند فشل كل جولة تفاوضية وتأمل إشراكها كرقيب علي صيرورة المصالحة الوطنية والمجتمعية.
