“هروب الشباب الغزي في قوارب الموت” حلقة نقاش ضمن البرنامج الاذاعي “الشباب يشارك”
في الحلقة الثامنة من البرنامج الإذاعي “الشباب يشارك” ناقشت الشابتان أمل أبوقمر وياسمين المبحوح ورقتهما البحثية بعنوان “هروب الشباب الغزي في قوارب الموت” وذلك ضمن أنشطة مشروع “تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والممول من حكومة كندا.
في بداية اللقاء تحدث الناشط الشبابي عز الدين قوتة عن حالة اليأس والتيه التي وصلها الشباب في قطاع غزة مما دفعهم نحو “قوارب الموت” علهم يجدون ما يلبي طموحهم في الدول الأخرى، مرجعا أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى الانقسام والإحتلال اللذان ألقيا بظلالهما على فلسطين فتشكلت الأوضاع الحالية المظلمة في كل المجالات والتي أفرزت بدورها عدة أزمات وعلى رأسها البطالة، بالاضافة للوضع السياسي المتأزم الذي حرم الشباب من حقوقهم المدنية والديمقراطية.
وأضاف أن ما يدفع الشباب نحو المجازفة في خوض تجربة الهجرة غير الشرعية والمراهنة بحياتهم متعلق أيضا بغياب الوعي الحقيقي بمعاناة اللاجئين في الدول المضيقة لهم والصورة الوردية التي يروج لها من قبل البعض يشكل عاملا جاذبا لهم، موضحا أن الأزمات في الإقليم زادت أعداد اللاجئين والمهاجرين في العالم.
واستهلت الشابة أمل أبوقمر الحديث عن ورقتها البحثية التي تناولت الفرق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية، موجزة طرق دخول الدولة بالشكل الرسمي المعروف واتباع قوانين الدولة ومقارنتها بالطرق الغير رسمية. من جانبها تناولت الشابة ياسمين المبحوح الدور السياسي في إحداث ظاهرة الهجرة غير الشرعية بحسب الورقة البحثية وهي الاحتلال وفرضه الحصار على قطاع غزة والانقسام والحالة السياسية الناتجة عنه وضعف الخطاب السياسي الذي يغلب عليه طابع الشعارات البعيدة عن الواقع ومشكلاته، مضيفة أن انتشار البطالة ووصولها إلى 45% بين الشباب وتردي الحياة الاقتصادية ساهم في زيادة تفكير الشباب بالهجرة.
واسترسلت أبوقمر حديثها عن تقسيمات المهاجرين بحسب الفئة العمرية والمؤهلات العلمية والكفاءات، مشيرة الى “سماسرة الهجرة” المستغلين حاجة المهاجرين والمدعيين تقديمهم التسهيلات مقابل تأمين رحلتهم “غير الشرعية.
وأتفق الضيوف على أن تحسين الوضع القائم في القطاع وتوفير مقومات الحياة التي يحتاجها المواطن يقلل من نسب اندفاع الشباب نحو الهجرة غير الشرعية وستقلل من رغبتهم في الهروب من قطاع غزة، مؤكدين أن هذه الخطوة وتظافر الجهود بين مختلف المؤسسات العاملة “حكومية وأهلية وغير حكومية وتعليمية” هو أهم رادع لهذه الظاهرة.