الحلقة العاشرة من برنامج ابداعات شبابية : دراسات نسوية .

قالت المحامية هبة الدنف: “إن الحضانة هي حق للمحضون؛ وترتكز على تحقيق المصلحة الكبرى له. وهناك العديد من الدراسات تقول بأن المصلحة للكبرى للمحضون تحققها الأم وليس الرجل”.

جاء ذلك خلال مداخلة لها في الحلقة إذاعية الأخيرة من برنامج إبداعات شبابية-الذي يبث عبر إذاعة زمن المحلية-ناقشت ورقتين بحثيتين عن مراعاة قانون الأحوال الشخصية لمصلحة الأم لطفلها بسن الحضانة للباحثة ياسمين الدريملي، ودور الدراسات النسوية في تشكيل الوعي النسوي للباحثة سحر لبد، وذلك ضمن مشروع “دراسات بحثية في النوع الاجتماعي والنسوي” الذي تنفذه مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بتمويل من حكومة كندا.

وأضافت الدنف: “الورقة جاءت بعد تجربة الباحثة مع طفلها، فأرادت أن تسلط الضوء على معاناة النساء المتعلقة بحضانة الأطفال، وتظهر أشكال التمييز في القانون بالنسبة لقانون الحضانة بين الرجل والمرأة”.

وأشارت إلى أن المواد الخاصة بالحضانة حسب قانون الأحوال الشخصية، يرتبط بالخدمة والرعاية دون الأخذ بالأمور الأخرى كالجانب النفسي والعاطفي وهو الأهم.

أما عن الورقة الثانية، فقالت أ. هبة الدنف: “تبحث الورقة عن دور الدارسات البحثية النسوية في تشكيل الوعي النسوي، وهي ورقة نوعية، وتعد ورقة مرجعية في الدراسات ذات الاختصاص”.

بدورها، قالت الباحثة ياسمين الدريملي: “تسلط الورقة الضوء على ضرورة إيجاد حلول لتفعيل قانون الطفل الفلسطيني ومراعاة المصلحة الفضلى له في المحاكم الشرعية بما يحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأطفال ذكورا وإناثا في قضايا الحضانة. كما تهدف الورقة إلى التعرف على قوانين الاحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة، وأهمية رفع سن الحضانة ومراعاته لمصلحة الطفل الفضلى”.

وأشارت إلى أن للقاضِ سلطة تقديرية يقوم من خلالها برفع سن حضانة الصغار من سن 7 إلى9 أعوام فقط والإناث الصغار من 9 إلى 11سنة.

وأكدت الباحثة على أن هذا العمر غير كافٍ لنمو أي طفل نظراً لحاجته لخدمة النساء، وفق القانون.

وتابعت الدريملي: “هناك توصية من مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس التشريعي لرفع سن الحضانة إلى 15عام”.

هذا واستعرضت الورقة عدة نماذج لأمهات مطلقات عانين وأطفالهن بسبب قانون الحضانة.

من جهتها، عرّفت الباحثة سحر لبد النسوية بأنها مجموعة من التصورات الفكرية والفلسفية التي تسعى لفهم جذور وأسباب التفرقة بين الرجال والنساء، لتحسين أوضاع النساء وزيادة فرصتهن في كافة المجالات.

وأوضحت أن: “الدراسات النسوية تتنوع فمنها الأوراق البحثية وأوراق السياسيات وأوراق تقدير موقف وأوراق حقائق”.

وأضافت لبد: “جميع البحوث النسوية تتشارك في ثلاثة مبادئ أساسية: تبني منهجيات البحث النسوي بأن الهيكلية بين الذكور والإناث تشكل جميع جوانب عالمنا الاجتماعي وتدرك بأن هذه الهيكلية (طريقة لتنظيم المجتمع) تضعف مكانة المرأة. ويبنى البحث النسوي الأدلة بمشاركة النساء والفتيات. ويبني البحث النسوي الطرق التي تتقاطع فيها ديناميكيات عدم المساواة بين الجنسين مع أشكال أخرى من اللامساواة الاجتماعية مثل العمر، الدين، العرق، الإعاقة، الطبقة”.

كما أكدت على دور الكتابات النسوية وخاصة الأوراق البحثية في تشكيل الوعي النسوي الفلسطيني.

أما عن أنواع الكتابات البحثية النسوية الفلسطينية، فوفق الباحثة، يوجد كتابات أكاديمية صادرة عن الجامعات مثل المجلات والمؤتمرات الجامعية، وكتابات مجتمعية صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني، كتابات صادرة عن مراكز الفكر والدراسات.

وتابعت لبدت: “المطلوب من الباحثات/ين عند إعدادهن/م بحث نسوي: أن يكن ذوات ثقافة عالية، وامتلاك المنهجية الصحيحة وأدوات البحث بشكل دقيق، ووعي بالمرجعيات القانونية التي تعد إسناداً لمناقشة الأوراق البحثية”.

وأوصت الورقة بضرورة إصدار مجلة دورية متخصصة لكتابات الباحثات النسويات في فلسطين، والالتزام بطريقة الكتابة السردية، وتوظيف المعلومات والأرقام من خلال الرسوم التوضيحية.

إنَّ المُسميات المُستخدمة وتمثيل المواد في هذا البرنامج لا تستتبع الإعراب عن أي رأي على الإطلاق من قبل حكومة كندا