حلقة إذاعة تناقش ورقة بحثية بعنوان “دمج وتمكين النساء ذوات الإعاقة في المجتمع الفلسطيني”.

يواصل المشاركون في تدريب “كتابات بحثية في النوع الاجتماعي والنسوي” الممول من حكومة كندا، في عرض أوراقهم البحثية من خلال برنامج إبداعات شبابية الذي يبث عبر إذاعة زمن المحلية. ففي الحلقة السادسة، ناقش الباحثان صدام الغندور ومريم أبو عمرة ورقة بحثية بعنوان “دمج وتمكين النساء ذوات الإعاقة في المجتمع الفلسطيني”.

وقال مدير نادي السلام لذوي الإعاقة محمد العربي في مداخلته: “إن مشكلة النساء ذوات الإعاقة مشكلة قديمة حديثة، ونحاول منذ سنوات حل مشكلتهن، لأنهن الأكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني، ولديهن مشاكل كثير كموائمة المباني الحكومية لهن والحرمان أحيانا من التعليم بسبب العائلة، وبعضهن يُحرمن من الزواج وأخريات يتعرضن إلى عنف أسري”.

وأشار إلى أنهم يعملون على كسر العزلة عنهن من خلال البرامج الرياضية أو برامج الدعم النفسي. كما يساعدون بعضهن في إتمام تعليمهن الجامعي أو مساعدتهن في التعليم المهني. وإن توفر التمويل يفتحون لهن مشاريع صغيرة، إذ تم تنفيذ 120 مشروع لذوات الاحتياجات الخاصة منذ عام 2017 بالشراكة مع مؤسسات شريكة.

وأضاف العربي: “هناك فقط تطبيق للجانب الصحي والجانب التعليمي من القانون رقم 4 لعام 99 المتعلق بذوي الإعاقة، ولا يوجد أي تطبيق لجانب العمل لعدم وجود إلزامية للمصنع أو المنشأة التجارية لتوظيف ذوي الإعاقة. القانون للأسف شكلي على الرغم من أن فلسطين وقعت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة عام 2014، إلا أنه لم يتم موائمة القانون الفلسطيني”. 

وأكد على أن الانقسام أثر بشكل كبير على عدم تطبيق القانون الخاص بذوي الإعاقة في قطاع غزة.

بدورها، قال الباحثة مريم أبو عمرة إن الورقة تناولت أهمية دمج وتمكين النساء ذوات الإعاقة في الحياة الاقتصادية، والفائدة التي ستعود عليهن بشكل شخصي من تحسن لمستوى المعيشة وزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل، في الوقت الذي تبلغ نسبة العاملات منهن ٤% فقط.

وأوضحت أن ذوات الإعاقة يعانون من تهميشا وانتهاكا لحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، فتبلغ نسبة اللاتي يعملن ولهن مصدر دخل ٤% فقط من أصل أكثر من 115,634 امرأة ذات إعاقة في فلسطين^. أيضا يعانون من عدم توفر حاضنات خاصة برعاية أعمالهن وتقديم الدعم أو التدريب اللازم لإدخالهن الحياة العملية.  كما تتعرض الكثير من العاملات منهن للاستغلال المادي والحرمان من رواتبهن والمخصصات التي تصرف لهن من وزارة التنمية الاجتماعية، فلا تستطعن اتخاذ أي قرار تجاري أو القيام بنشاط اقتصادي؛ لعدم امتلاكهن الأموال بسبب سيطرة الأهل.

وأشارت أبو عمرة إلى قانون العمل الفلسطيني نص أن على أصحاب الأعمال أن يشغلوا 5% من موظفيهم من ذوي الإعاقة.

من جهته، قال الباحث صدام الغندور إن الورقة قدمت بعض التدخلات التي يمكن أن تحسن دخول ذوات الإعاقة لسوق العمل، وهي: التدريب المهني كالخياطة والتطريز والحرف اليدوية والصناعات الغذائية والطباعة والجرافيك وصناعة المنظفات. واستخدام التكنلوجيا كما نصت الأمم المتحدة لتمكين هذه الفئة. أيضا رفع الوعي بالحقوق الاقتصادية لأن حوالي ٢١.٣% فقط لديهن معرفة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن من نتائج العائد الاقتصادي لتمكين النساء ذوات الإعاقة هي: توفير فرص العمل لهن، وزيادة دخلهن الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP). ووفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الخسائر العالمية في الناتج المحلي الإجمالي بسبب استثناء الأشخاص من ذوي الإعاقة تتراوح بين ١.٧١ تريليون إلى ٢.٢٣ تريليون دولار أمريكي سنويا. أيضا الحد من ظاهرة الفقر داخل المجتمع الفلسطيني.

وأوصى الغندور بضرورة تفعيل المواد الواردة في المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية التي تكفل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعالجة القصور فيها كزيادة نسبة التشغيل بشكل يحقق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في العمل. وزيادة المخصصات الحكومية للبرامج التي تعمل على تمكينهن، وتقديم القروض الميسرة للبدء في مشاريعهن الخاصة، وتشجيع أصحاب العمل على تشغيلهن بتقديم حوافز كالإعفاءات من بعض الرسوم والضرائب. والعمل مع البلديات وأصحاب المنشآت على توفير بيئة موائمة لهذه الفئة. وأخيراً، العمل على زيادة وعي النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن المتعلقة بحمايتهن من الاستغلال، والعنف بأشكاله والاقتصادي منه تحديداً، وزيادة وعي المجتمع وأصحاب العمل بأهمية دمج ذوي الإعاقة في الحياة العامة وسوق العمل، من خلال مؤسسات الإعلام في فلسطين.

إنَّ المُسميات المُستخدمة وتمثيل المواد في هذا البرنامج لا تستتبع الإعراب عن أي رأي على الإطلاق من قبل حكومة كندا