في ثاني حلقات برنامج اللاعنف منهج حياة لعام 2020 ناقشت مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية الدكتور مازن العجلة الباحث الاقتصادي، الحالة الاقتصادية وتأثيرها على ثقافة اللاعنف في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع “تعزيز ثقافة اللاعنف” الذي تنفذه بال ثينك وFXB France

وبدأء العجلة بعرض المؤشرات الاقتصادية العامة في فلسطين وقطاع غزة بشكل خاص التي تتأثر بالعوامل الخارجية مثل الاحتلال واجراءاته وخاصة الحصار المستمر على قطاع غزة منذ ثلاثة عشر عاما، موضحا انها تشهد الكثير من التقلبات والتراجعات الحادة سواء على الصعيد النمو الاقتصادي والبطالة والفقر وهذه بدورها تلقي بظلالها الثقيلة على الحالة الاجتماعية في فلسطين.

ونوه إلى أن معظم سكان قطاع غزة ما دون خط الفقر ،وأوضح أن كل هذا التدهور في جودة الحياة أدى لخلق بيئة مثالية لتكاثر وانتشار العنف وفتح المجال في المستقبل لمشهد أكثر سوداوية وتداعيات أخطر مما نشهده اليوم، منوها أن الأزمات الاقتصادية تدعم انتشار العنف بأشكاله المباشرة من الإذاء الجسدي والإعتداء المالي والإذاء اللفظي، وأشكاله غير المباشرة يتمثل بالإهمال واللامبالاة والسلبية عند الموظفين والعاملين مما يعطل حياة الناس الذين يعانون الأمرين، مما يؤثر على حياة الناس لذلك نجد أن سوء الأحوال الاقتصادية لا يؤثر فقط على الفقراء بل يؤثر كذلك على الأغنياء ومستوى الحياة التي يعيشونها.

وذكر العجلة أن الحالة الاقتصادية هي عامل مهم في رفع وتخفيض حالة العنف في أي مجتمع إلى جانب عوامل أخرى ثقافية وسياسية وإجتماعية، مستدركا أننا إذا ما قارنا بين سرعة تعافي الحالة الإقتصادية في المجتمع وسرعة تعافي الحالة الاجتماعية سنجد أن الأولى أسرع أما الثانية فتحتاج لسنوات من المعالجة.

وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية السيئة ألقت بظلالها على مستوى الرفاهية وعدد مناطق التنزه المجانية التي تعد ضرورية للتفريغ النفسي، فاصبحت هذه المناطق نادرة وغير كافية بل وأصبح المواطن مضطرا لتحمل نفقات إضافية تزاحم جدول أولويات إنفاق رب الأسرة الغزية.

وقال العجلة بأنه كما يؤثر الاقتصاد على العنف فإن العنف يؤثر على الاقتصاد حيث أن ارتفاع أعداد حالات العنف يرفع تكلفة التقاضي وجبر الضرر الواقع على المُعنفين إلى جانب الرعاية الصحية اللازمة لهم، رغم الن المشكلة كان يمكن حلها بحوار راقي يلجم عجلة العنف الدائرة.

وشكر العجلة بال ثينك على مجهودها في نشر ثقافة اللاعنف لتوجيه المجتمع الواقع بين مطرقة العنف وسنديانة الحالة الاقتصادية إلى حل نزاعاتهم وإدارة الصراع بشكل راقٍ، معتبرا أن ذلك أصبح ضرورة واحتياج حقيقي لدى المجتمع في غزة في مواجهة مولدات العنف المختلفة والمنتشرة والمستمرة.

ودعا كافة أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية إلى الدفع باتجاه المشاريع التي تحارب العنف وتساهم بنشر اللاعنف ثقافة وأسلوب حياة لأن أول العنف غضب يوجه بشكل سلبي فينتشر بين أفراد وفئات المجتمع، مبينا أن الحالة الاقتصادية وضعف التمويل شكل عائقا وتحديا أثر على نشاطات ومشاريع مرسسات المجتمع المدني الهادفة لمناهضة العنف ونشر اللاعنف في فلسطين.