“أوراق سياساتية شبابية” انتاج أعضاء هيئة التثقيف المدني في بال ثينك

عقدت مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية جلسة لمناقشة خمس أوراق سياساتية أعدها متدربون/ات شباب/ات ضمن المرحلة الثانية لمشروع “التثقيف المدني” الممول من الصندوق الوطني للديمقراطية NED، بحضور نخبة من المثقفين وممثلي المجتمع المدني وباحثين.

وافتتحت الجلسة منسقة المشاريع في “بال ثينك” أ. سالي السماك بالترحيب بالحضور، وقالت إن المؤسسة تضع نصب أعينها فئة الشباب في وتسخر كل جهودها لتدريبهم على مهارات الكتابة البحثية والسياساتية للمساهمة في دفع عجلة تطور ونمو المجتمع الفلسطيني.

وأضافت: “سخر المتدربون/ات وقت وجهد كبيرين لإنتاج هذه الأوراق التي كُتبت من منظورهم/ن الخاص عن قضايا ت/يعانون منها في قطاع غزة بعد أن عقدوا/ن عدة ورشات حول مواضيع الأوراق البحثية في مؤسسات المجتمع المختلفة ليعرفوا/ن أثرها على مختلف فئات المجتمع”.

وأدار الجلسة الأولى أحمد أبو صلاح، عضو هيئة التثقيف في “بال ثينك”، الذي قدّم المتدربة زينب الأسطل والتي بدورها استعرضت ورقة سياساتية بعنوان “سبل النهوض بالمشاركة السياسية للشباب في ظل تعثر إجراء الانتخابات”.

وخَلُصت ورقتها إلى أن الشباب يعاني من تهميش واضح ومتعمد يمنعهم من المشاركة السياسية التي يُعبرون من خلالها عن تطلعاتهم ورغبتهم في العمل لخدمة مجتمعهم، رغم أنهم يشكلون نسبة 22% من إجمالي سكان فلسطين وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني لعام 2020.

وقالت الأسطل: “تأجيل الانتخابات والانقسام الفلسطيني من أهم المعيقات التي تواجه الشباب أمام المشاركة السياسية”.

وأضافت: “إذا أردنا مشاركة حقيقية للشباب، وتغيير نسبة مشاركتهم في صنع القرار التي لا تتجاوز 1%؛ فيتوجب عقد الانتخابات والمطالبة الدائمة من خلال حملات مناصرة وضغط على صناع القرار”.

وأشارت إلى أن إنشاء البرلمان الشبابي استنادًا على قانون الشباب الصادر عام 2011 -الذي لم يتم تفعيله- سيعمل على توحيد صفوف الشباب الفلسطينيين.

وأكدت الأسطل على أن مشاركة الشباب في النقابات العمالية تلعب دورًا هامًا في تحقيق مشاركتهم السياسية.

واختتمت في ورقتها بعدة توصيات، أهمها: استثمار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوت الشَّباب وتنفيذ حملات الضغط والمناصرة.

أما الورقة الثانية بعنوان “حرية التنقل والسفر بين القانون الدولي والاحتلال الإسرائيلي”، فقدمها المتدرب أسامة نعيم الذي قال إن القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني ضمنا حرِية التنقُّل والسَّفر للجميع ومنهم الفلسطينيون الذين يواجهون تعقيدات فرضتها إسرائيل باعتبارها دولة احتلال، من خلال وضع القيود على حركة وتنقُّل السُّكان، وهو الأمر الذي حدّ حركة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلّة نفسها.

وأشار إلى أن الانقسام الفلسطيني ساهم في معاناة المواطنين في ضفتي الوطن، إضافةً لمنع عدد من المواطنين من السفر بدون مبرر قانوني أو قضائي.

