بال ثينك تختتم البرنامج الاذاعي “أوراق شبابية”

قالت د. سالي السماك، منسقة المشاريع في مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، إن بال ثينك للدراسات الاستراتيجية مؤسسة مستقلة تعمل منذ عام 2007 في مجال الأبحاث لتعزيز وإثراء النقاش ودعم وتمكين الشباب لفتح حوار مع المواطنين وصناع القرار.

جاء ذلك خلال مداخلتها في الحلقة الإذاعية الأخيرة من برنامج “أوراق شبابية” الذي يبث عبر إذاعة زمن، والتي ناقشت ورقة بحثية بعنوان “نحو سياسات فاعلة لتعزيز حقوق المرأة في قطاع غزة” أصدرتها الباحثتان حنين لولو وميسون عودة ضمن مشروع التثقيف المدني الذي نفذته “بال ثينك” بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية نيد.

وأكدت السماك أنهم يولون أهمية كبرى للشباب كون معظم المجتمع الفلسطيني من الشباب.

 وتابعت: “أسسنا هيئة التثقيف المدني المكونة من 20 شاب/ة، لتنفيذ جلسات توعوية في مختلف مناطق قطاع غزة حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية للشباب”.

وأوضحت منسقة المشاريع أن البرنامج التدريبي كان مكثفًا حول قضايا الضغط والمناصرة والأوراق البحثية والسياسية؛ لتطوير المجال البحثي لديهم، في قضايا حقوق الإنسان بالمشاركة السياسية بشكل أساسي.

وأشارت إلى أن المتدربون أصدروا أوراق بحثية تتناول قضايا الشباب من منظورهم، وبفضل مشروع إعداد مثقف مدني، أصبح لديهم القدرة على إيصالها لصناع القرار”.

واختتمت السماك بالقول: “يصدر المتدربون أوراق بحثية عن قضايا يعيشونها ويعانون منها مثل: حرية الحركة والبطالة وأزمة الكهرباء والتفرقة بين شقي الوطن وغيرها”.

بدورها، استهلت الباحثة حنين لولو حديثها بشكرها “بال ثينك” على دعمها اللامحدود لهم كونها “أخرجتنا للمجتمع وأعطتنا فرص شبه معدومة في غزة، وقوّت نقاط ضعفنا، وبدأت معنا من الصفر”.

وقالت إنه يجب على أرباب العمل أن يعطوا المرأة العاملة حقوقها التي نص عليها القانون لأن هناك بعض المؤسسات تنتهك حقوق النساء.

وأشارت إلى أن غياب عدة قوانين تحمي المرأة من العنف، وأن السلطة التنفيذية لا تنفذ الكثير من الاتفاقيات التي تحمي المرأة كاتفاقية سيداو.

وأضافت “الكثير من النساء في غزة يتعرضن للتحرش اللفظي والجنسي، فيضطررن أن يصمتن ولا يشتكين للجهات المختصة لانعدام الأمن المجتمعي”.

وشددت على أنه “طالما لا يوجد ديمقراطية، لا يوجد مشاركة سياسية للنساء ولن يحصلن على أبسط حقوقهن”.

من جهتها، قالت الباحثة ميسون عودة إن وثيقة الاستقلال عام 1988، كانت أساس حماية حقوق المرأة في فلسطين لأنها نصت على المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة وعلى حماية حقوقها، بالإضافة إلى القانون الأساسي المعدل لعام 2005، وقانون الانتخابات لعام 1995.

وأوضحت أن النساء في غزة يعانين من تسويف تحويل الشرطة لشكاوى النساء للنيابة العامة، وفي حال تقدمت امرأة بشكوى لوزارة الداخلية، فيتم تحويلها لقسم العلاقات العامة لأنها تُستقبل كشجار وليس كاعتداء ليجبروا المرأة على التنازل عن القضية.

وأضافت عودة “هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في الحياة العامة ومواقع صنع القرار والمؤسسات الأهلية، فمثلًا النساء في مجلس الوزراء يشكلن 14% مقابل 86% للرجال خلال عام 2019 وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني، ونسبة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي 11%، وتنخفض نسبتهن كلما علا السلم الوظيفي”.

أما التحديات التي تواجه المرأة، فقالت الباحثة إنها تتمثل في الاحتلال وانخفاض وعي النساء بحقوقهن ونظرة المجتمع لهن.

واختتمت بأدوات تمكين المرأة في المجتمع الفلسطيني وهي استيعابها في الحياة العملية والسياسية، وتمكينها في المشاركة في صنع القرار، وتناول قضايا المرأة إعلاميًا وكسر صورتها النمطية، وإيجاد حاضنة آمنة لها.