ابداعات شبابية – حلقة عن التمييز في معدلات القبول الجامعي بين الجنسين.

سلطت الباحثتان هديل زقوت وسوسن العجوري في ورقة بحثية بعنوان “معدلات القبول الجامعي: سياسة تمييزية مستمرة وأدوار اجتماعية متغيرة” الضوء على واقع الطالبات في جامعات قطاع غزة ومدى تأثير اختلاف معدلات القبول بين الجنسين على الطلبة، خلال الحلقة الإذاعية الاولى من البرنامج الاذاعي “ابداعات شبابية”  عبر إذاعة زمن في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع “كتابة بحثية في النوع الاجتماعي والنسوي” الذي تنفذه مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بتمويل من حكومة كندا

واستُضيفت د. ختام أبو عودة أ. علم الاجتماع في جامعة غزة خلال الحلقة، وقالت: “المرأة الفلسطينية تعاني من التمييز على اللون والدين والحزب والعشيرة في كل مناحِ الحياة، ويؤثر ذلك سلبا عن نفسيتها، إلا أنها يجب أن تكافح لتصل إلى مبتغاها”.

وأشارت إلى أن التمييز بين الجنسين مخالف للقوانين الفلسطينية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، إلا أن التمييز ما زال مستمرا. وأيضا استمر التمييز في معدلات القبول الجامعية خلال جائحة كورونا، على الرغم من أن التعليم إلكتروني للجنسين.

وتابعت أبو عودة بالقول: “اليوم المرأة بإمكانها توظيف وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن حقوقها، وعلى الآباء نشر التوعية وتقوية شخصية النساء في المجتمع. وهناك دور كبير لعلماء الدين للحديث عن التمييز ونشر التوعية لإنهائه”.

بدورها، قالت الباحثة سوسن العجوري إن التمييز بين الذكور والإناث يشكل مخالفة صريحة للمادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005، ويخالف وثيقة الاستقلال، ويعارض اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” التي وقعت عليها فلسطين، ومخالف للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

كما تحدثت في الورقة البحثية عن معاناة بعض الطالبات اللاتي أُجبرن على دراسة تخصصات لا يرغبنها بسبب ضغط الأهل وتفاديا لنظرة المجتمع. واستعرضت حملة المناصرة “طالعات” عبر تويتر في يوليو 2020 الناشطة في قضايا الحريات وحماية النساء.

من جهتها، أوضحت الباحثة هديل زقوت أن مشاركة النساء في القطاع العام المدني تشكل 43% مقابل 75% للرجال. وأشارت إلى التمييز ضد المرأة حتى في الأجر اليومي، إذ يبلغ أجر النساء 98شيكلا مقابل 102شيكل للرجال.

وعن المشاركة السياسية للمرأة، قالت زقوت إن النساء يشكلن 5% فقط من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و14% من أعضاء مجلس الوزراء، و11% هي نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي. أما النساء الحاصلات على درجة مدير عام فأعلي، فبلغت نسبتهن 13% مقابل 87% للرجال.

واختتمت الباحثتان بتوصيات وهي: وجوب إنهاء حالة التمييز في معدلات القبول الجامعي بقرار وزاري أو قانوني بما يوائم القوانين المحلية والدولية، ودون معارضة المنظومة التعليمية والقيمية. وتوجيه محور اهتمام المؤسسات النسوية والحقوقية نحو هذه المشكلة، وتكثيف الجهود، والبدء بالضغط على المسؤولين وأصحاب القرار ومناصرة الطالبات وصولاً للعدالة المستحقة.