اصدار جديد: أوراق سياساتية شبابية
إصدار جديد – أطلقت بال ثينك كتاب جديد يضم مجموعة أوراق بحثية من منظور شبابي، تناولت موضوعات متعددة، بهدف تعزيز القيم الدِّيمقراطية، والعدالة، وحقوق الإنسان، ومفاهيم الحوار بين الشباب في المجتمع الفلسطيني، بشكل تحليلي وفق منهجية “IMRAD”.
يأتي الكتاب تتويجًا للبرنامج التدريبي “التثقيف المدني” للعام الثاني على التوالي، والذي استهدف (25) شابًا/ ـةً، بعد إعدادهم منهجيًا وتدريبيًا، ومن ثمَّ تصديرهم للمجتمع، وتمكينهم من عقد لقاءات توْعية، ومناقشة قضاياهم عبر حلقات إذاعية، ومن ثمَّ إنتاج خمس أوراق بحثية للمتدرِّبين/ات، ولقد تناولت الأوراق الموضوعات التالية:
تناولت (الورقة الأولى) تقييد حرية الحركة والتنقل للشباب الفلسطيني، والتي ركزت بشكل رئيس على القيود المفروضة على حرِّية الحركة والتنقُّل للشباب الفلسطيني؛ حيث ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان حرِّية التنقُّل والسَّفر للفلسطينيين أسوةً بغيرهم من الشعوب، وبما يكفل الحدَّ الأدنى من الكرامة الإنسانية، ورصدت الورقة واقع حرية الحركة والتنقل في الأراضي الفلسطينية، الذي ما زال يواجه تعقيدات فرضتها إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال من خلال وضع القيود على حركة وتنقّل الشباب؛ بهدف الحدِّ من حركتهم داخل الأراضي الفلسطينية ، كذلك تناقش الورقة إجراءات التنقُّل والسَّفر في ضوء الانقسام الفلسطيني، وطرحت مجموعة آلياتٍ تُساعد في تخفيف القيود المفروضة على حرِّية الحركة للشباب الفلسطيني، وتحدُّ من قُدرتهم على التنقُّل بحرِّيةٍ.
أما (الورقة الثانية) بحثت قرار رفع الحدّ الأدنى لأجور العمال في قطاع غزة، وسعيٌ السلطة السياسية لبناء اقتصاد فلسطيني، وذلك في ظلِّ صعوبة إمكانيات الانْفكاك عن التَّبعية للاقتصاد الإسرائيلي؛ ما دفع السُّلطة إلى رفع معدَّل الحدِّ الأدنى للأجور أكثر من مرةٍ؛ لمساعدة العمال في تلبية احتياجاتهم الضرورية في ظلِّ الارتفاع العام في الأسعار. وتناقش الورقة قرار السلطة برفع الحد الأدنى للأجور في ظلِّ واقعٍ اقتصاديٍّ تابعٍ، وأزمات مالية خانقة، وتعقيدات سياسية، يقابلها تدنِّي أجور العاملين، لاسيَّما في قطاع غزة، وغلاءٌ شديدٌ في الأسعار. وفي ظل كل ذلك، طرحت الورقة مجموعة آليات لتفعيل قرار الحد الأدنى للأجور في غزة، لا سيما تحسين البنى الاقتصادية ودعم المنتج المحلي.
الورقة الثالثة سُبل النُّهوض بالمشاركة السياسية للشباب في ظلِّ تعثُّر إجراء، إذ تعدُّ المشاركة السياسية هي إحدى الوسائل التي يُعبِّر من خلالها الشَّباب عن تطلُّعاتهم، ورغبتهم في العمل من أجل خدمة مجتمعهم، لاسيَّما في الواقع الفلسطيني، الذي يُواجه التحدِّيات التي تقف حائلًا أمام تقدُّم مشاركة الشباب الفلسطيني في الحياة السياسية والاجتماعية، ولعلَّ تأجيل الانتخابات، أو تعطيلها هي أحد أهمِّ تلك التحدِّيات، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني، الذي كان ضحيّته الأولى هم الشباب؛ الأمر الذي زاد من معاناتهم، وأضعف مشاركتهم السياسية في المجتمع، والعمل النقابي. وفي ظلِّ تلك السياقات، تبحث هذه الورقة إمكانيَّات وسبيل النُّهوض بالمشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، وكيفية تفعيل طاقاتهم.
فيما بحثت (الورقة الرابعة) مجموعة سياسات التي من الممكن أن تعزيز حقوق المرأة في قطاع غزة، أكثر الطَّاقات المُهمَّشة، فما زالت حتى اليوم لا تمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، وهو ما أشارت إليه التقارير الأُممية، والتي دعت لتعزيز دورها ومكانتها. أما على المستوى المحلي؛ فهنالك الكثير من القوانين والقرارات الفلسطينية التي دعت لدعم وتمكين المرأة؛ كرفع نسبة “الكوتا النسوية 30%”، ورغم أنها ليست عادلة، إلَّا أنَّ المرأة الفلسطينية لم تصل لتلك النسبة بعد؛ وهو ما يشير إلى وجود أزمة حقيقية في تمثيل المرأة الفلسطينية في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإنْ تمَّ تمثيل المرأة ومشاركتها؛ تكون تلك المشاركة شكليَّة، وليست فعليَّة كما يجب. بناءً عليه، كان من الضروري بحث سياسات تعزِّز وتدعم مشاركة للمرأة في جميع المجالات والأطُر الفلسطينية؛ فالمرأة أحد المكونات الرئيسة للمجتمع الفلسطيني.
أما (الورقة الخامسة) ناقشت آليات تعزيز مشاركة الطلاب في العمل المجتمعي، وخصوصًا في الجامعات التي يفترض أنَّها طليعة في إشراك الشباب في العمل المجتمعي، إلَّا أنه في الآونة الأخيرة، تراجعت اهتماماتها في إشراك الشباب في الأنشطة المجتمعية، لاسيَّما اللامنهجية منها. واقترحت الورقة آلياتِ عملٍ تزيد من قدرة مؤسسات التعليم العالي في تعزيز المشاركة المجتمعية للطلبة.
يسرّ “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” أن تقدم الإصدار الشبابي الجديد على الرابط 