بال ثينك تناقش “معيقات إنشاء المشاريع الريادية والإطار القانوني الناظم لها” ضمن الحلقة الرابعة من برنامج سفراء الحرية والريادة

استكمالًا لجهودها في تطوير مهارات الرياديين وتعزيز وصولهم إلى أساسيات بناء مشاريعهم الخاصة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال مشروع “تمكين الشباب في الريادة والمشاريع الصغيرة”، نفذت مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بتمويل من شبكة أطلس، الخميس، الحلقة الإذاعية الرابعة التي ناقش فيها المتدربان أشرف سكر وهند عدوان ورقتهما البحثية بعنوان “معيقات إنشاء المشاريع الريادية والإطار القانوني الناظم لها” ضمن برنامج “سفراء الحرية والريادة” الذي يبث عبر إذاعة زمن المحلية ظهر الثلاثاء والخميس.

وقالت عدوان إن تدريب “بال ثينك” كان شيقًا وغنيًا بالمعلومات واعتمد على المشاركة التفاعلية بين المدربين والمتدربين ذي الخلفيات التعليمية والثقافية والبيئية المختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز بيئة التدريب لأن الريادة تتمحور حول تطبيق فكرة أو صناعة أو تسويق منتج في بيئة معينة، فتعرف المتدربين على المنتجات والأفكار الريادية التي يمكن تطبيقها في بيئات متعددة في قطاع غزة.

وأكدت على أن المشاريع الريادية تعزز الدخل المادي، وثقة الريادي بنفسه، والمساهمة في تنمية وتحسين الظروف الحياتية لأفراد المجتمع، والحد من البطالة، وتمكين المهمشين.

وبينت أن العوائق التي تواجه المشاريع تتمثل في الحصار الذي يحد من سفر أصحاب المشاريع لعقد شراكات عمل، ومنع المواد الخام، وقلة مصادر التمويل.

أما أبرز فوائد تسجيل المشاريع في الوزارات المختصة، وفق المتدربة، فهي تقديم ضمانات وحوافز للمستثمرين، وتوفير جهة مختصة واحدة للإجابة عن كل الاستفسارات.

بدوره، قال المتدرب أشرف سكر إن هدف المشروع الرئيس هو توعية المتدربين بأهمية المشاريع الريادية والمنافسة التي سيوجهونها والمعيقات الإدارية والقانونية، وتدريبهم على إعداد دراسة جدوى، وكيفية البحث عن أفكار مشاريع نوعية.

وأشار إلى أن 95% من المشاريع الريادية الصغيرة القائمة يملكها الشباب، منوهًا أن معظم المشاريع تفشل خلال السنة الأولى، لأن أصحابها لا يمتلكون المهارات والقدرة الكافية، موضحَا أن المتدربين عقدوا اجتماعات مع أصحاب مشاريع ريادية ناشئة ناجحة وأخرى فشلت؛ لبحث أسباب فشل ونجاح المشاريع الريادية في قطاع غزة.

وشدد سكر على أهمية المشاريع الريادية كونها تشغل 82% من الأيدي العامة، وتعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

أما مصادر تمويل المشاريع الصغيرة في غزة، فتتمثل في 21% عبر مدخرات الشباب الشخصية، و30% من مدخرات العائلة، و19% من خلال القروض، و10% بتمويل من مصادر أخرى.

وسلط سكر الضوء على الصعوبات الجمة التي تواجه الشباب في إطلاق مشاريعهم الريادية، التي تتمثل في تكلفة إنشاء المشاريع وإجراءات التسجيل التي تستغرق 45 يومًا، مشيرًا إلى خطوات تسجيل المشاريع الصغيرة هي ذاتها خطوات تسجيل المشاريع والشركات ذات رأس المال الكبير.

وقال: “الكثير من الشباب لم يسجلوا براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية لصعوبة الإجراءات. فهذه الأسباب بجانب تعقيد الإجراءات الريادية، جعلت تصنيف فلسطين رقم 134 دولة على مستوى العالم في تأسيس المشاريع الريادية”.

وأوضح المتدرب الذي استعرض خطوات تسجيل المشاريع الريادية في قطاع غزة أن قانون تشجيع الاستثمار لعام 2011 الفلسطيني، يتحدث عن المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تزيد عن 250 ألف دولار ويقدم لها إعفاءات ضريبية، بينما المشاريع الريادية الصغرى ومتناهية الصغر لا يتم إعفاؤها من الضرائب لعدم وجود قوانين مختصة بتنظيمها رغم أنها أساس الاقتصاد.

واختتم سكر ببعض الحلول التي اقترحها وزميلته هند عدوان في ورقتهما البحثية مثل: إزالة العوائق والضرائب بين الضفة الغربية وقطاع غزة لسهولة تسويق المنتجات الفلسطينية، وأن تقدم الجهات المختصة ضمانات لأصحاب المشاريع الريادية للحصول على قروض ميسرة من البنوك، وتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع الريادية الصغيرة.