هذا وأدار الجلسة الثانية هديل أهل، عضوة هيئة التثقيف المدني في “بال ثينك”، والتي قدمت المتدرب سعيد ضحيك ليعرض ملخص ورقته بعنوان “نحو سياسات فاعلة لتعزيز حقوق المرأة في قطاع غزة”، والذي قال الصراع السياسي زاد تعرض المرأة -التي تشكل 49% من المجتمع الفلسطيني- لانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وللعنف. ومع محدودية فرص التوظيف وريادة الأعمال، اضطرت إلى الانضمام إلى القوى العاملة غير الرسمية؛ ما جعلهنَّ عُرضةً لعدة أشكال من الاستغلال، أبرزها الاقتصادي.

وأضاف: “هنالك الكثير من القوانين والقرارات الفلسطينية التي دعت لدعم وتمكين المرأة لكن معظمها غير مطبق، وإنْ تمَّ تمثيل المرأة ومشاركتها؛ تكون تلك المشاركة شكليَّة، وليست فعليَّة كما يجب”.

وطرح ضحيك عدة سياسات للنهوض بالمرأة على عدة مستويات: على المستوى السياسي من خلال تطبيق الكوتا النسوية بنسبة 30% في كل مؤسسات واتحادات فلسطين. على المستوى الاقتصادي من خلال وضع خطط تنموية تساهم في دمج النساء المُعيلة لأسرتها، وتوفير مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، ومتابعة وضع المرأة في سوق العمل، وتغيير الأفكار المجتمعية المغلوطة حول عمل المرأة. وعلى المستوى الاجتماعي من خلال تعزيز مكانة المرأة مجتمعيًا ومحاربة الثقافة الذكورية.

أما المتدربة جمانة أبو سنجر، فقالت خلال تقديمها لورقة بعنوان “آليات تعزيز مشاركة الطلاب في العمل المجتمعي” إن ورقتها خلصت إلى مجموعة من النتائج تتمثل في وجود ضعف جليّ وواضح في ثقافة العمل المجتمعي وقلة عمليات التشبيك بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدم وجود ميزانية مناسبة من قبل الجهات المسؤولة للنهوض بالعمل المجتمعي.

وقدمت بعض الآليات المقترحة المتمثلة في تعزيز العمل المجتمعي في الجامعات استخدام الأنشطة اللامنهجية كوسيلة لاكتشاف مواهب وقدرات الطلاب، والتشبيك الحقيقي والفاعل بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتحفيز الشباب الجامعي على المشاركة المجتمعية، وتعديل الخطط الإستراتيجية لمؤسسات المجتمع المدني لدعم العمل التطوعي.

واختُتمت الجلسة بتقديم المتدرب سامي شقورة ورقته بعنوان “رفع الحد الأدنى لأجور العمال في قطاع غزة: بين الإقرار والتطبيق”، والذي أوضح أن مشكلة الاقتصاد الفلسطيني منذُ نشأته وجود الاحتلال الإسرائيلي، ثمَّ الانقسام الفلسطيني، اللذين تسببا في تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، وانخفاض متوسط الدَّخل، وتدنِّي معدَّلات الأجور، وهو الأمر الذي دفع السُّلطة الفلسطينية لرفع معدَّل الحدِّ الأدنى للأجور أكثر من مرة؛ لمساعدة العمال في تلبية احتياجاتهم الضرورية في ظلِّ الارتفاع العام في الأسعار.

وقال إن أوَّل قرار لمجلس الوزراء لرفع الحد الأدنى كان رقم (11) لسنة 2012م، ثم سن المجلس قرار رقم (121) لسنة 2021م، لكن كان هنالك صعوبة في تطبيقه، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع معدل البطالة، بسبب تبيعة الاقتصاد الفلسطيني والأزمات المالية الخانقة، والتعقيدات سياسية.

واقترح شقورة عدة آليات لتفعيل الحد الأدنى للأجور في غزة، منها: التوافق الوطني والمشاركة التكاملية لجميع القطاعات من خلال صياغة خطَّة وطنيَّة شاملة للنهوض بأوضاع العمَّال والقطاعات الاقتصادية المُتضرِّرة من الحصار وفايروس كورونا، وتعزيز التسهيلات والبنى الاقتصادية والاستثمارية.

هذا وقدم الحضور مداخلات وأسئلة لمقدمي الأوراق الخمسة لإثرائها قبل النشر.